المالكي لغوتيريش: الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين يتسارع

أكد أن اعتداءات المستوطنين تقضي على أي فرصة للحل السياسي

TT

المالكي لغوتيريش: الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين يتسارع

في أعقاب تفاقم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى حد الاعتداء المبرح على يهود من أنصار السلام لأنهم يتضامنون مع الضحية، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، أمس، وأطلعه على التطورات الخطيرة من جراء هذه الاعتداءات، وطالبه بالعمل مع مجلس الأمن لوضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة.
وقال المالكي: «الشعب الفلسطيني يتعرض لتصاعد خطير في إرهاب المستوطنين وتسارع الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين من خلال العنف والتهجير القسري وبناء وتوسيع المستعمرات».
وأكد المالكي، خلال اجتماعه مع غوتيريش في نيويورك، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن، خطورة هذه الاعتداءات على أمن وحياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهي تسابق الزمن للقضاء على أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الاحتلال الاستعماري ويمكّن الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني. كما دعا الوزير المالكي إلى ضرورة بذل الأمم المتحدة جهداً مضاعفاً ضمن إطار اللجنة الرباعية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة وخلق أفق سياسي جاد مبنيٍّ على أساس المرجعيات الدولية ذات الصلة وعدم الرضوخ لرفض الاحتلال وتقويضه المتواصل لهذه الجهود.
وأكد متحدث باسم الخارجية الفلسطينية أن غويتريش والمالكي اتفقا على التنسيق والتعاون وصولاً لوقف التدهور المتواصل على الأرض، وخلق أفق سياسي لتنفيذ الإجماع الدولي المتسق مع القانون الدولي حول حل الدولتين، وعدم السماح للطرف المعطل من تدمير فرص التوصل لذلك الحل وبالتالي تدمير فرص الاستقرار والأمن في المنطقة وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني.
وكان أربعة إسرائيليين يهود من منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»، المتضامنين مع الشعب الفلسطيني قد أُصيبوا بجراح بليغة، صباح أمس، بينها كسور مختلفة خلال هجوم نفّذه عشرات المستوطنين على المنطقة الشرقية في بورين، جنوبي نابلس، وأُصيب أربعة متضامنين يهود آخرين بجراح خفيفة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن أكثر من عشرين مستوطناً متطرفاً من البؤرة الاستيطانية «غفعات رونين»، هاجموا عدداً من المتطوعين الأجانب والإسرائيليين خلال قيامهم بزرع أشجار الزيتون في المنطقة. وعندما شاهدوا المتضامين اليهود يصوّرون الاعتداء هاجموهم بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح وكسور مختلفة إضافة إلى إحراق سيارة وتحطيم أخرى.
وقال المدير العام لـ«حاخامات من أجل حقوق الإنسان» آفي دابوش، إن «عنف المستوطنين تحول إلى وصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي، وهذا العنف موجه ضد أي أحد يرفض تقبل مفهوم التفوق اليهودي الذي يسعى المشاغبون المسيانيون إلى غرسه». وأضاف: «ناشطو (حاخامات من أجل حقوق الإنسان) و(تحالف قطف الزيتون) يأتون منذ نحو عشرين عاماً إلى المناطق (المحتلة) بهدف تقديم المساعدة للمزارعين الفلسطينيين والتعبير عن أصوات يهودية تنشد السلام والتضامن وحقوق الإنسان، واعتداء المستوطنين علينا يعبّر أكثر من أي شيء آخر عن خوفهم من إدراك وجود يهودية أخرى وأنه يوجد صوت آخر... مؤسفٌ أن نرى مرة تلو الأخرى عجز السلطات البائس، خصوصاً واضعي السياسة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، مقابل مشاغبين خطيرين يرتكبون ظلماً خطيراً للغاية باسم الرب. وأدعو جميع الوزراء إلى التوقف عن الكلام والعمل الآن من أجل استنفاد القانون مع المشاغبين وفعل أي شيء من أجل وضع حد لهذه التنظيمات الإرهابية». وأقدم مستوطنون آخرون، أمس، على اقتلاع قرابة 300 شتلة زيتون في أراضي قرية دير شرف غربي مدينة نابلس، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.
وفي قرية كفر الديك، غربي سلفيت، وضع مستوطنون، أمس، أسلاكاً شائكة أحاطوا بها أرضاً يملكها مواطن من القرية، وزرعوا أشجاراً تمهيداً للاستيلاء عليها. وقال مالك الأرض أحمد يونس إن «مجموعة كبيرة من مستوطني بدوئيل المقامة على أراضي المواطنين، قاموا وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتسييج 4 دونمات من أرضه، البالغة مساحتها 8 دونمات في منطقة ديريا غرب البلدة، وزراعتها بالأشجار، ووضع لافتات تحذّر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها، تمهيداً للاستيلاء عليها».
وفي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، اقتحم مستوطنون وبحماية من شرطة الاحتلال، صباح أمس، أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة؛ وأعادوا تثبيت سياج حولها، في محاولة للاستيلاء عليها. وكان على رأس المعتدين نائب رئيس بلدية الاحتلال آرييه كينغ، وقد اعتدى بعض المستوطنين على أفراد من عائلة سالم، واندلعت مناوشات، وأُصيبت سيدة بكسور بيدها جراء اعتداء المستوطنين.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وإلى جانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. وهي تُعاني من اعتداءات المستوطنين منذ عام 1988، حينما أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2015 تجدد قرار الإخلاء مرة أخرى، وعلى أثره تعرض زوجها لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي. وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.