«ادعاء نيويورك»: «أدلة» على احتيال ضريبي مارسته «منظمة ترمب»

«برج ترمب» أحد الأصول التي مارست «المنظمة» الاحتيال بخصوص قيمته (إ.ب.أ)

كشف تحقيق من المدعية العامة لنيويورك يتعلق بـ«منظمة ترمب» عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات تهرب ضريبي؛ خصوصاً المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها مساء أمس (الثلاثاء).
وكان المالك القانوني لـ«منظمة ترمب»؛ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يملك «سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات المنظمة؛ بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، خصوصاً لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية»، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدعية العامة ليتيسيا جيمس.
وأشارت جيمس؛ التي تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترمب، وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم.
وذكرت الوثيقة «حتى يناير (كانون الثاني) 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترمب هي جهة الاتصال الرئيسية مع (دويتشه بنك)؛ أكبر دائن لـ(منظمة ترمب). ونظراً لمنصبها، كانت السيدة ترمب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى (دويتشه بنك) وإلى الولاية الفيدرالية».
وأشار النص كذلك إلى أنه «منذ عام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على العديد من المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول»، لا سيما شقته في «برج ترمب» التي جرى التصريح بأنها أكبر بـ3 مرات من مساحتها الحقيقية، والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.
وتتهم عائلة ترمب المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل «تهديداً لديمقراطيتنا». وجرى بالفعل استدعاء دونالد ترمب، وابنه دونالد جونيور، وابنته إيفانكا، للاستماع إلى أقوالهم في مطلع يناير في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في مارس (آذار) 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة لـ«إلغاء» مذكرات الاستدعاء.
وقالت جيمس في بيان/ «ينبغي على عائلة ترمب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والإفادات؛ لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه أو كيف. لن تتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».
ومنذ نحو 3 سنوات، تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أن «منظمة ترمب» بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لهذه الممتلكات نفسها في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترمب؛ الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس «منظمة ترمب». كما تستهدف تحقيقات أخرى في الولايات المتحدة دونالد ترمب الذي استجوب في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في قضية اتهم فيها متظاهرون جهاز الأمن التابع له بالتحرش بهم قبل 6 سنوات.
كما يجري التحقيق في مجموعته من قبل المدعي العام في مانهاتن للاشتباه في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي والاحتيال على التأمين. وفي يوليو (تموز)، دفعت «منظمة ترمب» ومحاسبها «الأمين»؛ ألين فايسلبيرغ، ببراءتهما أمام محكمة نيويورك في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة منتصف عام 2022.
يأتي ذلك في موازاة مسعى ترمب لتجنب الكشف عن سنوات من الإقرارات الضريبية للمدعين العامين، بينما، في واشنطن، تحاول لجنة خاصة من الكونغرس الحصول على وثائق من البيت الأبيض حول الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021.