اليمن: دعوات لمعركة حاسمة تحرر صنعاء والحديدة وموانئها

TT

اليمن: دعوات لمعركة حاسمة تحرر صنعاء والحديدة وموانئها

أعاد الهجوم الإرهابي الذي تبنته الميليشيات الحوثية على منشآت مدنية في أبوظبي، أمس (الاثنين) التأكيد على خطر الميليشيات الإرهابية، في ظل عدم وجود ردع شامل للقضاء على المشروع الإيراني في جنوب الجزيرة العربية، وإنهاء الخطر الوجودي الذي تمثله الجماعة الانقلابية على اليمن ودول الجوار.
ومع هذا التصعيد الحوثي يقترح سياسيون يمنيون الترتيب لمعركة شاملة ضد الميليشيات الحوثية لوأد قدرتها وتحرير صنعاء وصعدة والحديدة وكافة المناطق المحتلة من قبل الميليشيات، إذ إن ذلك - بحسب قولهم - هو السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى محيطه العربي والتصدي لأحلام التوسع والهيمنة الإيرانية على المنطقة، بخاصة مع رفض الجماعة لكافة مقترحات السلام وإصرارها على خيار القوة والإرهاب لإخضاع المناطق اليمنية.
في هذا السياق يقرأ الكاتب والإعلامي اليمني وضاح الجليل التصعيد الحوثي الجديد، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه يشير «إلى أن الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية الإرهابية لن يقف عند حد، ويؤكد أن التساهل في التعاطي مع هذا الخطر سيؤدي مستقبلا إلى تهديد الأمن العالمي برمته، وإضافة إلى ذلك فإن إيران لم تتوقف لحظة واحدة عن تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف مصالح دول الإقليم وأمنها، وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق أغراضها والحصول على مكاسب كثيرة ونفوذ واسع في المنطقة».
ويلفت الجليل الانتباه إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد أيام قليلة من جريمة القرصنة التي ارتكبها الحوثيون في البحر الأحمر باختطاف السفينة الإماراتية (روابي)، ويرى أن هذا «مؤشر على أن الميليشيات تطور من إمكانياتها وقدراتها، وتسعى إلى تشكيل خطر متعدد الأوجه يتهدد كافة المنشآت والمصالح الحيوية الثابتة والمتحركة، وابتزاز مختلف القوى الإقليمية والدولية وفرض وجودها كأمر واقع لا يمكن تجاوزه».
ويؤكد «أن هذا الخطر المتعاظم؛ لا يمكن التعاطي معه بتقديم التنازلات أو التساهل والتفاوض والسماح بفرض وجوده؛ بل ينبغي أن يكون التعاطي معه بجهود كافية لإنهائه وتحجيم القوة التي تشكله، ومنع مشروعها من الحصول على مزيد من النفوذ».
ويشدد الجليل على أن «خطر المشروع الحوثي لم يعد يهدد اليمنيين ومستقبلهم وهويتهم؛ بل إن هذه الميليشيا أصبحت بمثابة رأس حربة يستخدمها النظام الإيراني وحرسه الثوري في المنطقة والعالم، وهذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، ولم يعد ثمة داعٍ لمزيد من التساهل معه، أو التعاطي معه بوسائل غير رادعة وحازمة».
ويرى وضاح الجليل الحادثة الإرهابية بمهاجمة الأعيان المدنية في أبوظبي، أنها «تجدد التأكيد على أن هزيمة النفوذ والطموح الإيرانيين لن تكون إلا في اليمن؛ بإنهاء سيطرة الميليشيا الحوثية، وقطع يد إيران فيها، وهذا الأمر يتطلب وحدة جهود القوى المحلية والإقليمية والدولية، والتعاطي بجدية مع كل المعطيات، وترحيل كافة الخلافات حتى ما بعد الانتهاء من هذه المهمة العاجلة». وفق تعبيره.
