المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على انتخاب رئيس البرلمان

من جلسة للمحكمة الاتحادية العليا بالعراق (الموقع الرسمي)

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الثلاثاء، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة «قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان».
ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
ونظرت المحكمة الاتحادية أولاً في دعوى مقدمة من اثنين من نواب «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ هما: عالية نصيف وعطوان العطواني، بشأن ما رافق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي من مخالفات حول الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المسجلة في الجلسة الأولى للبرلمان، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى 1 فبراير (شباط) المقبل لاستكمال المناقشات.
وأصدرت المحكمة في 13 من الشهر الحالي أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة البرلمان العراقي المنتخب برئاسة محمد الحلبوسي ونائبيه بناءً على الدعوى القضائية.
وعقدت المحكمة في 19 من الشهر الحالي جلسة علنية أولى خصصت للاستماع إلى إفادات أطراف القضية حول ما رافق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي من اضطرابات تسببت في نقل كبير السن في البرلمان النائب محمود المشهداني، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة.
وقرر قاضي المحكمة رفع الجلسة من أجل تدقيق أوراق القضية.
وتترقب الأوساط السياسية في العراق ما ستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان من أجل المضي في الاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة في انتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 9 من الشهر المقبل وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.