محكمة نرويجية تدرس طلب الإفراج المبكر عن متطرف يميني قتل 77 شخصاً

محكوم بالسجن 21 عاماً مع إمكانية التمديد

آندرس بريفيك المدان بالإرهاب بعد قتل 77 شخصاً في يوليو 2011 خلال جلسة الاستماع إلى طلبه بالإفراج المبكر أمس (د.ب.أ)

بعد 10 سنوات على قتله 77 شخصاً في النرويج، طلب اليميني المتطرف آندرس بريفيك الإفراج المشروط عنه أمس، وهو طلب مصيره الفشل، لكن قد يشكل منصة سياسية له، وسط استياء عائلات الضحايا. وفي إجراء نقل مكانه لأسباب أمنية، إلى قاعة الرياضة في سجن سكيين (جنوب) حيث يقبع، بدأ القضاء النرويجي النظر في طلب الإفراج المشروط الذي قدمه بريفيك المحكوم بالسجن 21 عاماً سنة 2012 مع إمكانية التمديد. فجر المتطرف اليميني أولاً قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع 8 قتلى، ثم قتل 69 شخصاً؛ غالبيتهم من المراهقين، حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظمه «حزب العمال» في جزيرة أوتويا. وقال بريفيك؛ البالغ من العمر الآن 42 عاماً، إنه قتل الضحايا لأنهم يتبنون التعددية الثقافية. وقال محاميه، أويستين ستورفيك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كما يحدث في كل دولة قانون أخرى، يحق لمحكوم أن يطلب الإفراج المشروط عنه، وبريفيك قرر الاستفادة من هذا الحق».
ويعدّ المدان آندرس بريفيك الإرهابي الأكثر وحشية في تاريخ النرويج الحديث، حيث نفذ في عام 2011، هجمات في أوسلو وجزيرة أوتويا، راح ضحيتها 77 قتيلاً.
يذكر أن النظام القانوني في النرويج وضع بحيث يكون للشخص الذي حكم عليه - في حد أقصى - بالسجن لمدة 21 عاماً، الحق في الاستماع إلى إعادة النظر في قضيته بعد مرور 10 سنوات، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الإرهابي بريفيك. العقوبة التي نالها تعدّ شكلاً من أشكال الاعتقال الذي يمكن تمديده إلى أجل غير مسمى ما دام يعدّ خطراً على المجتمع، وقد أرفقت بفترة 10 سنوات حداً أدنى؛ وهي الحد الأقصى بموجب القانون في ذلك الوقت.
في بلد لم يشهد مثل هذه الجريمة العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية، فإن طلب الإفراج المشروط ليس له أي احتمال للقبول. يقول توري بيورغو، مدير مركز الأبحاث حول التطرف اليميني «سي - ريكس» في جامعة أوسلو: «لم يصبح أقل تطرفاً من وجهة نظر عقائدية». وأضاف أنه «يقدم نفسه الآن على أنه اشتراكي قومي، ورغم أنه يقول ما يتعلق به، فإن النضال المسلح هو مرحلة تنتمي إلى الماضي، وإنه لم يقم بأي شكل كان بالنأي بنفسه عن المذبحة الجماعية التي ارتكبها والتي يعدّها مشروعة بالكامل». وكان بريفيك قال في السابق في قاعات المحكمة أو في رسائل، خصوصاً إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إنه نبذ العنف. في عام 2016 خلال محاكمة ضد الدولة للاحتجاج على سجنه الانفرادي، تجرأ على مقارنة نفسه بنيلسون مانديلا الذي انتقل من الكفاح المسلح إلى المعركة السياسية. لكن المتطرف الذي قتل معظم ضحاياه برصاصة في الرأس، لم يُبد مطلقاً أي ندم حقيقي. على العكس؛ حاول بريفيك تحويل كل ظهور له في قاعة المحكمة إلى أغراض دعائية بموجب ما أعلنه في «البيان» الذي أصدره قبل ارتكاب فعلته. وفي كل محاكمة جديدة، تعيش عائلات الضحايا الألم مجدداً. وقبل بدء هذا الإجراء القضائي الجديد، قالت مجموعة دعم العائلات إنها شجعت على «إيلاء أقل قدر ممكن من الاهتمام للإرهابي ورسالته». وقالت إن «أي ذكر لهذه القضية بشكل عام والإرهابي بشكل خاص يشكل عبئاً كبيراً على الناجين والأقارب وجميع المتضررين من الهجمات الإرهابية في النرويج».
يذكر أن هجمات 2011 ألهمت اعتداءات عدة أخرى؛ بينها هجوم كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019، ومخططات هجمات في مختلف أنحاء العالم. ورغم الطابع الاستثنائي لهذه الجرائم، فإن النرويج حريصة على معاملة بريفيك مثل أي سجين آخر. وفي 2016، تمكن بريفيك؛ الذي لديه في السجن 3 زنزانات، وتلفزيون، مع مشغل أقراص «دي في دي»، وجهاز ألعاب، وآلة كاتبة، من إدانة الدولة بسبب المعاملة «غير الإنسانية» و«المذلة» بسبب إبقائه بعيداً عن معتقلين آخرين. ونُقض الحكم في الاستئناف. وقال بيورغو إن «المحاكمات وطريقة إجرائها» تشكل «بطريقة ما انتصاراً لدولة القانون على الإرهابي بريفيك» الذي «كان يريد تدميرها».