توقيع اتفاقية تعاون سعودي ـ آيرلندي لتدوير النفايات بقيمة 100 مليون دولار

الوزير بروتون: نتطلع لشراكة استراتيجية مع الرياض في المشروعات الحيوية

جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقيع اتفاقية تعاون سعودي ـ آيرلندي لتدوير النفايات بقيمة 100 مليون دولار

جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد ريتشارد بروتون وزير الوظائف والأعمال والابتكار الآيرلندي، أن بلاده تتطلع لشراكة استراتيجية مع السعودية في عدد من المشروعات الحيوية، مشيرا إلى أن علاقات قطاعي الأعمال في البلدين في نمو متصاعد.
وشهد وزير الوظائف والأعمال والابتكار الآيرلندي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مبادرة» السعودية للتنمية، والشركة الآيرلندية لتحويل النفايات، لإنشاء مصنع لتدوير النفايات بالسعودية بقيمة مائة مليون دولار.
ويستخدم المصنع تقنية متطورة تعتمد التحليل البيولوجي للنفايات دون الحاجة إلى الفرز المسبق عالي التكلفة، وذلك بالاعتماد على قدرات تكنولوجية تملكها الشركة الآيرلندية في مجال تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة ومنتجات أخرى.
وأوضح بروتون أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية.
ونوه بأن السوق السعودية، تعد إحدى أكثر الأسواق جاذبية في الشرق الأوسط والمنطقة، مبينا أن الشركات الآيرلندية تتمتع بخبرات وإمكانات صناعية وتقنية، تمكنها من احتلال مكانة مميزة في السوق السعودية، وتقديم خدمات مهمة لقطاع الأعمال.
وتفاءل بأن تشهد الفترة المقبلة جهودا مشتركة لتعزيز العلاقات الوثيقة بين الشركات الآيرلندية ونظيراتها السعودية، بحيث تكون جزءا من السوق السعودية، التي وصفها بالمتطورة، مبينا أنها تشهد نموا إيجابيا متسارعا في المجالات المختلفة.
وأكد بروتون اهتمام بلاده بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية، لما تتميز به من ثقل اقتصادي عالمي وما تشهده من تطور مطرد في مشروعات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيارة توثيق التواصل وفتح قنوات للتعاون مع الأجهزة المؤسسية المعنية بالقطاع الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. وأكد رغبة بلاده في التعرف على الإجراءات والسياسات المتبعة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وسبل عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وتوجهات السعودية الاقتصادية.
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي - الآيرلندي، عقد اجتماعا أمس بمجلس الغرف بالرياض، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والشركات السعودية والآيرلندية، تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وترسيخ التفاهم المشترك بينهما على مختلف المستويات.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله المبطي، عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتعدَّ 1.2 مليار دولار في عام 2013، بينما وصل حجم الصادرات السعودية لآيرلندا 4.3 مليون دولار، بما يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة بين البلدين.
ولفت المبطي إلى أن هذا الوضع يشير لاختلال ميزان التبادل التجاري وميلانه لصالح آيرلندا، مما يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز الصادرات السعودية لآيرلندا والبحث عن سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري وتعزيز حركة الوفود التجارية واللقاءات المشتركة.
وأضاف أن هذه الأرقام المتواضعة لا تعكس حجم الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتوافر في كلا البلدين، مشددا على ضرورة استكشاف فرص الاستثمار في السعودية وآيرلندا، خاصة في ظل التسهيلات والحوافز التي تمنحها بلاده للمستثمرين الأجانب.
ونوه المبطي بأن التسهيلات السعودية مكنت كثيرا من الشركات الآيرلندية للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الخدمات والصناعات والاتصالات والبناء، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات أخرى كالطاقة والمياه والزراعة والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية.
وناقش مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك في اجتماعه بالرياض أمس، خطة المجلس للفترة المقبلة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون المشترك وعلى رأسها الهندسة والإنشاءات والتدريب والتعليم والتقنية والمعلومات والرعاية الصحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحث الاجتماع آخر تطورات مشروع تدريب السعوديين حديثي التخرج في الجامعات الآيرلندية داخل الشركات الآيرلندية لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ليكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودية.
وكشف عن موافقة الحكومة الآيرلندية على تمديد تأشيرات الطلاب وتحويلها من تأشيرة طالب لتأشيرة عمل حتى يتسنى للطلاب إكمال البرنامج، مؤكدا استعداد وترحيب كثير من الشركات الآيرلندية باستقطاب وتدريب الشباب السعودي ضمن البرنامج.
ولفت للتحضير لزيارة وفد آيرلندي من الشركات الصغيرة والمتوسطة للسعودية خلال الأشهر المقبلة، منوها بمشاركته في أعمال مؤتمر «قمّة الإنترنت» السنوي بالعاصمة، بوصفه أحد أهم مؤتمرات التكنولوجيا والتقنية في أوروبا.



