واشنطن تلوِّح مجدداً بخيار «محاسبة الحوثيين»

الإدارة الأميركية نددت بالهجمات على الإمارات والسعودية

TT

واشنطن تلوِّح مجدداً بخيار «محاسبة الحوثيين»

عادت الإدارة الأميركية مرة أخرى إلى التلويح بخيار «محاسبة الحوثيين»، وذلك بعد استهداف الجماعة الحوثية المتمردة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكذلك استهداف المدن السعودية.
وأكدت الإدارة في بيانات وتصريحات رسمية صدرت من البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، الوقوف مع «الشركاء» السعوديين والإماراتيين، في وجه الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار تلك البلدان.
واستمراراً لـ«المساعي الدبلوماسية» التي تجريها الإدارة الأميركية مع دول المنطقة، التقى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، مع سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وسفير دولة الإمارات يوسف العتيبة، مساء الاثنين، وذلك لمناقشة هجمات الحوثيين المستمرة ضد أهداف مدنية، في الإمارات والسعودية، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وضحايا.
وأوضح بيان من البيت الأبيض، أن السفراء وسوليفان استعرضوا الجهود المشتركة «لمحاسبة الحوثيين»، كما جدد سوليفان خلال الاجتماع «التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية»؛ حيث يعيش ويعمل عشرات الآلاف من المواطنين الأميركيين.
ودعا المسؤول الأميركي إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، للوصول في نهاية المطاف من خلال «عملية سياسية» للاستقرار، وهو ما أكدت عليه أيضاً المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين ساكي، بدعم كل الجهود التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، والتعبير عن «قلق عميق» بشأن التقارير التي تتحدث عن ازدياد الصراع، واستمرار المأساة الإنسانية في اليمن.
بدوره، جدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نيد برايس، التزام بلاده بالوقوف مع شركائها في المنطقة، السعودية والإمارات، والمساعدة في «تعزيز الدفاع» عن «الشركاء»، معتبراً أن هذه الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الغارات الجوية الأخيرة في اليمن، تعتبر «تصعيداً مقلقاً لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني».
وخلال مؤتمره الصحافي في وزارة الخارجية، أول من أمس الاثنين، دعا برايس إلى «الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتثال بموجبات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية جميع المدنيين»؛ مشدداً على أن الشعب اليمني يحتاج «بشكل عاجل» إلى حل دبلوماسي للصراع، وإلى «حل دبلوماسي يحسن حياتهم، ويسمح لهم بتقرير مستقبلهم بشكل جماعي».
من جهته، دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، مرة أخرى، الإدارة الأميركية لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ضمن قائمة «المنظمات الأجنبية الإرهابية»؛ حيث نقل حساب السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن العتيبة، تأكيده أن «تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد في التصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات».
ورأى العتيبة أن وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، يجب أن يكون الخطوة التالية، ملمحاً إلى إيران، ومضيفاً أن «الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب».
من جانبه، أفصح متحدث عن «البنتاغون» لقناة «العربية»، عن أن هجمات وصواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي أول من أمس، كانت موجَّهة للقاعدة الأميركية في الإمارات، مؤكداً أن منظومة الدفاع الأميركية تفاعلت مع صواريخ الحوثي «بشكل فعَّال»، وأنه «لا حاجة لإضافة مزيد من المنظومات المضادة للصواريخ في الإمارات».
كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي لم تفصح عنه، تصريحاته بأن كلاً من الجيش الأميركي والإماراتي، أطلقا صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون؛ مشيراً إلى أن «الهجوم المضاد المشترك» منع الصواريخ من ضرب الإمارات.
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، نقلت أن شظايا صاروخ سقطت فوق العاصمة الإماراتية أبوظبي، دون التسبب في حدوث أي أضرار، على الرغم من أن الهجوم تسبب في «تعطل حركة المرور» إلى مطار أبوظبي الدولي لمدة ساعة تقريباً. ونسب المتحدث باسم الحوثي «الفضل» إلى الجماعة في الهجوم الأخير.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية في قاعدة «الظفرة» الجوية، بالقرب من أبوظبي: «واجهت تهديدين صاروخيين داخليين مع عدة صواريخ باتريوت اعتراضية، متزامنة مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في الساعات الأولى من صباح 24 يناير (كانون الثاني) 2022»
وأكدت أن «الجهود المشتركة» نجحت في منع كلا الصاروخين من التأثير على القاعدة، وتابع البيان: «لم تقع إصابات في صفوف القوات الأميركية».
ويأتي أحدث إطلاق صاروخي، بعد أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مُسيَّرة، على منشأة نفطية في أبوظبي الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وكذلك هجوم على الحدود الجنوبية السعودية، واستهداف مدينتي خميس مشيط وجازان، والاستمرار في المعارك الداخلية في اليمن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.