رئيس الحكومة المغربية: عازمون على الوفاء بالوعود الانتخابية

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته عازمة على الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
وأوضح أخنوش الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في برنامج لقاء خاص بثته القناتان الرسميتان الأولى والثانية لمناسبة مرور 100 يوم على تعيين حكومته، أن الناخبين منحوا لهذه الأحزاب 70 في المائة من الأصوات، مشيرا إلى أن ما يهم الناخبين هو «تنفيذ الوعود على أرض الواقع وليس كثرة الكلام».
وجاء موقف أخنوش، بعد انتقادات وجهتها المعارضة لحكومته، بضعف التواصل السياسي، ورد قائلا «الناس الذين صوتوا علينا في الانتخابات يدركون أننا لا نتكلم كثيرا إنما نشتغل»، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نجحت الحكومة في المصادقة على 14 مرسوما تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 11 مليون مواطن مغربي.
وقال أخنوش «نتشرف بأننا شرعنا في تنفيذ هذا المشروع الملكي الكبير»، وأضاف أن الحكومة عقدت حتى الآن 15 مجلسا حكوميا، وحضور الوزراء لـ22 جلسة للأسئلة الشفوية في غرفتي البرلمان (مجلسي النواب والمستشارين).
وحول الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن عدم انسجامها، لا سيما بعد انتقادات سبق أن وجهها نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لقرارات الحكومة، قال أخنوش إن الحكومة «منسجمة ومتماسكة»، مضيفا أن مضيان إنسان «طيب»، وأنه عبر عن موقفه، في إشارة إلى تصريح سابق له قال فيه إنه كبرلماني ورئيس فريق نيابي من حقه نقل انشغالات المواطنين وانتقاد الحكومة.
وأوضح أخنوش أن الواقع اليوم يشير إلى أن جميع مكونات الحكومة تشتغل في انسجام، وتريد تحقيق نتائج إيجابية، مشيدا بشريكيه في الائتلاف الحكومي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وتعليقا على النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية (معارضة)، والذي سير الحكومة خلال الأعوام العشرة الماضية، وتقهقر في الانتخابات التشريعية ليوم 8 سبتمبر (أيلول) الماضي من الرتبة الأولى بـ125 مقعدا في انتخابات 2016 إلى الرتبة الثامنة بـ13 مقعدا، ذكر أخنوش «كنت أعرف أنهم لن يحصلوا على المرتبة الأولى ولا حتى الثانية»، وقال عن تراجعهم الكبير إنه كان «مفاجأة من المواطنين الناخبين». وحول مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على 11 مليون مواطن، ممن يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وفي المهن الحرة، والذي يتطلب موازنة قدرها 51 مليار درهم (5.1 مليار دولار) في أفق 2026، منها 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من موازنة الدولة، قال أخنوش إن الحكومة عازمة على تنفيذ المشروع الذي سبق أن أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مضيفا أن تمويل المشروع سيتم من خلال تنمية موارد الخزينة، وتوفير 7 مليار درهم (700 مليون دولار) من موارد الضريبة التضامنية المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، وأوضح أن الحكومة قادرة على توفير 23 مليار درهم، في أفق 2026، فيما بقية المبالغ ستأتي من مساهمات المنخرطين.
وحول إصلاح صندوق المقاصة، الذي يوفر الدعم لمواد مثل غاز الطبخ، والدقيق والسكر، قال إنه في ظل الحالة الوبائية الحالية التي أدت لارتفاع الأسعار، فإن موضوع حذف الدعم غير مطروح، وقال «حين نكون في وضعية عادية يمكننا مباشرة الإصلاحات أما اليوم فعلينا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
وبشأن قرار الحكومة إغلاق الحدود لمواجهة الجائحة، قال إنه رغم إغلاق الحدود تفشى الفايروس، مشيرا إلى أن أي قرار بفتح الحدود، يبقى رهينا بـ«انتظار توجيهات اللجنة العلمية المكلفة تتبع الحالة الوبائية»، واللجنة الوزارية المكلفة.
واعتبر رئيس الحكومة أن «إغلاق الحدود كان قراراً صائبا، جنب البلاد مصائب، ودعا المواطنين لـ«تلقي الجرعة الثالثة»، لأن الملقحين لا يعانون من الإصابة بمتحورة «أوميكرون»، على خلاف غير الملقحين.
وحول إمكانية فتح الحدود، قال «إن الموضوع مطروح للدراسة»، متوقعا قراراً في هذا الشأن، دون تحديد توقيت دقيق، واكتفى بالقول «إغلاق الحدود لن يستمر كثيرا».