عصيان جزئي في السودان... و{لجان المقاومة» تسد طرقات الخرطوم

وكلاء نيابة ومستشارون يضربون عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات

متظاهرون يضعون حواجز من الطوب والنار في شارع الستين بالخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن العشرات من وكلاء النيابة العامة، إضراباً عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف المفروض الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد المحتجين السلميين، والمطالبة بوقفها، فيما أعلن مستشارون بوزارة العدل التوقف عن العمل لمدة يومين، إنفاذاً للعصيان المدني الذي أعلنته «قوى الحرية والتغيير».
وواصلت لجان المقاومة الشبابية إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وعدد من الطرق في مدن البلاد الأخرى، وسط استجابة نسبية لعصيان مدني دعت له «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لإبداء غضبها على العنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المحتجين المدنيين.
وقتل سبعة وأصيب العشرات من المحتجين في الخرطوم، الاثنين الماضي، برصاص القوات الأمنية، جراء استخدامها للرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين، الذين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي، الاثنين الماضي.
وقال أكثر من 100 من وكلاء النيابة العامة في نشرة صحافية، أمس، إنهم ظلوا يراقبون الأحداث «الدامية والمؤسفة واللاإنسانية في غرب البلاد، ويتابعون بقلق بالغ المظاهرات الاحتجاجية على انقلاب قائد الجيش، والقمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين، استناداً إلى مسؤولية النيابة العامة في صيانة الحقوق والحريات».
ودان وكلاء النيابة «القمع الوحشي» للمحتجين السلميين، واعتبروه جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الجنائي السوداني، وتوعدوا بتوجيه دعاوى جنائية ضد مرتكبي العنف والتحري بشأنها مستندين على فيديوهات ومعلومات الشهود.
ودعوا قيادات السلطات الأمنية للامتناع عن «الممارسات الاستبدادية الجسيمة بالمخالفة للقانون الجنائي»، والتوقف عن استعداء الشعب و«دق إسفين» بينه وبين قواته النظامية، وطالبت برفع حالة الطوارئ فوراً لتتمكن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجناة والقتلة وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإخضاع تعامل القوات النظامية مع المتظاهرين السلميين للرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة، وفقاً لنصوص القانون الجنائي السوداني.
وأثار العنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية وقتل المحتجين، موجة من الغضب والحزن، أعلنت بسببها «قوى إعلان الحرية والتغيير» عصياناً مدنياً شاملاً ليومين انتهى أمس، استجاب لها المواطن نسبياً، فيما واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عملها، وأغلقت بعض المصارف والمراكز الخدمية الخاصة والرسيمة أبوابها استجابة للعصيان.
وأول من أمس، نصب المحتجون المتاريس في معظم الطرق الرئيسية في الخرطوم، بيد أن القوات الأمنية سارعت إلى إزالتها، قبل أن يعيدوا تتريسها مجدداً بالأحجار ومواد البناء وإشعال إطارات السيارات فيها، ما أدى لشل حركة السير في معظم أنحاء المدينة.
من جهتهم، طالب مستشارون بوزارة العدل برفع حالة الطوارئ، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميين، والكشف عن مرتكبي تلك الانتهاكات، وأعلنوا العصيان المدني لحين تنفيذ مطالبهم.
يُشار إلى أن حصيلة الذين قتلوا منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى أمس بلغت 71 شخصاً فيما بلغ عدد الذين أصيبوا نحو ألفين، وذلك إما بالرصاص أو عبوات الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والعصي والحجارة.