«توتال إنيرجيز» تبيع أصولها البرية في نيجيريا

تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
TT

«توتال إنيرجيز» تبيع أصولها البرية في نيجيريا

تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)
تعاني بعض شركات النفط العالمية من حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشاكل تشغيلية في أفريقيا (إكس)

أعلنت شركة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية لبيع حصتها غير التشغيلية البالغة 10 في المائة في أصول النفط البرية النيجيرية التابعة لشركة «إس بي دي سي»، التي أعيدت تسميتها إلى «رينيسانس جي في» إلى شركة «فاريس»، وذلك بعد فشل عملية بيعها العام الماضي لشركة «شابال إنيرجيز» التي تتخذ من موريشيوس مقراً لها.

تشمل الصفقة حصصاً في 3 تراخيص أخرى لإنتاج الغاز بشكل رئيسي لصالح شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال؛ حيث ستحتفظ «توتال» بكامل حقوقها الاقتصادية.

وتشير سجلات الشركة إلى أن شركة «فاريس ريسورسز ليمتد جي في» قد تأسست في نيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولم تُقدم «توتال» أي معلومات إضافية عن المشتري الجديد.

وفي العام الماضي، عرقلت الهيئات التنظيمية النيجيرية صفقة توتال الأولية مع شركة «شابال إنيرجيز» للاستحواذ على حصص في شركة «شل» للتنقيب والإنتاج النفطي (SPDC) بقيمة 860 مليون دولار، وذلك لعجز المشتري عن توفير التمويل اللازم، مما وجه ضربة قوية لجهود الشركة الفرنسية في بيع أصولها القديمة الملوثة وسداد ديونها.

وقد عانت شركة شل للتنقيب والإنتاج النفطي من مئات حوادث التسرب النفطي نتيجة للسرقة والتخريب ومشكلات تشغيلية أدت إلى تكاليف إصلاح باهظة ودعاوى قضائية بارزة.

وباعت شل العالمية، في العام الماضي، حصتها البالغة 30 في المائة في شركة شل للتنقيب والإنتاج النفطي إلى تحالف يضم 5 شركات، معظمها محلية، مقابل ما يصل إلى 2.4 مليار دولار.

وتمتلك المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) 55 في المائة من المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة إيني الإيطالية 5 في المائة.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية يتجاوز التوقعات في نوفمبر

متجر «ساكس فيفث أفينيو» متعدد الأقسام في نيويورك (أ.ف.ب)
متجر «ساكس فيفث أفينيو» متعدد الأقسام في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية يتجاوز التوقعات في نوفمبر

متجر «ساكس فيفث أفينيو» متعدد الأقسام في نيويورك (أ.ف.ب)
متجر «ساكس فيفث أفينيو» متعدد الأقسام في نيويورك (أ.ف.ب)

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانتعاش مشتريات المركبات وزيادة الإنفاق في قطاعات أخرى، مما يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال الربع الرابع من العام.

تحليل بيانات الإنفاق

وفقاً للبيانات الرسمية، الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، فإن هذا النمو يعقب تراجعاً منقحاً بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتأتي هذه البيانات في وقت يحاول فيه مكتب الإحصاء استدراك التأخير في إصدار التقارير الناتجة عن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

وأوضح تقرير المكتب أن الإنفاق لا يزال مدفوعاً بشكل أساسي من قِبل الأسر ذات الدخل المرتفع، في حين تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض صعوبات في التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد تسجيل أسعار المواد الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) أكبر زيادة لها منذ ثلاث سنوات.

