بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
TT

بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)

قال مشرعون أميركيون، اليوم (الأربعاء)، إن ستيفن براير، القاضي الليبرالي في المحكمة العليا الأميركية، سيتقاعد عند انتهاء فترة ولايته الحالية في شهر يونيو (حزيران)، ما سيعطي الرئيس جو بايدن فرصة تعيين خليفة للقاضي يمكنه أن يستمر في المنصب لعقود.
ويتيح تقاعد براير، البالغ من العمر 83 عاماً، الذي يعمل في المحكمة منذ 1994، لبايدن أول فرصة لتشكيل أعلى محكمة في البلاد التي أظهر أغلبية قضاتها المحافظين، بنسبة ستة إلى ثلاثة قضاة، إصراراً متزايداً في عدة قضايا، بينها الإجهاض والحق في حمل السلاح. وتمكن سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، من تعيين ثلاثة قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب.
ويملك الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يمنحه دستور الولايات المتحدة حق التصديق على تعيين المرشحين للمحكمة العليا. وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مرشح بايدن لخلافة براير ستُعقد له «جلسة استماع عاجلة» وسينظر المجلس في الأمر ويؤكده «بأقصى سرعة ممكنة».
ولدى الديمقراطيين سببهم للإسراع. فالجمهوريون يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الكونغرس التي ستُجرى يوم الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بوضوح، أنه سيعرقل أي ترشيحات لبايدن للمحكمة إذا استعاد حزبه الأغلبية.
ويهدف الديمقراطيون إلى التصديق على مرشح بايدن في إطار زمني مشابه لعملية شهر واحد التي استخدمها ماكونيل والجمهوريون عام 2020 للتصديق على تعيين ترمب الثالث، إيمي كوني باريت، حسب مصدر مطلع على الأمر.
ولن يغير من يعينه بايدن التوازن الآيديولوجي للمحكمة، لكنه سيمكنه من تجديد جناحها الليبرالي بقاضٍ أصغر سناً في منصب يبقى فيه مدى الحياة. وكان بايدن تعهد أثناء حملته الرئاسية عام 2020 بتعيين امرأة سوداء لشغل أي مكان شاغر بالمحكمة العليا، وهو ما سيكون سابقة تاريخية. وقال البيت الأبيض إن بايدن ملتزم بتعهده بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا.
وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، قد عين براير أكبر أعضاء المحكمة العليا سناً بالمحكمة. وأصدر براير أحكاماً مهمة تؤيد حقوق الإجهاض والحصول على الرعاية الصحية، كما ساعدت أحكامه في تعزيز حقوق المثليين، وتساءل بشأن دستورية عقوبة الإعدام. وغالباً ما يجد نفسه معارضاً في محكمة تميل أكثر نحو اليمين.
والقاضي المحافظ كلارنس توماس، وهو أحد قاضيين اثنين من أصل أفريقي في المحكمة العليا، هو صاحب أطول فترة خدمة بين القضاة الحاليين في المحكمة العليا التي انضم إليها عام 1991.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.