«مثلث ذهبي» في قلب باريس يثير جدلاً بين الأوساط السياسية

اعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنّ هذه المرافق كلّها تساهم في عملية «إحياء قلب باريس» (أ.ف.ب)
اعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنّ هذه المرافق كلّها تساهم في عملية «إحياء قلب باريس» (أ.ف.ب)
TT

«مثلث ذهبي» في قلب باريس يثير جدلاً بين الأوساط السياسية

اعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنّ هذه المرافق كلّها تساهم في عملية «إحياء قلب باريس» (أ.ف.ب)
اعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أنّ هذه المرافق كلّها تساهم في عملية «إحياء قلب باريس» (أ.ف.ب)

يتبلور في وسط باريس «مثلث ذهبي» جديد بالتزامن مع إعادة فتح مبانٍ مرموقة من بينها فنادق ومحلات فاخرة، فضلاً عن متاحف للفن المعاصر، لكنه يثير جدلاً داخل الطبقة السياسية المحلية.
ويعيد مكتب بريد اللوفر في باريس الواقع قرب متحف اللوفر المرموق، الثلاثاء، فتح أبوابه أمام الجمهور بعد سبع سنوات من إغلاقها.
لكن هذا المبنى العريق الذي يعود تاريخه إلى نهاية القرن التاسع عشر، ينقسم حالياً إلى مرافق عامة تضم دار حضانة ومركزاً للشرطة و17 وحدة سكنية اجتماعية، فضلاً عن عشرات المتاجر، وبالإضافة إلى ذلك كله، فندق خمس نجوم يضم 82 غرفة ومطعمين.
واعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، أن هذه المرافق كلها تساهم في عملية «إحياء قلب باريس»، مرحبة بالتجديد «المنسجم» لهذا المعلم التاريخي.

وفي المنطقة نفسها، فتح متحف الفن المعاصر الذي يضم مجموعة رجل الأعمال فرنسوا بينو أبوابه نهاية مايو (أيار) 2021 في مبنى بورس دو كوميرس.
واستيقظ في الوقت نفسه «مبنيان في وسط العاصمة من سبات عميق»، ويشملان «ساماريتين»، وهو متجر أيقوني كبير جددته مجموعة «إل في إم إتش» الفاخرة التي تستحوذ عليه بعد 16 عاماً من الإغلاق، وفندق «أوتيل دو لا مارين» الواقع في ساحة كونكورد.
وأثناء انتظار إعادة فتح مركز «لو لوفر ديزانتيكير» التجاري، تستمر الأعمال في مبنى تاريخي آخر لاستقبال مؤسسة كارتييه على الخط نفسه لشارع ريفولي.
ورحب رئيس بلدية المنطقة المركزية في باريس أريال ويل، بفتح أبواب هذه المعالم وبـ«المزيج المزدوج» المتمثل بالنشاطات (المتاجر، المساكن، المكاتب) والطابع الاجتماعي (المساكن الاجتماعية).
في المقابل، أشارت المعارضة إلى «نفاق» من سلطة البلدية التنفيذية.

وقالت دانييل سيمونيه (من حزب فرنسا الأبية اليساري) إن «المدينة تهتف: شكراً أيها الرئيس إن كان لجهة فتح مكتب بريد اللوفر أو لا ساماريتين أو مؤسسة بينو»، معتبرة أن هذا «اعتراف بعجز البلدية السياسي».
ورأت سيمونيه أن «جرعات المعالجة الاجتماعية» لا يمكن أن تخفي أن «المجموعات الكبيرة تنظم مثلثها الذهبي الخاص وتغير طابع باريس أكثر».
واعتبر أورليان فيرون (من حزب الجمهوريين اليميني) أن «هذا المثلث الذهبي يطرد» العائلات الشعبية «بسرعة كبيرة»، لأن هذه العائلات «سئمت من أن تكون محاطة بالسياح بمجرد خروجها من منازلها».
وأشار إلى أن مستأجري المساكن الاجتماعية «سيضطرون إلى ركوب المترو للحصول على الطعام» بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق ومتاجر السوبرماركت الواقعة في هذه «المنطقة السياحية والفاخرة».
ورأى إيمانويل غريغوار، نائب هيدالغو الأول، أنه في مواجهة «خطر تغيير طابع المدينة» تشكل وحدات المساكن الاجتماعية «جزءاً من سياستنا للحفاظ على الحياة في أحيائنا»، معتبراً أن «الثقافة إذا تُرجمت بشكل صحيح ليست أبداً جزيرة للأثرياء».



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.