الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية تشمل قطاعات حيوية

وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
TT

الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية تشمل قطاعات حيوية

وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)

أكدت الصين اليوم (السبت)، بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
ووقعت الصين وإيران الاتفاق، العام الماضي، بعد سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة الواسعة النطاق عدة قطاعات حيوية، منها الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي شرق الصين أمس (الجمعة)، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.
ولم تُنشر الكثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمن للصين إمدادات منتظمة من النفط، حسب مسودة الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة.
وتعد الصين شريكة إيران التجارية الأولى وإحدى أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فرض العقوبات على إيران عام 2018، للحد من سلوك طهران النووي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقفت الصين استيراد النفط من إيران رسمياً، ولكن محللين يؤكدون أن النفط الإيراني ما زال يدخل إلى الصين على شكل صادرات من دول أخرى.
وقال وانغ لنظيره الإيراني، أمس (الجمعة)، إن الصين ستواصل «معارضة العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية على إيران»، حسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية.
وتسعى بكين منذ فترة طويلة إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، إيران، «بحليف الصين الرئيسي في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إليها في 2016.
يأتي لقاء وانغ وعبد اللهيان بينما تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران. وكان اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران ما دفع هذه الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها.
واستؤنفت محادثات إحياء الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما كانت قد عُلقت في يونيو (حزيران)، عقب انتخاب حكومة محافظة متشددة في طهران.
ونقل بيان الخارجية عن وانغ قوله لنظيره الإيراني أمس (الجمعة)، إن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة عما آل إليه وضع الاتفاق النووي.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.