لبنان يضبط شحنة «كبتاغون» معدة للتهريب إلى أفريقيا ومنها إلى السعودية

TT

لبنان يضبط شحنة «كبتاغون» معدة للتهريب إلى أفريقيا ومنها إلى السعودية

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، عن إحباط عملية تهريب شحنة من الكبتاغون كانت في طريقها إلى أفريقيا وكان مقرراً إرسالها بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلن مولوي عن العملية في مؤتمر صحافي، حيث أكد أن «ضبط شحنة كبتاغون داخل 7 أطنان من الشاي في طريقها إلى توغو في أفريقيا على أن تصل بعدها إلى السعودية» وقال: «وعدنا بألّا يكون لبنان مصدّراً للأذى ومصدّراً للسموم»، لافتاً إلى أنّ «الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت وكان من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي».
وأشار إلى أنّ «هناك عدداً من الموقوفين في هذه العملية الأمنية»، مؤكداً: «سنستمرّ بمتابعتنا، وضبط الشحنة أتى نتيجة عملية أمنية سابقة تمّ ضبطها».
ولفت مولوي إلى أنّ «ما حصل بعد ضبط الشحنة هو دليل صحّة، وكما التزمنا مع الدول العربية بردّ الأذى عنهم نحن نتابع الموضوع ولهذا السبب تمكّنّا من كشف هذه العملية».
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تقوم بها القوى الأمنية مع تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات إلى الخليج، وكانت قبل أيام قد أعلنت عن عملية مماثلة حيث تم ضبط شحنة كانت معدة للتهريب إلى الكويت.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.