عون يكرر الترحيب بالمبادرة الكويتية ويعد بأجوبة في نهاية الأسبوع

جعجع قال إنها تشكِّل فرصة حقيقية لـ«إخراج لبنان من جهنّم»

الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يكرر الترحيب بالمبادرة الكويتية ويعد بأجوبة في نهاية الأسبوع

الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أهمية المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت في الأسبوع الماضي، معتبراً أنها «تجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها».
ومن جهته، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، التأكيد بأن لبنان «أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، لا سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها»، مشيراً إلى «أن الأجوبة اللبنانية سيحملها وزير الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي».
وكانت فرونتسكا نقلت إلى عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة إلى «أن مجلس الأمن سوف يعقد في مارس (آذار) المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة».
وحازت المبادرة الكويتية على تأييد قوى سياسية لبنانية. وثمّن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «كثيراً المبادرة الخليجية التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية، وثبّتت مطالب اللبنانيين في وثيقة تعكس رؤيتهم للخروج من الأزمة وإعادة لبنان إلى سابق عهده في الازدهار والاستقرار». وقال في بيان: «لا أستغرب هذه المبادرة التي تنمّ عن حرص خليجي ثابت ودائم على مصلحة لبنان واللبنانيين بقيام دولة توفِّر مقومات العيش الكريم لشعبها وسط بيئة عربية حاضنة وضمن إطار الشرعية الدولية».
وشدد جعجع على «أهمية هذه المبادرة في كونها خليجية وعربية ودولية وتجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها».
وشدد «على محاذير عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذية تضع حداً للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره»، مؤكداً في الوقت نفسه «ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الإنقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنّم فحسب، إنما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنّم».
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة للتجاوب مع المبادرة. وأكد أن «هناك فرصة حقيقية ورغبة عربية ودولية في مساعدة لبنان وأكثر من عبر عنها هو وزير خارجية الكويت، وعلى الجميع أن يدرك ويعرف أن هناك حاجة ضرورية للبنان قبل أن تكون لأي أحد آخر بضرورة أن ينخرط لبنان ويتقدم على مسارات ما يحتاجه من إصلاحات، وأن يتجاوب مع المبادرة الكويتية والعربية، ويصوب مساراته الإصلاحية والسياسية».
وأكد أن «هذه المبادرة تشكل هدفاً نضالياً للبنانيين السياديين»، مضيفاً أنه «ما لم يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان».
ولفت السنيورة إلى أن «حزب الله قبض على لبنان، وأصبحت الحكومة مكاناً للصراعات والمشاحنات السياسية وليس لاتخاذ القرار، ما أدى بالتالي إلى أن الحكومات اللبنانية أصبحت محكومة إما بالتوافق على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، أو في ممارسة الفيتوات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، ما زاد من حدة الانهيارات الاقتصادية والمالية في لبنان».
بدوره، رأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أن ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية «لناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة، هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة وقرار حر، وهو أمر لا يحتاج إلى تمحيص وتفكير بل إلى تنفيذ فوري».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.