«أبوظبي الأول» يتجه للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية ومصر

حقق أرباحاً قياسية خلال 2021 وأكد أن دمج «بنك عودة» المصري سيكون خلال الربع الثالث

الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي الأول» يتجه للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية ومصر

الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)

كشف بنك أبوظبي الأول - أكبر بنك في الإمارات - عن توجهات لمزيد من التوسع في السوق المحلية وأسواق السعودية ومصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن خطط دمج «بنك عودة» في مصر ستنتهي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومجدداً التفاؤل بمزيد من التوسع والأرباح خلال 2022.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، نتائجه المالية خلال العام الماضي 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار) مقارنة مع 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في عام 2020، بزيادة 19 في المائة، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 70 فلساً للسهم الواحد مقسّمة إلى 49 فلساً نقداً و21 فلساً أسهماً مجانية لدعم مسيرة النمو والاستثمار في أعمال المجموعة ولتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول «شهد عام 2021 انتعاشاً اقتصادياً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو على الرغم من حالة عدم اليقين حول تطورات الأوضاع المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19)».
وأضاف خلال كلمته في تقرير النتائج المالية للبنك لسنة 2021 «في خضم هذه الظروف؛ أكدت الإمارات مجدداً تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة، وريادة جهود التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى المنطقة والعالم؛ نتيجة ما تمّ تحقيقه من إنجازات متميزة في برنامج التطعيم، وحزم التحفيز الاقتصادية الضخمة، بما في ذلك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات المركزي، والإصلاحات الهيكلية، والخطط الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد».
وقال «نتطلع بتفاؤل وثقة حيال فرص الأعمال الواعدة التي تنتظر مجموعة بنك أبوظبي الأول في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تسريع وتيرة النمو خلال عام 2022 وما بعده».
من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «سجل بنك أبوظبي الأول إيرادات وصافي أرباح قياسية في ظل تسارع مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لهذا العام، ونجح في تعزيز قيمة الأصول لتتجاوز حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) في إنجاز تاريخي غير مسبوق».
وأضافت، أن «هذا الأداء القوي يعكس وتيرة النمو التي شهدتها أعمالنا الأساسية في ظل تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد على النتائج الإيجابية لمبادراتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق أفضل قيمة، ودفع وتيرة النمو والتطور قدماً».
وأوضحت الرستماني، أن الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021، حيث واصل البنك توسعة أعماله في الأسواق المستهدفة، والتي تعززت بالاستحواذ على «بنك عودة» مصر. ونتيجة لذلك؛ سجلت إيرادات العمليات الدولية نمواً بلغ 26 في المائة مقارنة مع العام 2020، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 52 في المائة من الإيرادات الدولية للمجموعة مقارنة مع 39 في المائة في العام 2020.
وأكدت، استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة النمو في مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب العمل على تعزيز مكانتنا في الأسواق المستهدفة.
من جهته، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن «التوقعات المتفائلة حيال رفع أسعار الفائدة، والتسارع المتوقع لحركة الأنشطة الاقتصادية ستساهم في تعزيز أعمال البنك بشكل كبير، إلا أننا نتطلع بتفاؤل حذر حيال هذا التعافي، وما يشوبه من مخاطر جراء انتشار متحورات جديدة لفيروس (كوفيد - 19) وتقلب الأسواق خلال هذا العام».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.