ضغوط أوروبية... والرئيس التونسي يدافع عن خياراته السياسية

اتصال هاتفي بين سعيد وماكرون

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة التي سيتم تنفيذها؛ استعدادا للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس، لا تعكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وما تمر به البلاد، وأن ما يقال «لا علاقة له إطلاقا بالواقع» في تونس.
وعبر في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه قائلا: «تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي»، على حد تعبيره.
وشدد الرئيس التونسي على أنه من المفارقات «أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل» على حد تعبيره.
وأكد سعيد للجانب الفرنسي أن السيادة هي للشعب وهو مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن أن يُنصب نفسه مشرعا باسم شرعية مزعومة في ظل قوانين وضعت على المقاس «لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي» على حد قوله.
ومن ناحيتها أعلنت الرئاسة الفرنسية عن دعوة فرنسا قيس سعيد إلى «تنفيذ مرحلة انتقالية جامعة»، وهو ما يعني أن الرئاسة التونسية مطالبة بتشريك بقية الأطراف السياسية والاجتماعية في عملية الانتقال الديمقراطي، كما دعت لذلك عدة أطراف منها سفراء الدول السبع الصناعية والبرلمان الأوروبي.
وأكدت أن الرئيس الفرنسي أشاد بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجعه على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن. وأشارت إلى تعهد الرئيس التونسي بـ«احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».
ونقلت الرئاسة الفرنسية عن ماكرون أنه شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، مؤكدا على استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ الإصلاحات التي أعلن سعيد عن مراحلها ومواعيدها بهدف الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته على حد تعبيره.
وكانت فرنسا قد انتقدت تعامل أجهزة الأمن التونسية مع المحتجين يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي خاصة إثر تعرض عدد من مراسلي الصحافة الفرنسية إلى معاملة سيئة من قبل وحدات أمنية تونسية.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي الداعي إلى مرحلة انتقالية جامعة، خلال نفس اليوم الذي أعلنت خلاله ألمانيا عن عزمها تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما لـ«العودة إلى النظام الدستوري» و«استعادة المكتسبات الديمقراطية» في تونس.
وأكدت سفارة ألمانيا بتونس التي أوردت الخبر، على أن قرار تقديم هذا القرض تم على أساس عنصر الثقة الموجهة إلى خريطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي وهي التي ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
يذكر أن قيس سعيد قد كشف يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن خريطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد إلى إضفاء طابع «رئاسي» عليه على حساب النظام البرلماني الحالي.
في غضون ذلك، نبهت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إلى أنها تواجه تهديدات، ما يضع حياتها في خطر على حد قولها، وأشارت إلى أن لحظات الأزمات الكبرى والمحن تجعل الإنسان أمام خيارين إما أن «تلوذ بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه الواجب وما تحتمه المسؤولية بما هو مفيد وصالح للفهم والتبصر لمن يستمعون إليك أو يشاهدونك»، وأضافت أن «الخيار ليس سهلا ولا ميسورا لأن الكلام في هذه الأوقات الصعبة له تكلفة باهظة دفعناها سابقا وما زلنا ندفعها» على حد تعبيرها. يشار إلى أن القرافي كانت من بين الأوائل الذين انتقدوا المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الرئيس التونسي إلى التوقف عما وصفته بـ«الضغط على القضاء والتدخل في شؤون السلطة القضائية».