أزمة أفغانستان الإنسانية محور محادثات بين «طالبان» والغرب في أوسلو

مصافحة بين عضوي وفدي طالبان وبريطانيا قبيل بدء جولة المحادثات في أوسلو اليوم (أ.ف.ب)
مصافحة بين عضوي وفدي طالبان وبريطانيا قبيل بدء جولة المحادثات في أوسلو اليوم (أ.ف.ب)
TT

أزمة أفغانستان الإنسانية محور محادثات بين «طالبان» والغرب في أوسلو

مصافحة بين عضوي وفدي طالبان وبريطانيا قبيل بدء جولة المحادثات في أوسلو اليوم (أ.ف.ب)
مصافحة بين عضوي وفدي طالبان وبريطانيا قبيل بدء جولة المحادثات في أوسلو اليوم (أ.ف.ب)

بدأ ممثلون عن «طالبان» محادثات تاريخية مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو، اليوم (الاثنين)، تتركز على الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، في إطار أول زيارة تجريها شخصيات من الحركة إلى أوروبا منذ عادت إلى السلطة. لكن المجتمع الدولي يصر على وجوب احترام «طالبان» حقوق الإنسان قبل استئناف إرسال المساعدات إلى البلاد.
وبدأ وفد «طالبان»؛ الذي يقوده وزير الخارجية أمير خان متقي، محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج. وتُجرى المحادثات المغلقة بتسهيل من النرويج في فندق «سوريا موريا» الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو.
وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بدرجة كبيرة منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما عادت الحركة إلى السلطة بعد 20 عاماً على إطاحتها. وتوقفت المساعدات الدولية، مما فاقم معاناة ملايين السكان الذين كانوا في الأساس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية.
وجاء في تغريدة، أمس، للمبعوث الأميركي الخاص توماس ويست: «في موازاة البحث مع حلفائنا وشركائنا والمنظمات الإنسانية في سبل حل الأزمة الإنسانية، سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع (طالبان) فيما يتعلق بمخاوفنا وبما تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق الإنسان وجامعة» لكل الأطراف المحليين.
ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة «طالبان». وشددت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، الجمعة، على أن المحادثات «لن تمثل شرعنة لـ(طالبان) أو اعترافاً بها». وأضافت: «لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».
من جانبها، أعربت «طالبان» عن أملها في أن تساهم المحادثات في «تحويل أجواء الحرب... إلى وضع يسوده السلام»، وفق ما قال الناطق باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد السبت. ومنذ أغسطس الماضي، عُلقت المساعدات الدولية التي كانت تمول نحو 80 في المائة من ميزانية أفغانستان، فيما جمدت الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار للمصرف المركزي الأفغاني.
في هذه الأثناء، قفزت معدلات البطالة، ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر. واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني؛ أي ما يعادل 55 في المائة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وما زال المجتمع الدولي في انتظار معرفة كيف تنوي طالبان حكم أفغانستان، بعدما ضربت بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتها الأولى بين 1996 و2001. وتصر «طالبان» على أنها باتت أكثر اعتدالاً، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام، فيما بقيت المدارس الثانوية في معظمها مغلقة أمام الفتيات. واختفت ناشطتان هذا الأسبوع بعد اعتقالهما من منزليهما في كابل عقب مشاركتهما في مظاهرة.
والأحد؛ اليوم الأول من زيارة وفد «طالبان» إلى أوسلو التي تستمر 3 أيام، التقى ممثلو الحركة بشخصيات من المجتمع المدني الأفغاني؛ بمن فيهم ناشطات وصحافيون، لمناقشة مسألة حقوق الإنسان. وقالت جميلة أفغاني، الناشطة المدافعة عن حقوق النساء والتي كانت بين المشاركين في الاجتماعات: «كان اجتماعاً إيجابياً لكسر الجليد». وأكدت أن ممثلي «طالبان» «أظهروا حسن نية (...) سنرى ما إذا كانت أفعالهم ستتطابق مع أقوالهم».
من جهته؛ شدد ذبيح الله مجاهد، في تغريدة، أن على «جميع الأفغان أن يتعاونوا من أجل تحقيق نتائج سياسية واقتصادية وأمنية أفضل». ولفت إلى أن «المشاركين... أدركوا أن لا حل غير التفاهم والتعاون المشترك».
ووصل أعضاء الوفد؛ الذي ضم 15 شخصية جميعهم ذكور، السبت، على متن طائرة استأجرتها الحكومة النرويجية.
وكان من بينهم أنس حقاني، زعيم «شبكة حقاني»؛ الفصيل الأكثر عنفاً في حركة «طالبان» والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان.
وقوبلت مشاركته بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل علام نرويجية أن نرويجياً من أصل أفغاني تقدم بشكوى إلى الشرطة في أوسلو اتهم فيها حقاني بارتكاب جرائم حرب. وقال زاهر أثاري، لشبكة البث العامة «إن إتش كي»، إن «الأمر مؤلم. كأن أنديرس بيرينغ بريفيك (النرويجي اليميني المتطرف الذي قتل 77 شخصاً في 2011) قدم إلى البلاد» ضمن وفد.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.