إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية

افتتاح موسم التمور الفلسطينية في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى سبتمبر الماضي (وفا)

قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تواصل تدمير الأرض الفلسطينية في منطقة الأغوار بهدف السيطرة الكاملة عليها.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا الأحد، قالت فيه، إن ما تتعرض له الأغوار والنقب حاليا، دليل واضح وحاسم، على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، إنما بما توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال إحكام السيطرة الإسرائيلية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليها.
وأبرزت الخارجية، أن قوات الاحتلال تواصل تدمير الأرض الفلسطينية وحراثتها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة، بما فيها المزروعات وحقول القمح، وتدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الأغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، وطرد المواطنين من أماكن سكناهم، بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة إليها في عملية متكررة ومتواصلة، ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، بهدف ضم تدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي وتكريس نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد».
وأدانت الخارجية جرائم دولة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وحذرت من مغبة التعامل مع إجراءات وتدابير الاحتلال كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم.
تشكل الأغوار ثلث مساحة الضفة الغربية، وتكتسب أهميتها باعتبارها منطقة حدودية غنية بالمياه الجوفية والأراضي الزراعية والرعوية.
وجاء بيان الخارجية بعد تقرير لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي، «بتسيلم»، قال فيه إن تدمير جيش الاحتلال لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالمحاصيل في الأغوار، عبر اجتياح عشرات الدبابات والجرافات والشاحنات العسكرية للأراضي الزراعية في أكثر من تجمع بدوي ورعوي وزراعي، ما هي إلا عملية سد للطريق على أي تطوير فلسطيني في الأغوار. كما اعتبرت الفعل العسكري تمكينا لإسرائيل من تعميق سيطرتها على المنطقة، واستغلال مواردها لاحتياجاتها حصرياً، ولتوسيع المستوطنات عبر تهجير الفلسطينيين بتدمير منازلهم ومحاصيلهم وسرقة للتراب الأحمر، تحت غطاء «التدريبات العسكرية» وبحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.
وجاء في التقرير «إن تلك التدريبات المزعومة مستمرة، حيث خربت الدبابات والجرافات، مئات الدونمات من الحقول المزروعة بالحنطة والشعير وحقولاً أخرى حرثها الأهالي استعداداً لزرعها». وأكد التقرير أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وقذائف المدفعية في مواقع تبعد مئات الأمتار عن منازل التجمعات الرعوية والزراعية، لترهيب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم ومزارعهم مصدر رزقهم.
واتهم التقرير الجيش بالاستعراض أمام الشرائح الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، في محاولة قديمة ومتجددة لحصر الوجود الفلسطيني في منطقة الغور والمرافق الحساسة ذات الخصوبة ووفرة المياه، لضمها للتكتلات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر هناك.
وقال «بتسيلم»: «نرفض النظرة السائدة إلى إسرائيل دولة ديمقراطية تدير في الوقت نفسه نظام احتلال مؤقت، وترى أن كل المنطقة التي تسيطر عليها – داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة – تقوم على نظام يعمل وفق مبدأ ونظام عسكري واحد، هو تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين)».
وأردف التقرير «إنه نظام فصل عنصري – أبارتهايد». وأن «هذا النظام لم ينشأ بين ليلة وضحاها، وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن». وأكدت بتسيلم أن الرواية الإسرائيلية الرسمية، بأن الجيش يحتاج لإجراء تدريبات في هذه المنطقة بالذات، تؤكد أن حاجته هذه تعلو دون شك على حقوق السكان واحتياجاتهم. وأن هذه الرواية جرى تلفيقها فقط لتمويه الأهداف بعيدة المدى التي ترمي إليها إسرائيل. وهي التنكيل بالسكان والتحكم بهم، بما في ذلك إخلاؤهم المتكرر وهدم منازلهم وتخريب حقولهم، وخلص التقرير إلى أن «كل هذا لا يأتي من فراغ، وإنما ضمن خطة مبيتة لدفعهم إلى الرحيل نهائياً عن منازلهم وأراضيهم، وسد الطريق على أي تطوير فلسطيني في المنطقة، وبالتالي تمكين إسرائيل من تعميق سيطرتها على المنطقة واستغلال مواردها لاحتياجاتها حصرياً».