باكستان تعتزم ملاحقة الإرهابيين و{القضاء على الفقر} في مناطق نشاطهم

يجري التعامل مع المتشددين على أنهم تهديد للأمن الداخلي

مسؤولو أمن باكستانيون يتفقدون مكان حادث مقتل سكرتير مجلس نقابة المحامين في كراتشي الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الباكستانية في بيان صادر عن «إدارة الأمن القومي» اعتزامها استخدام أصول أجهزتها الاستخباراتية والأمنية بالكامل لملاحقة الإرهابيين والمسلحين، وأنها ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الفقر والضعف الهيكلي في تلك المناطق من البلاد حيث يعمل الإرهابيون والجماعات المسلحة على تجنيد الشباب.
في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمام مجموعة مختارة من الإعلاميين، أعلن مستشار الأمن القومي، مؤيد يوسف، الملامح الأساسية لسياسة الأمن القومي في البلاد، قائلاً: «سياسة الأمن القومي ترتكز على المواطن، وقد جرت صياغة هذه السياسة لحماية المواطنين».
يذكر أن «وثيقة سياسة الأمن القومي» نُشرت على الملأ عبر وسائل الإعلام؛ حيث أعلن رئيس الوزراء عمران خان عن الكشف عن الوثيقة التي تألفت من 50 صفحة والتي تعدّ الأولى من نوعها وغير المسبوقة؛ حيث لم يحدث أن أعلنت باكستان عن سياستها الأمنية الوطنية من قبل.
لا يزال بعض أجزاء من سياسة الأمن القومي سرية؛ إذ تتعلق هذه الأجزاء بالأساليب والآليات التي سيجري من خلالها تحقيق أهداف الأمن القومي. وتنص «وثيقة السياسة» على أن الحكومة ستحاول الآن التركيز على الأمن الاقتصادي للبلاد والمواطنين، مما سيحول نهجها في السياسة الدولية من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافية الاقتصادية. يجري التعامل مع الإرهاب والمتشددين على أنهم تهديد للأمن الداخلي؛ حيث ورد في «الوثيقة» أن أجهزة الدولة الباكستانية ستتعامل مع الإرهابيين والمسلحين بكل قوة، مشددة على أن الدولة «ستراعي تعزيز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى للتصدي لخطر الإرهاب».
عرضت الوثيقة إجراءين ستتعامل من خلالهما مع تهديد الإرهاب في المجتمع الباكستاني؛ الأول: ستكون الشرطة والوكالات الأمنية ووكالات الاستخبارات قوية بما يكفي للتعامل بكامل قوتها مع الإرهابيين. الثاني: ستبذل الدولة الباكستانية قصارى جهدها للقضاء على الفقر في تلك المناطق التي تقوم الجماعات الإرهابية فيها بالتجنيد لصالح منظماتها.
ومع ذلك، لم تذكر «الوثيقة» من أين ستعمل الدولة الباكستانية على تعبئة الموارد المالية لتنفيذ بنود بيانها السياسي. فخلال 20 عاماً من الوجود الأميركي في أفغانستان، دأبت واشنطن على ضخ الأموال في الخزينة الاقتصادية وخزينة الدولة الباكستانية لتوفير موارد كافية للدولة الباكستانية لملاحقة الإرهابيين والمسلحين، غير أن مصادر الأموال الأميركية جفت تماماً في الوقت الحالي. ومنذ عام 2004 حتى عام 2014، قام الجيش الباكستاني بتعبئة كبيرة لقواته البرية لطرد الإرهابيين والمسلحين من المناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية بدعم مالي كامل من واشنطن. وليس هناك مجال لأن تضطر باكستان مرة أخرى إلى تعبئة القوات البرية على نطاق واسع، حيث يمر الاقتصاد الباكستاني بحالة من الفوضى ولا يمكنه تحمل تكلفة تعبئة القوات على أي نطاق على أراضيها. يقترن هذا الوضع بسيناريو الدفاع التقليدي الذي سيتعين على الدولة الباكستانية الحفاظ عليه ضد خصمها اللدود الهند. يخصص جزء كبير من ميزانية باكستان لأغراض الدفاع والأمن للدفاع التقليدي ضد الهند، مما يترك القليل من الأموال أو قد لا يترك أي أموال على الإطلاق للأمن الداخلي، ولذلك؛ فإن الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من ضائقة مالية ليست لديه مساحة كافية لأي إنفاق إضافي على الدفاع.