ليبيا وإيطاليا تبحثان سبل التصدي للهجرة غير المشروعة

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
TT

ليبيا وإيطاليا تبحثان سبل التصدي للهجرة غير المشروعة

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)

تزامنا مع مصرع سبعة مهاجرين خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف مناخية سيئة، بحث النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، أمس، مع النائب العام لدى محكمة النقض في إيطاليا، جيوفاني سالفي، سبل تعزيز التعاون بين النيابتين لمواجهة منظمات «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».
وبحسب صفحة النائب العام الليبي بموقع «فيسبوك»، فإن اللقاء الذي جرى بناء على دعوة وجهها جيوفاني سالفي، وحضره مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا، كافيرو دي رايو، يأتي في إطار «مناقشة مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل، تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات، التي تحول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك».
وعلى رأس الإشكاليات «تلك المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية، الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر وتهريب المحروقات والإرهاب، رغبة من الطرفين في تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها».
في غضون ذلك، لقي سبعة مهاجرين مصرعهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط، وفق ما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أول من أمس.
وبحسب تقارير إعلامية واردة من بنغلادش، فإن ما لا يقل عن 280 مهاجرا انطلقوا من ليبيا في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.
وقال توتو مارتيلو، رئيس بلدية لامبيدوزا، إن «ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم خلال الرحلة، وتوفي أربعة غيرهم بعد معاناتهم من انخفاض حاد في حرارة الجسم، إثر اعتراض خفر السواحل لقاربهم ونقلهم إلى الجزيرة».
وذكرت منظمة «ميديترينيان هوب» الإنسانية على تويتر أن المهاجرين من بنغلادش ومصر ومالي والسودان، و«جميعهم تقريبا كانوا يعانون من انخفاض حاد لحرارة الجسم». وأضاف مارتيلو أن الأمر الصادم «هو الصمت المطبق للحكومة الإيطالية وأوروبا حتى في مواجهة الوفيات».
وقال فلافيو دي جياكومو من المنظمة الدولية للهجرة إن «هذه المأساة تظهر لنا أنه حتى خلال فصل الشتاء هناك حاجة ملحة لزيادة عدد سفن الإنقاذ في البحر، التي يمكنها إنقاذ المهاجرين بسرعة، وإحضارهم الى بر الأمان».
وفي حين وصل نحو 34 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2020، تضاعف هذا الرقم تقريبا إلى 64.500 شخص عام 2021.
وقال مارتيلو إن الأمر «أصبح ظاهرة مستمرة. ولم يعد هناك فرق بين الصيف والشتاء»، متوقعا تضاعف عدد المهاجرين الواصلين هذا العام.
ودعت جمعية «سانت إيغيديو» الخيرية الكاثوليكية، التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين الاتحاد الأوروبي إلى «الخروج من سباته»، وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك عن طريق فتح طرق جديدة للهجرة القانونية. وقالت في بيان إنه «من غير المقبول الموت بردا على بعد أمتار قليلة من أوروبا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.