«العفو الدولية» تنتقد احتفاظ مسودة القانون الجنائي المغربي بعقوبة الإعدام

قالت إن عدد المحكومين بلغ 117 وصدور 9 أحكام جديدة في 2014

انتقدت منظمة العفو الدولية فرع المغرب احتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي الجديد بعقوبة الاعدام، وقالت ان الابقاءعلى العقوبة لا يتلائم مع "الحق في الحياة" المنصوص عليه في الدستور الجديد وفي المواثيق الدولية.
ودعت المنظمة خلال لقاء صحافي نظمته بالرباط، خصص لتقديم تقريرها حول "واقع عقوبة الإعدام في العالم 2014"، الحكومة المغربية إلى المصادقة على قرار الأمم المتحدة بالغاءعقوبة الإعدام على المستوى العالمي، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 62، وذلك بعد أن صوتت 11 من الدول الأعضاء لصالحه، فيما انضم المغرب إلى 34 دولة امتنعت عن التصويت.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد دافع الاثنين الماضي خلال تقديمه مستجدات مشروع القانون الجنائي عن مشروعية الاحتفاظ بعقوبة الاعدام في هذا القانون، منبها الى انه جرى تخفيض الجرائم التي كان يعاقب عليها القانون بالاعدام من 31 جريمة الى ثمانية جرائم، واضافة ثلاث جرائم جديدة ذات صلة بالاتفاقيات الدولية ليصبح العدد 11 جريمة. حيث جرى حصرها في الجرائم "الخطيرة والبشعة"، معلنا استعداد وزارته لدراسة المقترحات التي تطالب بايقاع عقوبة الاعدام في جرائم اخرى، مذكرا بأن "المغرب لم يطبق هذه العقوبة منذ نحو 20 سنة ولا وجود لما يبرر الخوف من الابقاء عليها"، من وجهة نظره.
وكشف تقرير المنظمة ان المغرب أصدر تسعة أحكام جديدة بالإعدام خلال عام 2014 فيما يوجد 117 شخصا حكم عليهم بالاعدام بينهم ثلاث نساء، مقابل حالة اعدام واحدة عام 2007.
وقال محمد السكتاوي رئيس فرع المنظمة في المغرب، إن الإبقاء على العقوبة في القانون الجنائي رغم عدم تنفيذها منذ 1993، يتيح إمكانية تنفيذها في أي وقت، بدليل استئناف سبعة بلدان تنفيذ هذه العقوبة خلال العام الماضي بعد تجميدها لمدة من الزمن.
واشار السكتاوي الى أن تخفيض مسودة مشروع القانون الجنائي لعدد الجرائم التي يحكم فيها بالاعدام من 31 إلى11 جريمة غير كاف للتدليل على عزم الدولة المغربية إلغاء هذه العقوبة، وعد الإبقاءعليها "تناقضا مع روح الدستور، ومع مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وعلى الصعيد الدولي، سجل التقرير تزايد عدد الدول التي اصدرت احكاما بالاعدام خلال 2014، بنسبة 28 في المائة مقارنة مع 2013، وذلك بذريعة "التصدي لتهديدات حقيقية أو متصورة لأمن الدولة ترتبط بالإرهاب والجريمة"، إلا انه في المقابل انخفضت حالات تنفيذ الإعدام خلال العام ذاته بنسبة 22 في المائة.
واشار التقرير الى ان نيجيريا ومصر من بين البلدان التي أصدرت محاكمهما اكبر عدد من الاحكام بالاعدام عام 2014 ، حيث قفز العدد في نيجيريا من 141 حكما عام 2013 إلى 659 عام 2014 ، فيما قفز عدد حالات الإعدام بمصر من 109 سنة 2013 إلى 409 حالات خلال سنة 2014. وأرجع التقرير ذلك الى تزايد الاضطرابات داخل البلاد.
وأضاف التقرير أن 140 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو لم يطبقها في الواقع الفعلي في شتى أنحاء العالم؛ أي ما يزيد على ثلثي بلدان العالم، فيما 11 دولة مستمرة في تنفيذ الإعدام.
ويوجد في المغرب ائتلاف مغربي للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام يضم عدة جمعيات حقوقية، كما انشئت قبل سنتين شبكة برلمانيين ضد عقوبة الاعدام؛ وهي هيئات مدنية تطالب بالغاء هذه العقوبة لأن الابقاء عليها لم يساهم، من وجهة نظرها، في التقليل من الجرائم، مستشهدة بما يحدث في دول اخرى مثل الولايات المتحدة. إلا ان الحكومة متشبثة بالابقاء على هذه العقوبة، كما ان غالبية افراد المجتمع يؤيدون الاحتفاظ بها، حسبما كشف استطلاع للرأي.