إسرائيل ترفض التعاون مع تركيا شرق المتوسط على حساب اليونان وقبرص

TT

إسرائيل ترفض التعاون مع تركيا شرق المتوسط على حساب اليونان وقبرص

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن غاز شرق البحر المتوسط لا يمكن أن يمر إلى أوروبا إلا عن طريق بلاده، مؤكداً وجود محادثات مع إسرائيل في هذا الشأن، لكن مكتب الرئيس الإسرائيلي رد بأن إسرائيل لن تتعاون مع تركيا على حساب اليونان وقبرص.
جاء ذلك بعد أن تحدث إردوغان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن احتمال التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، قائلاً إنهم يهدفون إلى إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وإن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائماً على أساس الربح المتبادل. وأضاف إردوغان: «نجري اتصالات مع الرئيس الإسرائيلي، ورئيس الوزراء، كما استقبلت مؤخراً أعضاء من تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية في أنقرة، فالسياسة ليست معركة... موقف تركيا حيال الأوضاع في شرق المتوسط ثابت ولم يتغير، وأنشطتنا في هذه المنطقة تسير وفقاً للاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مع ليبيا». وتابع إردوغان: «اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط»، مضيفاً أن ضخ الغاز الطبيعي من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا لا يمكن أن يتم إلا عبر الأراضي التركية.
وتطرق إلى وقف الولايات المتحدة دعمها لمشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص (إيست ميد)، قائلاً إن هذا المشروع لم يكن قابلاً للتنفيذ، لقد أجروا جميع الحسابات المالية له، ورأوا أنه لا يوجد شيء إيجابي فيه.
وأضاف إردوغان أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تنجح بمعزل عن تركيا، وأن عملية نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، لا يتم إلا عبر تركيا، لافتاً إلى أن وزير الطاقة التركي الأسبق برات البيراق كان قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، وحينها كانت لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن الظروف حالت دون هذه الخطوة.
وأشار الرئيس التركي إلى إمكانية الحديث مع إسرائيل مجدداً في مسألة نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قائلاً إن الجانب الإسرائيلي، على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء، يبعثون برسائل إلى تركيا في هذا الشأن. لكن مكتب الرئيس الإسرائيلي رد ببيان قال فيه إن إسرائيل لن تتعاون مع تركيا على حساب اليونان وقبرص.
في شأن آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده على استعداد للقيام بأي دور لخفض حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. وأكد كالين، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في ندوة لمؤسسة «سيركل فاونديشن» البريطانية حول التبعات المحتملة للتوتر الروسي الأوكراني على أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن تركيا لا تدعم أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا أو أي صراع وحرب بين البلدين، مشدداً على دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الاجتماعية، وأنها لا ترغب في اندلاع حرب جديدة، إذ إن العالم شهد حروباً عديدة مؤخراً مثل العراق وسوريا، داعياً روسيا وأوكرانيا للتهدئة.
وكشف كالين عن أن إردوغان تحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل كيفية إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، ودعاهما للاجتماع في تركيا للتباحث حول سبل الحل، مشيراً إلى أن الرئيس التركي سيجري زيارة رسمية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة للقاء زيلينسكي، وأن هناك حاجة ماسة للحوار البناء أكثر من أي وقت مضى من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وكان إردوغان استبعد، في تصريحات لصحافيين رافقوه أول من أمس في رحلة عودته من زيارة إلى ألبانيا، احتمالية إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، مؤكداً أنه لا يرى ذلك مقاربة واقعية، وأنه «لكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره»، مشيراً إلى زيارة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لأوكرانيا، وأنه سيجري محادثة معه بهذا الشأن.
وأضاف: «ينبغي أيضاً أن نطرح هذه القضايا على الطاولة ونبحثها مع الرئيس بوتين، لأن هذه المناطق لم تعد تتحمل الحرب، ولا يمكن أن تكون صواباً». وعلق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على اقتراح إردوغان جمع الرئيسين فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على طاولة واحدة في أنقرة، قائلاً، في تصريحات أمس، إن الكرملين «يرحب بجهود أي دولة بإمكانها المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا». وأضاف بيسكوف أن الخلاف الرئيسي بين روسيا وأوكرانيا يتعلق بتعطيل الأخيرة تنفيذ اتفاقيات مينسك، معرباً عن أن أمل بلاده في تلقي رد مكتوب من واشنطن والناتو، خلال الأيام المقبلة، على الضمانات الأمنية المقترحة. وتابع: «إذا كان بوسع شركائنا الأتراك التأثير على الأوكرانيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات مينسك، فلا يمكن إلا الترحيب بهذا الأمر».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.