«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

TT

«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» دعوى قضائية مضادة ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة «تسلا» بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.
وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الاثنين، إن «جيه بي مورغان» استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تسلا» في أغسطس (آب) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم «تسلا» كان البنك قد حصل عليها في عام 2014. وأضافت أن دعوى «جيه بي مورغان تشيس» الحالية محاولة «مثيرة للسخرية» للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «جيه بي مورغان» رفض اتهامات «تسلا» في بيان، وقال إنه «لا أساس لادعاءاتهم... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية».
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد أقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوى قضائية ضد «تسلا» لأنها لم تسدد 162 مليون دولار مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، قرر بنك «جيه بي مورغان تشيس» دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانياته في مكان واحد داخل الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات «جيه بي مورغان» في لوكسمبورغ وآيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.
وذكر البنك الأميركي في بيان يوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه «جيه بي مورغان إس إي» يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا. وأضاف البنك أن هذا الدمج «يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي».
ويتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير، وهو أيضاً عضو لجنة إدارة عمليات «جيه بي مورغان» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورغ وباريس.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.