اجتماع رباعي بين السيسي وملك البحرين ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي - أرشيفية (وام)
الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي - أرشيفية (وام)
TT

اجتماع رباعي بين السيسي وملك البحرين ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي - أرشيفية (وام)
الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي - أرشيفية (وام)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اجتماعاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية، أنه يوجد ارتباط وثيق بين الأمن القومي المصري والإماراتي، مجدداً دعم بلاده لأمن دولة الإمارات واستقرارها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي جدد الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف أبوظبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.
ووصل الرئيس المصري في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات.



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.