العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة اليوم

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة
TT

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

وضع وزير النفط العراقي رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لبناء محطة معالجة النفط الخام في حقل الفيحاء النفطي الخفيف بطاقة 100 ألف برميل يومياً في محافظة البصرة 550 كم جنوبي العراق.
وأكد وزير النفط العراقي، حرص بلاده على تنفيذ خطط ومشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في العراق. وقال إن «مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف وهو أحد الحقول الحدودية، ونستهدف من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى إنتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مليون قدم مكعب في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف أن «وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة لتحقيق زيادة في الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب».
ودعا عبد الجبار إلى أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الأحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل من النفقات وإن العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة أهمية «تطوير حقل الفيحاء النفطي لكونه أحد الحقول الحدودية، ونستهدف لأول مرة تطوير مكمن نفطي معقد».
وأوضح أن «عمليات تطوير حقل الفيحاء بدأت في عام 2014 مع شركة كويت إنرجي ولاحقاً مع شركة- UEG- الصينية وتم حفر أول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة».
وأضاف أن «النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية التاسعة يصنف من أفضل أنواع النفوط عالمياً ولدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل».
وصرح سونك يو المدير التنفيذي لشركة- UEG- الصينية بأن «هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الأساس لتطوير الرقعة الاستكشافية التاسعة في حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة».
وتعد محافظة البصرة من أغنى محافظات العراق في إنتاج النفط الخام والغاز بإنتاج يزيد على ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا، وتتولى كبريات الشركات النفطية العالمية إدارة الحقول الكبيرة فيها أبرزها شركة بي بي البريطانية وشركة لوك أويل الروسية وشركة إيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية وإندونيسية.
وأعلن وزير النفط العراقي أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة اليوم الأحد. وقال عبد الجبار، في بيان صحافي، إن المنتدى، الذي يقام تحت شعار «الطاقة المتجددة... هبة الطبيعة التي لا تنضب»، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.
وذكر أن وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق بينها «غاز الجنوب» و«غاز البصرة» و«شل» و«سيمنس للطاقة» و«شلمنجر» و«بيكر هيوز» و«توتال» وغيرها ستشارك في أعمال المنتدى في خطوة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن المشاركين سيناقشون محاور وبرامج متعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، والخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة إضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان العراق أبرم خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات عالمية في إطار برنامج للتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وإيقاف عمليات حرق الغاز.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».