استطلاع جديد يفزع الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو المرشح الأقوى... وبنيت يتعادل مع منصور عباس

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
TT

استطلاع جديد يفزع الحكومة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)

في الوقت الذي أدت فيه التناقضات الداخلية إلى تصعيد في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بلجوء اليمين فيها إلى اليمين المعارض، ظهرت نتائج استطلاع رأي جديد لتبث الفزع في صفوفها.
فقد حافظ رئيس المعارضة زعيم حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، على شعبيته، وفاز بأعلى نسبة تأييد بين المرشحين لرئاسة الحكومة؛ الأمر الذي جعل رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، يدعو رؤساء الأحزاب الثمانية الشريكة في الائتلاف، إلى الانتباه لأنفسهم والتصرف بمسؤولية حتى «لا يفقدوا الحكم لأسباب ذاتية تافهة»؛ كما قال.
وعدّ مراقبون أن الأمل الوحيد أمام الحكومة الحالية لتفوز في الانتخابات المقبلة يكون فقط إذا توصل بنيامين نتنياهو لصفقة مع النيابة حول قضايا الفساد واعتزل الحياة السياسية وتولى رئاسة «الليكود» مكانه أحد المرشحين؛ يولي أدلشتاين أو يسرائيل كاتس. فحسب نتائج الاستطلاع؛ ستنهار شعبية بنيت ويخسر مقعدين ويفوز بعدد المقاعد (5) نفسه الذي تحظى به قائمة النائب منصور عباس؛ أي «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية». وحسب الاستطلاع، فإن ثلث المصوتين فقط لحزبه «يمينا» سيصوتون له، و6 في المائة من المصوتين فقط قالوا إنهم يرون فيه شخصية مناسبة لمنصب رئيس الحكومة.
وكان «معهد ماغار موحوت» قد أجرى الاستطلاع، هذا الأسبوع، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم». وجاء فيه أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية لدى الجمهور، وأن 34 في المائة يرون فيه أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، فيما جاء وراءه وبعيداً عنه يائير لبيد، وزير الخارجية، وحصل على تأييد 17 في المائة، وجاء وراءهما بيني غانتس ونير بركات، بتأييد 7 في المائة. وجاء في نتائج الاستطلاع أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة «الليكود»، فسيرتفع نصيبه من 30 مقعداً حالياً إلى 34 مقعداً، مما يعني أنه يزيد من شعبيته. ولكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بتحالفه الحالي؛ لأنهم يحصلون معاً على 58 مقعداً (الحزبان الدينيان يحافظان على قوتهما، شاس 9 مقاعد، ويهدوت هتوراه 7 مقاعد)، وحزب الصهيونية الدينية المغالي في التطرف، يرتفع من 6 إلى 8 مقاعد.
إلا إن التحالف الحالي برئاسة بنيت ولبيد أيضاً لن ينجح في تشكيل الحكومة؛ لأنه سيخسر أحد أحزابه، «أمل جديد» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر، الذي له اليوم 6 مقاعد ولكنه سينهار ولن يحصل على أصوات تمكنه من عبور نسبة الحسم، وحزب بنيت يخسر مقعدين من 7 إلى 5 مقاعد، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، سيخسر مقعداً من 7 إلى 6 مقاعد. وتكون النتائج لهذا الائتلاف على النحو التالي: حزب «يش عتيد» بقيادة لبيد سيكون ثاني أكبر حزب في الكنيست، ويرتفع من 17 إلى 18 مقعداً، وحزب «كحول لفان» برئاسة وزير الدفاع، بيني غانتس، يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد، وحزب العمل برئاسة وزير المواصلات، ميري ريغف، يرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، و«الحركة الإسلامية» ترتفع من 4 إلى 5 مقاعد. ولهذا ستتحول «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بقيادة النائب أيمن عودة، إلى كتلة حسم، حيث إنها سترتفع من 6 إلى 7 مقاعد.
وكما هي الحال في وجود نتنياهو، لن يستطيع «الليكود» الفوز بالحكم. ورغم تراجع مكانة بنيت، فإنه في حال انتخاب نير بركات رئيساً لـ«الليكود» مكان نتنياهو، فسيحصل حزبه على 29 مقعداً، ولكن التحالف الحالي سيحصل على 59 مقعداً. وفي حال انتخاب يولي أدلشتاين، يهبط الليكود إلى 16 مقعداً ويحصل الائتلاف الحالي لحكومة بنيت - لبيد على 63 مقعداً ويشكل حكومة ثابتة. وكذلك الأمر في حال انتخاب يسرائيل كاتس لرئاسة «الليكود»، فسيهبط إلى 15 مقعداً، وسيفوز تحالف بنيت - لبيد بـ62 مقعداً. لكن هذا الأمل بعيد المنال؛ لأن بركات ما زال صاحب أكبر الحظوظ للفوز برئاسة «الليكود»، بعد نتنياهو.
يذكر أن الحكومة مررت، أمس الأربعاء، قانوناً استيطانياً جديداً بأصوات المعارضة؛ فقد طرحت مشروع قانون يجيز لرعاة المواشي إقامة مسكن مؤقت لهم في موسم المراعي. ومع أن القانون يمكن أن يخدم اليهود والعرب، إلا إنه في الواقع جاء ليخدم المستوطنين الأفراد، الذين اعتادوا السيطرة على أراض فلسطينية بحجة الرعي. وكادت تخسر الحكومة هذا القانون؛ إذ إن حزبي «العمل» و«ميرتس» تغيبا عن الجلسة، فيما حضر نواب «القائمة الموحدة» وصوتوا جميعاً ضده. لكن «الليكود» أتاح لنوابه التصويت مع الحكومة وبذلك أنقذ القانون التوسعي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.