رئيس الوزراء اللبناني يدعو لتهدئة الخطاب السياسي بعد كلمة نصر الله والردود عليها

الحكومة تخصص مبلغ مليون دولار لإعادة السائقين العالقين جراء إقفال «معبر نصيب»

تمام سلام أثناء استقباله السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

حثّ رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس الزعماء اللبنانيين على النزول عن «منابر الكلام العالي» والعودة إلى الحوار، ومن ناحية أخرى قررت الحكومة في جلسة عقدتها يوم أمس الثلاثاء تخصيص مبلغ مليون دولار أميركي لإعادة السائقين الذين علقوا مع شاحناتهم في دول الخليج بعد سيطرة قوى المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن مطلع الشهر الحالي وتوقف العمل فيه.
سلام، الذي كان خلال افتتاح مؤتمر تربوي، دعا «الجميع إلى الرأفة بلبنان واللبنانيين، وإلى النزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابز والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب»، في إشارة إلى التصعيد السياسي والإعلامي الذي شهدته البلاد على خلفية الملف اليمني، ولا سيما بعد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
وأشار سلام إلى أن حكومته «نجحت وبإرادة الأطراف السياسيين جميعا، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد. ونحن نحث الجميع على تعزيز هذا المنحى، لتسيير شؤون اللبنانيين أولا، وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات الحالية في محيطنا ثانيا».
وأضاف: «إن لبنان هو كل ما نملك، وتعريضه للمخاطر جريمة لن تغفرها لنا الأجيال مثلما هي جريمة الاستهانة بالمؤسسات والاستحقاقات الدستورية». وناشد «القوى الوطنية المخلصة المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكي نعيد التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية والانتظام إلى حياتنا الديمقراطية».
وعلى صعيد آخر، صرح وزير الزراعة أكرم شهيب في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن لدى لبنان في الأردن حاليا 60 شاحنة عالقة بالإضافة إلى 169 شاحنة في المملكة العربية السعودية 169 و15 شاحنة، وناشد أصحاب هذه الشاحنات التواصل مع السفارات اللبنانية في هذه الدول لتأمين عودتهم عن طريق النقل البحري، بعدما أقرت الحكومة تحويل المبلغ المطلوب للهيئة العليا للإغاثة.
ويذكر أنه بعد حل مشكلة الشاحنات اللبنانية العالقة في دول الخليج، تواجه الحكومة مشكلة أساسية لجهة كيفية تصدير الإنتاج اللبناني مع استمرار إقفال «معبر نصيب» السوري الحدودي مع الأردن الذي يعتبر البوابة الاقتصادية البرية الأساسية من لبنان باتجاه دول الخليج وبعض الدول العربية. ومن المتوقع أن تتأثر المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بشكل كبير، وتتراجع نسبة الصادرات التي تبلغ يوميا ألف طن وسنويا مائة ألف طن، نحو 70 في المائة.
وفي هذا السياق، أوضح شهيب أن وزارته تدرس مع الهيئات المعنية خطة لتأمين نقل الإنتاج الزراعي إلى أسواق الخليج، لافتا إلى أن ملف التصدير والاستيراد من وإلى لبنان عبر البحر سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. ثم قال: «للأسف نحن أصبحنا في جزيرة، وعلينا الوصول إلى أسواق الدول المجاورة رغم مشاكلها، فسوريا مثلا ورغم وضعها المتفجر والحرب التي تشهدها قد بدأت بالتفكير في كيفية نقل ما تبقى من إنتاجها إلى دول الخليج، وتركيا تلعب هذا الدور، لذلك لا نستطيع أن نتأخر عن واجبنا تجاه المزارعين والمصنعين اللبنانيين في عملية نقل الإنتاج من وإلى البلدان العربية وإلى شمال أفريقيا».
ولكن نجاح الحكومة بحل ملف الشاحنات العالقة لم ينسحب على موضوع إقرار الموازنة العامة للبلاد التي قال وزير العمل سجعان قزي إنّها لم تمر بسبب تعذّر الحصول على توافق سياسي حولها خارج مجلس الوزراء.