الكاتب والباحث اليمني محمود الطاهر يعتقد أن الميليشيات الحوثية عبر تصعيدها الإرهابي بمهاجمة المنشآت المدنية، يأتي في سياق تصور الميليشيات أن هذه الأعمال «قد تفضي إلى تراجع التحالف عن دعم الشرعية في اليمن، وتحقيق مكاسب سياسية عبرها». ويضيف الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «هذا الهجوم - وإن كنت أشك أنهم من يقفون وراءه سوى بالتبني - يدلل على أن هناك هزائم كبيرة تحققها ألوية العمالقة الجنوبية والقوات الحكومية بإسناد سعودي وإماراتي، وهو ما يشير إلى خوف كبير من قبل إيران ومرتزقتها في المنطقة من أن تخسر الذراع الإيرانية في اليمن، لما سيترتب على ذلك من انهيارات أخرى للأذرع في المنطقة الأخرى».
ويضيف الطاهر «تسعى إيران وذراعها الحوثية في اليمن من هذه العمليات الإرهابية، إلى انتزاع مكاسب سياسية سواء خلال المفاوضات النووية، أو لإنقاذ الحوثيين من الهزيمة التي نرى ملامحها هذا العام، إذا ما ربطنا ذلك بتصريحات متحدث الجماعة محمد عبد السلام، من إيران وبعد دقائق من لقاء الرئيس الإيراني وكذلك الأمين العام للأمن القومي الإيراني، والذي هدد بضرب الإمارات، وهنا ما يجب هو عدم تنفيذ المطالب الحوثية والإيرانية، بل يجب أن يكون الرد عبر تحريك الجبهات اليمنية في كل المناطق اليمنية، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة».
ويتابع بالقول: «أتمنى أن يكون هناك رد دولي، لكن ما أتوقعه هو فقط الإدانات ودعوات إلى ضبط النفس كماهو معتاد، مع أن الحقيقة هو أن هناك اعتداء على دولة، ومن حق هذه الدولة التي تعرضت للهجوم أن ترد وفقاً لما تراه مناسباً، لكن في الطبيعة اليمنية، هناك جماعة إرهابية، ولا بد من مساعدة الشعب اليمني للقضاء على هذه الجماعة الخطيرة التي تهدد دول المنطقة برمتها، وليس اليمن أو السعودية أو الإمارات».
في السياق نفسه، يقول المحلل السياسي اليمني محمد المخلافي، إن للهجوم الإرهابي الحوثي على أبوظبي علاقة بالهزائم التي تكبدتها الميليشيات في الأيام الأخيرة، بعد دخول قوات ألوية العمالقة الجنوبية وتحريرها مديريات شبوة الثلاث والوصول إلى محافظة مأرب والالتحام مع الجيش الوطني وفك الحصار من على مأرب.
ويعتقد المخلافي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الانتصارات الأخيرة أثارت هلع الحوثيين بشكل كبير وأزعجت الإيرانيين بشكل واضح، وهو ما جعل الميليشيات تقوم بالرد بهذه الطريقة الإرهابية، حيث ترى الميليشيات أن الإمارات العربية المتحدة تقف بقوة وراء التحرك العسكري من المناطق الجنوبية، إلى جانب عمليات الاستهداف الواسعة التي ينفذها التحالف ضد الأهداف الحوثية المشروعة سواء في صنعاء أو في غيرها.
ويقترح المخلافي أن الرد الأنسب على التصعيد الحوثي الإرهابي هو عبر المسارعة إلى إنهاء اتفاق استوكهولم، بخاصة أن الميليشيات كانت اختطفت قبل أيام السفينة الإماراتية (روابي) من المياه الدولية انطلاقا من موانئ الحديدة، ويرى أن التحرك العسكري لتحرير الحديدة سيكون هو الرد الأكثر إيلاما للميليشيات على المستوى الميداني والتكتيك العسكري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.