شركة إسرائيلية تطور كاميرات تتعرف على الوجوه حتى مع وجود الأقنعة

داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
TT

شركة إسرائيلية تطور كاميرات تتعرف على الوجوه حتى مع وجود الأقنعة

داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)
داني تيرزا يتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» من منزله (أ.ف.ب)

يبدو أن مهمة الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي داني تيرزا الذي شارك في تخطيط الجدار الأمني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، لم تنتهِ بعد؛ إذ إنه يعمل على تطوير أداة أمنية تقنية جديدة لا إسمنت فيها.
فشركة تيرزا، «يوزموت»، تعمل على تطوير كاميرات للجسم قادرة على التعرف على الوجوه يمكن أن تساعد عناصر الشرطة على مسح الحشود، واكتشاف المشتبه بهم في الوقت اللازم.
لكن مثل هذه التقنيات تثير جدلاً واسعاً في العالم، وخصوصاً فيما يتعلق بقانونيتها، ما تسبب في تراجع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة عن توفير مثل هذه الأدوات للشرطة بسبب قيود تتعلق بالخصوصية، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
أما تيرزا وغيره من المؤيدين للفكرة، فيشيدون بقدرتها على تعقب المجرمين أو المفقودين.

ويقول خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في منزله في مستوطنة «كفار أدوميم» في الضفة الغربية: «ستعرف الشرطة من تواجه».
وقال تيرزا (63 عاماً) إنه أبرم شراكة مع شركة «كورسايت إيه آي» ومقرها تل أبيب، لتطوير كاميرا تسمح بالتعرف فوراً على الأشخاص بين الحشود حتى لو كانوا يضعون أقنعة أو مستحضرات تجميل أو متخفين.
ولم يؤكد روب واتس، الرئيس التنفيذي لشركة «كورسايت» الاتفاق؛ لكنه صرَّح بأن شركته تعمل مع حوالي 230 عميلاً في «كل قارة» قاموا بدورهم بتطوير برامج قوية للتعرف على الوجه مرتبطة بالكاميرا. ومن هؤلاء الشرطة الأسترالية والبريطانية.
وتشير أرقام شركة «موردور إنتلجنس» المزودة لأبحاث السوق، إلى أن قيمة صناعة تقنيات التعرف على الوجه بلغت 3.7 مليون دولار في 2020. وتوقعت الشركة نمواً متصاعداً قد يصل إلى 11.6 مليون دولار بحلول 2026.
وكانت كل من «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«آي بي إم» و«غوغل» قد أعلنت عن تجميد مؤقت -أو ربما دائم- لبيع برمجيات التعرف على الوجه إلى الجهات الرسمية.
والشهر الماضي، أمرت فرنسا شركة «كلير فيو إيه آي» ومقرها الولايات المتحدة، بحذف بيانات عن مواطنيها.
وقالت السلطات الفرنسية إن الشركة الأميركية انتهكت الخصوصية عندما قامت ببناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، مستخدمة صوراً «محملة» من شبكة الإنترنت.
ويعتقد واتس أن تصرفات «كلير فيو» كانت «مثيرة للاشمئزاز»؛ مشيراً إلى أن «كورسايت» لا تبيع للصين أو روسيا أو ميانمار، بسبب «حقوق الإنسان»، مؤكداً أن «ما نريد القيام به يتمحور حول تعزيز تقنية التعرف على الوجه كأداة من أجل الخير».
وتبلغ قيمة «كورسايت» السوقية المقدرة حوالي 55 مليون دولار، ويتوقع واتس أن ترتفع إلى 250 مليون مع نهاية العام الجاري.
وتواجه التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية عموماً انتقادات عدة، على خلفية برامجها التي تُتَّهم بانتهاكها للخصوصية.
وأعلن القضاء الإسرائيلي، مساء الخميس، فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس «بيغاسوس» الذي تطوره شركة «إن إس أو»، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلِّية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أدرجت السلطات الأميركية شركة «إن إس أو» الإسرائيلية على القائمة السوداء، بعد اتهامها بالتجسس على الهواتف المحمولة دون إذن أصحابها.
كما تلقى التقنيات الإسرائيلية للتعرف على الوجه الانتقادات أيضاً.
وفي نوفمبر، أكد جنود إسرائيليون سابقون أنهم التقطوا صوراً لآلاف الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بهدف بناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه.
وفي 2002 كان تيرزا ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، وأوكلت إليه مهمة تصميم جدار أمني للحد من الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة الشعبية الثانية. ويعتبر الفلسطينيون الجدار رمزاً «للفصل العنصري».

ويتألف الجدار من مقاطع خرسانية شاهقة، وسياج حديدي في بعض مقاطعه التي تمتد إلى أكثر من 500 كيلومتر، على طول الحدود بين الجانبين.
ويقول الفلسطينيون إن بناءه استحوذ على نحو 10 في المائة من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. كما قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته.
لكن الضابط الإسرائيلي السابق يرى أن الجدار أعاد تشكيل النزاع. وقال: «حتى بناء الجدار اعتقد كثيرون أنه لا يمكنه الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ويتوقع تيرزا أن يقدم منتجه النهائي خلال عام، ولديه أمل مع بعض التردد بأن يسوِّقه للسلطات الرسمية في الولايات المتحدة والمكسيك. ويقول: «كانوا مهتمين جداً، ولكن الجميع يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».