تنسيق مصري ـ جزائري لدفع العمل العربي في إطار «الجامعة»

وسط ترقب لانعقاد القمة المؤجلة

وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

تنسيق مصري ـ جزائري لدفع العمل العربي في إطار «الجامعة»

وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

وسط ترقب لانعقاد القمة العربية المؤجلة منذ عامين تقريباً والمقرر أن تستضيفها الجزائر، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، على «أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية». واستقبل شكري، في القاهرة أمس، لعمامرة، حيث «تباحث الوزيران حول مجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك». وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن «الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، كما أكدا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الثنائي المستمر في مختلف المجالات، مع العمل على تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس الأواصر التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن التأكيد على أهمية الأعداد الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين».
وبحسب حافظ، فإنه «تم التباحث حول موضوعات حفظ السلام، حيث أكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز من جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات المتلاحقة في المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية»، واتفق الوزيران على «مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
اللقاء تطرق كذلك إلى «عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين، بما في ذلك مستجدات الملف الليبي؛ حيث أكد شكري على أهمية العمل على دعم حل ليبي - ليبي للخروج من الأزمة الحالية؛ كما تم التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا الشقيقة وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء. كذلك، تم أيضاً تناول تطورات الأوضاع في كل من السودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.