الحوثيون يحولون مدينة الحديدة إلى ساحة مواجهات.. جوع وتفجير منازل وإغلاق محلات

أبناء تهامة يوجهون نداء استغاثة لقبائل الزرانيق

الحوثيون يحولون مدينة الحديدة إلى ساحة مواجهات.. جوع وتفجير منازل وإغلاق محلات
TT

الحوثيون يحولون مدينة الحديدة إلى ساحة مواجهات.. جوع وتفجير منازل وإغلاق محلات

الحوثيون يحولون مدينة الحديدة إلى ساحة مواجهات.. جوع وتفجير منازل وإغلاق محلات

لليوم الثالث على التوالي، تستمر المواجهات بين مسلحين من المقاومة الشعبية من أبناء تهامة في مدينة الحديدة، غرب اليمن، من جهة، وبين جماعة الحوثي المسلحة، من جهة أخرى، في ظل تزايد سقوط القتلى والجرحى في المواجهات التي استخدم فيها الطرفان الأسلحة الرشاشة. وفي الوقت الذي لم يتسن فيه معرفة عدد القتلى من الجانبين، فقد أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» مقتل قيادي حوثي في المواجهات، يكنى بـ«أبي طلال»، وقد قتل في المواجهات بحارة اليمن بمدينة الحديدة.
وقال مواطنون في مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين يفرضون حصارا كاملا على حيي اليمن والكورنيش ومنطقة باب مشرف في المدينة، ويمنعون السكان من الخروج من منازلهم أو فتح محلاتهم التجارية، في الوقت الذي قاموا فيه بتفجير عدد من منازل المواطنين، ممن يعتقد الحوثيون أنهم يشاركون في المقاومة الشعبية التي تشكلت مؤخرا في الحديدة لرفض وطرد الحوثيين من المحافظة وإقليم تهامة بصورة كاملة». ووجه سكان الحديدة، خصوصا حارتي اليمن والكورنيش، نداء استغاثة لإنقاذهم من جماعة الحوثي المسلحة ومن الكارثة الإنسانية الوشيكة التي تريد الجماعة إلحاقها بهم.
وقال نداء الاستغاثة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأطفال والمسنين باتوا يأكلون الكراتين جراء الجوع بسبب الحصار الذي يفرضه عليهم المسلحون الحوثيون». ووجه الأهالي نداء إلى قبائل الزرانيق التهامية الشهيرة ومشايخ القبائل في بيت الفقيه وبيت الشامي، لإنقاذهم من سطوة الحوثيين وحصارهم. وقالت مصادر محلية خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي المسلحة تقوم باستفزاز المواطنين ناهيك باختطاف الشباب من منازلهم بقوة السلاح، وقد اختطف ما يزيد على 60 شابا من مختلف الأعمار احتجزوا في قلعة الكورنيش التاريخية التي أصبحت معتقلا لهم، واستخدام المعتقلين دروعا بشرية، بالإضافة إلى تحويلها مكتبا لأنصار الله (الحوثيين)».
وأضافت المصادر المحلية أن «القناصين اعتلوا أسطح المنازل والمدارس، وأن العشرات من المسلحين الحوثيين وصلوا إلى محافظة الحديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كتعزيزات بشرية من أجل بسط السيطرة على المحافظة الساحلية التي تعدّ ثاني أكبر ميناء في اليمن. ومنذ خروج أبناء إقليم تهامة في محافظة الحديدة لتأييد عملية (عاصفة الحزم) والشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، بدأت جماعة الحوثي المسلحة في حملة ملاحقات واعتقالات مكثفة ضد المناوئين لهم، وفرقت مسيرات جماهيرية حاشدة قتل فيها وجرح العشرات، ولا يزال مؤسس الحراك التهامي السلمي العميد خالد خليل، معتقلا حتى اللحظة لدى هذه الجماعة».
وبينما جرت وساطات من قبائل ومشايخ وأعيان أبناء تهامة ورجال دين مع جماعة الحوثي المسلحة لفك الحصار المفروض على سكان بعض الأحياء في مدينة الحديدة خاصة حارات اليمن والحوك والكورنيش، رفضت الجماعة الوساطات مع استمرار مواجهتها بكل أنواع الأسلحة لمن يعارضهم، في حين أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها في مدينة الحديدة وأجبرت المواطنين البقاء في منازلهم.
ويؤكد شهود من أبناء حي (اليمن) لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي نشرت مسلحيها في جميع المداخل والمخارج بشكل غير ملحوظ، وتقوم باستفزاز الأهالي، باعتقال شخصيات اجتماعية ودينية وناشطين من الشباب والحراك التهامي السلمي. وقد أصيبت امرأة إصابة مباشرة في الصدر والظهر أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها من خلال إمساك السلاح (الآلي) لمنعهم من اختطافه، فقاموا بإطلاق الرصاص عليها وخطفوا زوجها الذي ليس له أي انتماء سياسي ولا علاقة له بأي مكون سياسي أو ثوري». وأضاف شهود العيان أن «المسلحين الحوثيين يقتحمون المنازل بقوة السلاح من دون مراعاة لحرمة المنزل». وقال المواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي لم تكتف بملاحقة واعتقال الناشطين والشباب، بل إنها شددت على الأحياء في مدينة الحديدة وخصوصا مديرية الحوك وحي اليمن، بضرورة إبلاغهم فور مشاهدتهم لأي تجمع شبابي بعد العاشرة مساء كل يوم»، وهو ما يعني فرض حظر التجوال على مدينة الحديدة ليلا.
وبدأت وتيرة الأحداث تشتد في مدينة الحديدة، غرب اليمن، بعد قيام مجهولين بإلقاء قنبلة صوتية على قلعة الكورنيش التاريخية على ساحل البحر الأحمر، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، فجر السبت الماضي، الأمر الذي تسبب بعدها بتبادل لإطلاق للرصاص بين المسلحين الحوثيين والمجهولين، وجرت اشتباكات استمرت لفترة قصيرة بينهم نتج عنها وقوع جرحى من الطرفين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.