القوات الباكستانية في «تأهب قصوى» تحسباً لهجمات الإرهابيين

استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

القوات الباكستانية في «تأهب قصوى» تحسباً لهجمات الإرهابيين

استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد، إن وزارته طالبت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بالبقاء في حالة تأهب في أعقاب الهجمات الإرهابية المتتالية في مناطق مختلفة من البلاد.
جاءت التصريحات خلال مؤتمر صحافي أشار فيه وزير الداخلية الباكستاني إلى ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الباكستانية باليقظة في مواجهة الهجمات الإرهابية المتجددة في البلاد.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد في إسلام آباد، قال الشيخ رشيد، «طلبت وزارة الداخلية الليلة الماضية من جميع القوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية ومفتشي الشرطة وكبار الأمناء وفرق حرس الحدود البقاء في حالة تأهب وحذر»، إثر التصاعد الأخير في حوادث الإرهاب.
كان من المعتقد بشكل عام أن انفجار القنبلة الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة لاهور كان من تدبير وتنفيذ جماعة «تحريك طالبان باكستان»، لكن وزير الداخلية قال في المؤتمر الصحافي إن جماعة «الجيش الوطني للبلوش» أعلنت مسؤوليتها عن انفجار أناركالي (منطقة تجارية في مدينة لاهور). وفي أعقاب استيلاء «طالبان» على كابول في أغسطس (آب) 2021، أعرب المسؤولون الباكستانيون عن مخاوفهم من أن الجماعات المسلحة والإرهابية المختلفة، بما في ذلك حركة «طالبان باكستان» والانفصاليون البلوش قد تنشط مع صعود «طالبان»، وقد تبدأ هجمات إرهابية في المناطق الحضرية الباكستانية. وقال وزير الداخلية إن «موجة (الإرهاب)» لوحظت في البلاد في الماضي القريب، حيث ارتفعت حوادث الإرهاب بنحو «35 في المائة منذ 15 أغسطس على مدى ثلاثة أشهر تقريباً». وأضاف: «لكن هذا لا يمكن أن يطيح بأمتنا ومعنوياتنا وروحنا وقواتنا المسلحة». وقال «سترون باكستان تتقدم»، مضيفاً أن البلاد لم تفقد حوالي 80 ألف شخص خلال الحرب ضد الإرهاب فحسب، بل أنفقت أيضاً 150 مليار دولار عليها. وكان وزير الداخلية الباكستاني، قد أعرب بالفعل عن مخاوفه من توقع مزيد من الهجمات الإرهابية في الأيام المقبلة. كما أعرب عن أسفه لفشل المحادثات مع حركة «طالبان باكستان» بسبب مطالبهم المبالغ فيها.
وتحدث رشيد أيضاً عن فشل المحادثات بين حركة «طالبان باكستان» المحظورة والحكومة، وعن دور «طالبان» الأفغانية في التوسط في هذه المحادثات. وقال إن حركة «طالبان» الأفغانية «لعبت دور الجسر» في هذا الأمر، لكن المحادثات فشلت لأن شروط حركة «طالبان باكستان» كانت ذات طبيعة لا يمكن قبولها. وقال الوزير: «أبوابنا مفتوحة أمامهم (حركة طالبان باكستان) إذا أرادوا الاقتراب منا، والالتزام بقانون ودستور باكستان، لكن إذا قاتلوا، فسنقاوم».
وأضاف أن المشاعر السائدة في أفغانستان لم تعد ضد باكستان. وبدأت قوات الأمن الباكستانية، بما في ذلك الشرطة والجيش ووكالات الاستخبارات، بالفعل، حملة منخفضة المستوى ضد الجماعات الإرهابية في المناطق القبلية. تشمل هذه العملية إجراءات لمقاومة استعادة الجماعات إرهابية لحيازة الأسلحة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.