بترايوس يستعد للإقرار بذنبه في قضية تسريب أسرار عسكرية

عقب تحقيقات رفيعة المستوى وملاحقة قضائية أدت إلى استقالة المدير السابق لـ«سي آي إيه»

ديفيد بترايوس الجنرال المتقاعد في لقطة سابقة مع باولا برودويل كاتبة سيرته الذاتية (واشنطن بوست)

يتوقع من ديفيد إتش. بترايوس، الجنرال المتقاعد الذي يعتبر من ألمع العقول العسكرية بين أبناء جيله، أن يدفع، بعد ظهيرة أمس، بأنه مذنب في جنحة إساءة استخدام المواد السرية التي سلمها إلى عشيقته السابقة وكاتبة سيرته الذاتية.
جاءت اتفاقية الإقرار بالذنب عقب تحقيقات رفيعة المستوى والملاحقة القضائية التي أدت إلى استقالة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وعرضت حريته الشخصية للخطر؛ حيث سعى مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى توجيه الاتهامات إليه بارتكاب جرائم أكثر خطورة.
يعترف بترايوس (62 سنة)، كجزء من الصفقة، أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة شارلوت بأنه احتفظ بشكل غير مناسب بمعلومات شديدة الحساسية موزعة على 8 مذكرات شخصية أودعها لدى باولا برودويل كاتبة سيرته الذاتية لأجل الاطلاع عليها.
في حالة موافقة القاضي على اتفاقية الإقرار، سوف يُعفى بترايوس من قضاء حكم بالسجن وسوف يغادر قاعة المحكمة كرجل حر، ليواجه عامين من فترة المراقبة مع غرامة تقدر بـ40 ألف دولار.
وأغضبت تلك الصفقة عملاء المباحث الفيدرالية الذين عملوا في تحقيقات استغرقت عامين؛ حيث اعتقدوا أن بترايوس سوف يواجه معاملة أشد في قسوتها نظرا للمعلومات الواردة في المذكرات الشخصية خاصته، وما اعتبروه قدحا في الإخلاص إبان إدارته للاستخبارات المركزية الأميركية.
وعندما واجه بترايوس عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية في مكتبه بمبنى الاستخبارات المركزية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، قال لهم إنه لم يتقدم بأي معلومات سرية إلى السيدة برودويل.
الإدلاء بمعلومات خاطئة إلى عميل إنفاذ القانون الفيدرالي أثناء التحقيقات يعتبر جناية في القانون الأميركي، وهي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
لكن وفقا لاتفاقية الإقرار، تمتع بترايوس بالحصانة من مزيد من الملاحقات القضائية فيما يتصل بأي جرائم جنائية أخرى.
وفي 2007، أدين آي. لويس «سكوتر» ليبي، كبير موظفي نائب الرئيس الأميركي السابق ريتشارد تشينين بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية حيال دوره في الكشف عن هوية ضابط بالخدمة السرية في وكالة الاستخبارات الأميركية. وحكم على ليبي بالسجن لمدة عامين ونصف العام، غير أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش خفف الحكم في وقت لاحق.
ومن غير الواضح إذا ما كان الإقرار بالذنب سوف يؤثر على التصاريح الأمنية التي يتمتع بها المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ودخوله إلى محيط البيت الأبيض، حيث قدم مشورته العسكرية لكبار المسؤولين الأميركيين حيال كيفية التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.
وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية في التحقيق حول بترايوس في عام 2012 عقب إرسال باولا برودويل لرسائل تهديد بالبريد الإلكتروني إلى جيل كيلي، وهي امرأة من ولاية فلوريدا كانت تعرف الجنرال بترايوس منذ أيامه التي قضاها في تامبا، فلوريدا. اتصلت السيدة كيلي، وهي لا تعرف هوية صاحبة الرسائل، بالمباحث الفيدرالية. ثم عمدت المباحث الفيدرالية على تتبع مصدر الرسائل حيث قادتهم إلى السيدة برودويل مما كشف الغطاء عن رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها وبين بترايوس. كما علم المحققون الفيدراليون أن برودويل في حوزتها وثائق سرية، مما أثار التحقيقات حول كيفية حصولها على تلك الوثائق.
قامت المباحث الفيدرالية في وقت لاحق بتفتيش منزل الجنرال بترايوس في أبريل (نيسان) 2012، وعثرت على المذكرات الشخصية داخل درج غير مغلق في مكتبه. تحتوي المذكرات على معلومات عالية السرية وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها قد تسبب «ضررا استثنائيا بالغ الخطورة» على الأمن القومي الأميركي إذا ما كشف عنها. وكانت المذكرات تحتوي على كلمات مشفرة لبرامج الاستخبارات السرية، وهويات الضباط بالخدمة السرية، واستراتيجية الحرب، ومناقشات مطولة مع مجلس الأمن القومي. وعلى الرغم من أن بترايوس تقدم بالمذكرات إلى برودويل للمساعدة في تأليف كتابها حول حياة الجنرال، فإن المحققين قالوا إن كتابها «في مجمله، لا يضم أي معلومات سرية».
ومن غير الواضح إذا ما كانت ستوجه الاتهامات إلى السيدة برودويل من عدمه؛ حيث يقول المسؤولون الحاليون والسابقون إن أي ملاحقة قضائية بحقها سوف تواجه صعوبات باعتبار أن بترايوس ذاته لا يواجه إلا جنحة وليست جناية.
هذا وقد رفض محامي السيدة برودويل التعليق على الأمر.
يشغل بترايوس حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمعهد «كي كي أر» العالمي، وهو جزء من مؤسسة خاصة للمعاملات المالية تدعى «كولبرغ كرافيس روربرتس».
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ {الشرق الأوسط}