اتساع الفجوة الطبقية

أشار «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز»، عبر مؤشره «Consumer Prism»، إلى وجود فجوة جوهرية ومستمرة في نمو الإنفاق بين ذوي الدخل المرتفع والمنخفض خلال الربع الرابع. ووصف المحللون هذا التباين بنمط «K-shape» (التعافي أو الإنفاق على شكل حرف K)، حيث يظهر بوضوح في الإنفاق الاختياري أكثر من الإنفاق على السلع الأساسية، وهي فجوة بدأت الاتساع منذ أواخر عام 2024 واستمرت طوال العام الماضي.

المبادرات السياسية وردود الفعل

في ظل الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية، قدّم الرئيس دونالد ترمب عدة مقترحات لخفض تكاليف المعيشة، شملت شراء سندات رهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار، ووضع سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد البطاقات الائتمانية لمدة عام. ومع ذلك، حذّرت المؤسسات المالية من أن سقف الفائدة قد يحدّ من القدرة على الوصول إلى الائتمان، في حين يرى خبراء أن نقص المعروض هو السبب الرئيسي وراء أزمة السكن.

مؤشرات النمو الاقتصادي

ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية (التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية) بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر. وتُعدّ هذه المبيعات المؤشر الأقرب لعنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.1 في المائة خلال الربع الرابع، بعد أن سجل نمواً قوياً بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثالث.


أرباح قياسية لـ«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» مع انتعاش قوي في أنشطة التداول

فرع بنك «ويلز فارغو» في نيويورك (رويترز)
فرع بنك «ويلز فارغو» في نيويورك (رويترز)
TT

أرباح قياسية لـ«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» مع انتعاش قوي في أنشطة التداول

فرع بنك «ويلز فارغو» في نيويورك (رويترز)
فرع بنك «ويلز فارغو» في نيويورك (رويترز)

أعلن عملاقا المصارف الأميركية، «بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، عن ارتفاع ملحوظ في أرباحهما للربع الأخير والسنة الكاملة لعام 2025، محققين أعلى دخل سنوي لهما منذ أربع سنوات. فقد سجل «بنك أوف أميركا» صافي دخل ربع سنوي بلغ 7.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 12 في المائة عن العام السابق، متجاوزاً توقعات المحللين بفضل الأداء القوي في تداول الأسهم الذي رفع رسوم التداول لديه بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

من جانبه، أعلن «ويلز فارغو» عن نمو في صافي دخله بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 5.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع هوامش الإقراض والرسوم، رغم تسجيله تكاليف متعلقة بإنهاء الخدمة بقيمة 612 مليون دولار نتيجة تقليص قوته العاملة بنسبة 6 في المائة خلال العام.

وعلى صعيد الإيرادات، حقق «بنك أوف أميركا» نمواً بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 28 مليار دولار، بينما سجل «ويلز فارغو» زيادة بنسبة 4 في المائة لتصل إيراداته إلى 21.3 مليار دولار. ورغم التباين الطفيف في أداء قطاعات الاستثمار؛ حيث نمت إيرادات إبرام الصفقات في «بنك أوف أميركا» بنسبة 1 في المائة مقابل انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «ويلز فارغو»، فإن قطاع الأسواق والتداول في كلا المصرفين أظهر زخماً كبيراً أسهم في تعزيز النتائج الإجمالية بنهاية العام.

وفي ضوء هذه النتائج، أعرب الرئيسان التنفيذيان لكلتا المؤسستين عن نظرة متفائلة تجاه مسار الاقتصاد الأميركي في عام 2026. وصرح برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا»، بأن البنك يتبنى رؤية إيجابية للاقتصاد رغم استمرار بعض المخاطر. في حين أبدى تشارلز شارف، الرئيس التنفيذي لـ«ويلز فارغو»، حماسه لقدرة البنك على التوسع والنمو والمنافسة بقوة أكبر بعد تخفيف القيود التنظيمية التي كانت تفرض على نمو أصول البنك سابقاً، مؤكداً الالتزام برفع كفاءة استخدام الموارد لتحقيق عوائد أعلى.