«سويفت»... أكثر سلاح تخشاه روسيا

شعار نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي (رويترز)
شعار نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي (رويترز)
TT

«سويفت»... أكثر سلاح تخشاه روسيا

شعار نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي (رويترز)
شعار نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي (رويترز)

بينما تهدد الحكومات الغربية روسيا بحزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، هناك إجراء واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يبث الخوف في قلب الكرملين، وهو عزل البلاد عن نظام «سويفت SWIFT» الدولي المالي.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن «سويفت» هو عبارة عن شبكة اتصالات مصرفية عالمية تربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
وتأسس نظام «سويفت» في عام 1973 ويستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة لبعضها وإعطاء أوامر بتبادل ودفع الأموال.
وحتى الآن لا يوجد بديل مقبول لـ«سويفت» عالمياً.

واقترح المشرعون الأميركيون في الأسابيع الأخيرة إزالة روسيا من نظام «سويفت» ورد كبار المشرعين الروس بالقول إن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك.
وإذا تمت بالفعل إزالة روسيا من نظام «سويفت»، فإن ذلك سيجعل من المستحيل تقريباً على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدي إلى أزمة كبيرة للشركات الروسية وعملائها الأجانب - خاصة مشتري صادرات النفط والغاز.
وقدّر وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين أن استبعاد روسيا من «سويفت» سيؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
من جهتها، تقول ماريا شاغينا، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: «سيؤدي عزل روسيا عن (سويفت) إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية، وإحداث تقلبات في العملة، والتسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج».
إلا أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا ستخسران الكثير أيضاً إن حدث ذلك، لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي «سويفت» في التواصل مع البنوك الروسية.
وفي 2012، تم عزل البنوك الإيرانية عن نظام «سويفت» بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد.
ووفقاً لشاغينا، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المائة من التجارة الخارجية نتيجة لذلك.
وتنفي روسيا، التي تحشد قواتها قرب حدود أوكرانيا، ما يروجه الغرب، عن اعتزامها شن هجوم على كييف، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، «كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا».
كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول «العدوان الروسي» المزعوم، تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، «ما يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.