تجدد الاشتباكات وسط غربي تونس بين قوات الجيش وعناصر إرهابية

أسفرت عن إصابة 3 عسكريين بجروح.. وقتلى في صفوف المتطرفين

أصيب 3 عسكريين تونسيين بجراح، أمس، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين وحدات من الجيش وعناصر إرهابية لا تزال متحصنة بجبل السلوم، القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس). وتتواصل العمليات العسكرية المسلحة لليوم الثاني على التوالي، منذ أول من أمس، بعد تعرض دورية للجيش لهجوم مسلح أسفر عن مقتل عسكري برتبة رقيب.
وأوضحت مصادر طبية من داخل المستشفى الجهوي في القصرين، أن إصابات العسكريين لا تمثل خطرا على حياتهم، وأن وضعهم الصحي «مستقر»، كما أن جروحهم على مستوى الوجه والرجلين لم تكن خطيرة خلال تلك المواجهات المسلحة.
ووفق شهادات بعض الأمنيين، ممن حضروا إلى مستشفى القصرين، فإن المواجهات أسفرت أيضا عن مقتل إرهابي، وإصابة عدد آخر من المجموعة المسلحة المطوقة، منذ أول من أمس، في جبل السلوم الواقع وسط غربي تونس. غير أن مصادر أخرى أكدت إصابة 5 متطرفين خلال المواجهات، وقالت إن عدد الإرهابيين المشاركين في المواجهات المسلحة، يقدر بنحو 20 فردا، توزعوا إلى مجموعتين قبل قيامهم بفتح النار على قوات الجيش.
وأكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، في تصريح إعلامي، وجود قتلى في صفوف الإرهابيين، وقال إن وزارة الدفاع ستقدم معطيات حول عددهم وهوياتهم. أما بخصوص المواجهات المسلحة بين الجانبين، فقد أوضح الوسلاتي أن الأمر اختلف خلال هذه المرة، لأن قوات الجيش التونسي هي التي بادرت بنصب كمين ضد العناصر الإرهابية، ولكنها اكتشفت الكمين فهاجمت بسرعة وبكثافة، وفتحت النيران على قوات الجيش التونسي.
وبشأن انتماءات هذه العناصر الإرهابية، رجحت مصادر أمنية وعسكرية متطابقة أن تكون من بين عناصر كتيبة «عقبة بن نافع»، التي كان يقودها خالد الشايب، المعروف باسم لقمان أبو صخر، الذي لقي حتفه في كمين نصبته قوات أمنية خاصة نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بجهة قفصة (جنوب غربي تونس). وتوقعت هذه المصادر أن تكون قيادة هذه المجموعة الإرهابية، قد أسندت إلى مراد الشايب، الشقيق الأصغر لخالد الشايب، الذي يبلغ من العمر 30 عاما فقط، لكنه يعتبر «الصندوق الأسود» لشقيقه الذي قضى نحبه. وأوضحت هذه المصادر أن مراد متخصص في تجارة الأسلحة وعمليات التهريب المتنوعة، وأنه أعلن ولاءه الرسمي لتنظيم داعش.
على صعيد متصل، أحيل 5 شبان تونسيين متهمين بالتشدد، أمس، إلى وحدة مكافحة الإرهاب وسط العاصمة التونسية، من أجل مواصلة التحريات معهم على خلفية العثور على تسجيل فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه الموقوفون إنهم يمثلون إحدى المجموعات المتطرفة في تونس.
وكانت فرقة أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليهم في مدينة سوسة الساحلية، بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. وأشارت مصادر قضائية إلى أن المتهمين الخمسة نفوا التهمة المنسوبة إليهم، وأكدوا لدى استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق أن مقطع الفيديو كان على سبيل الدعابة لا غير.
من ناحية أخرى، طالب حزب آفاق تونس، شريك حركة نداء تونس في الحكم، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، وزير التنمية والتعاون الدولي الحالي، بالتخلي عن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة. وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له، إن مشروع هذا القانون «حمل طابعا زجريا مفرطا لا يتلاءم مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، وفي مقدمتها حرية التعبير».
ويعد حزب آفاق تونس أول حزب سياسي من بين أحزاب الائتلاف الحاكم التي أصدرت موقفا مناقضا لاعتماد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة في صيغته الحالية، ويضم هذا الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى حزب آفاق تونس، حركة نداء تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، إلى جانب دعم حركة النهضة. وقد طالب الحزب في المقابل بإجراء تعديلات ضرورية ليصبح قابلا للتنفيذ دون المساس بالحقوق والحريات.
وينص مشروع قانون زجر الاعتداءات على العسكريين على مجموعة من العقوبات التي قد تصل إلى 10 سنوات سجنا، في حال تعرض عناصر القوات المسلحة من أمن وجيش وجمارك إلى الاعتداء من قبل المدنيين، إضافة إلى التضييق على حرية الإعلام والتعبير.