«الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات

قادة «الحرس» الإيراني يلاحقون آخر التسويات بين الصدر وخصومه

TT

«الإنذار القصوى» في بغداد تحسباً لهجمات الميليشيات

مع الانتهاء من تحرير هذا التقرير، كانت السلطات الأمنية العراقية تنفذ حالة الإنذار القصوى، تحسباً لهجمات مسلحة في بغداد، ومدن أخرى. فبعد ساعات من زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، عقدت فصائل مسلحة اجتماعات متعددة لبحث «آليات تطويق مشروع الصدر» في تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عنهم.
وقال ضابط عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، ظهر أمس الاثنين، إن «القوات العراقية تلقت أوامر بالانتشار في مناطق متفرقة، وفقاً لقواعد الاشتباك»، وفي هذه الأثناء قال 3 قياديين من فصائل شيعية، إنها «عقدت اجتماعات منفصلة في مقرات عسكرية تابعة للفصائل»، من دون ذكر أي تفاصيل بشأن مخرجاتها؛ لكن هذه الأنشطة تزامنت مع زيارة محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، لمدينة النجف، وكان من المرجح أن يتوجه إلى العاصمة بغداد للقاء قادة الفصائل.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر سياسية متعددة، إن شخصيات قيادية في «الحرس الثوري» الإيراني التحقت بقاآني في بغداد، للقاء قيادات في الإطار التنسيقي، في إشارة إلى حجم الأزمة السياسية وحاجة إيران لشخصيات مفاوضة تفوق قدرة ناقل الرسائل، الجنرال قاآني.
وزار قائد «فيلق القدس» مدينة النجف، أول من أمس الاثنين، وظهر في مقطع مرئي وهو يصلي عند قبر رجل الدين الشيعي محمد الصدر، وهو والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأخذ بعدها فريقه للقاء قوى الإطار التنسيقي في بغداد.
وتجري الحوارات الإيرانية الأخيرة بدافع براغماتي للتكيف مع التحولات المتسارعة التي يديرها الصدر، وبهذا المعنى تحاول الفصائل الشيعية المسلحة التأثير على جميع الأطراف المعنية لاستعادة الحافز الشيعي لحماية وحدة البيت السياسي، وهو ما تفشل فيه حتى الساعة.
وبينما تجري هذه المحاولات، تفيد مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الصدر رفض لقاء قاآني في مقر إقامته بالحنانة بالنجف، رغم «الحركة الناعمة» التي قام بها الأخير بالصلاة عند قبر الصدر الأب، وبهذا الرفض ساد الارتباك أجواء اجتماعاته اللاحقة في بغداد مع قادة الإطار.
لكن مصادر سياسية من بغداد أكدت حدوث اللقاء بينهما، وأن الزائر الإيراني سمع من الصدر «رفضاً قاطعاً لمشاركة المالكي في الحكومة، ومرونة مع الآخرين». والحال أن قاآني أبلغ قادة الإطار بضرورة الالتحاق بالصدر في مشروع الأغلبية، وترك المالكي، تفادياً لخسائر سياسية فادحة. بهذا المعنى تحول رئيس الوزراء الأسبق إلى خطر يهدد الحل الشيعي للأزمة.
وقال عضو الإطار التنسيقي، أحمد الموسوي، في تصريح صحافي، إن قاآني «دعا قوى الإطار للتفاهم على مشاركة جزء منه في الحكومة» التي سيقودها الصدر.
وكانت الفكرة الإيرانية تستند على القبول التام بتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، وقيادته للحكومة الجديدة؛ لكنه من خلفه بيت شيعي موحد، على غرار ما حدث في الدورات البرلمانية الماضية؛ لكن الرفض المتكرر واللافت للصدر يدفع الإيرانيين، ولو متأخراً، للتفاهم على تركيب قطع «الدومينو» مع صديق مزعج كالصدر، والتضحية بعدد من الحلفاء، أبرزهم المالكي.
مشكلة الإيرانيين، ومعهم الفصائل المسلحة، أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذا التدوير السريع في مراكز النفوذ، ونقل احتكار السلطات إلى الصدر المتعطش لإجراء تغييرات في المعادلة الحاكمة، لصالحه بالطبع.
ولفهم المقاربة التي يعمل عليها الصدر، فإنه لا يريد إقصاءً كلياً للإطار التنسيقي؛ لكن أفضلية الفوز بالانتخابات تتيح له اختيار الشركاء، وعزل آخرين «يراهم غير ملائمين لمشروعه الإصلاحي» كما يقول قيادي شيعي في الإطار. وبغض النظر عما إذا كان مصطلح الإصلاح مطابقاً لمضمون المقاربة الصدرية، فإن التيار لديه مشكلة جوهرية مع مشاركة جهات تستحوذ على محركات القرار السياسي والأمني.
وفي تفاصيل هذه الفرضية، دخل «الإطار» في ارتباك واضح، وخاض في سلسلة من الأخطاء التي استدرجته إلى أكثر حالاته السياسية ضعفاً، ففي المفاوضات التفصيلية «وافقوا على رئيس وزراء يرشحه الصدر»؛ لكنهم يريدون الحق في إبداء الرأي عليه، فضلاً عن وضع «الفيتو» على تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بينما يعيد مفاوضو الصدر خصومهم إلى المربع الأول: حكومة أغلبية، بخطوط حمراء. وبحسب ما يترشح من أجواء الإطار التنسيقي، فإن وصفة الصدر غير التقليدية، تدفع حلفاء المالكي من الفصائل المسلحة إلى إبداء ردود فعل عنيفة، أبرزهم حركة «النجباء» التي يصفها قياديون في الإطار بأنها «صفوة الصفوة»؛ نظراً لتسليحها وتدريبها المتقدمين، فضلاً عن «كتائب حزب الله» ومجموعات صغيرة أخرى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.