عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

رئيس صندوق التنمية السعودي: نموّل مشاريع التعدين المؤهلة بنسبة 75% من تكلفتها

المعجل أكد السعي لتحقيق تنمية القطاع وزيادته في الناتج المحلي غير النفطي

إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
TT
TT

رئيس صندوق التنمية السعودي: نموّل مشاريع التعدين المؤهلة بنسبة 75% من تكلفتها

إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن القيمة الإجمالية للقروض المُعتمدة من الصندوق الصناعي لقطاع التعدين منذ إطلاق رؤية 2030 تجاوزت 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الصندوق يمول مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن وبنسبة تمويل تصل إلى 75 في المائة من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل.
وقال الدكتور المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع التعدين يعد إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، وذلك لما تتميز به السعودية من توفر للثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد، وما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا).
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق يُمول المرحلة النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، بالإضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة والتي تُسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع التعديني في البلاد.
وجاء حديث الدكتور المعجل على هامش انعقاد مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، والذي ناقش قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، بمشاركة ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
وبالعودة للدكتور المعجل الذي أكد أن استراتيجية الصندوق الصناعي في تمويل قطاع التعدين هادفة إلى تحقيق تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية والمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية.
وأضاف المعجل «دعم الصندوق تمويل مشاريع التعدين فوق سطح الأرض، لمنتجات مثل الزنك والنحاس والذهب والجبس، وانطلاقاً لدعم الطلب المتزايد وجذب المزيد من الاستثمارات، قام الصندوق مؤخراً بتمويل المشاريع الاستكشافية (تحت سطح الأرض)، وتشمل هذه المرحلة أعمال الحفر وتجهيز المناجم».
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قال إن بلاده تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.
ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات، موضحاً أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية «معادن»، مشيراً إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنوياً خلال هذا العقد. ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار. وقال إن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار.
وأكد الدكتور المعجل أن الصندوق الصناعي اعتمد 117 قرضاً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في 2021. وتجاوزت المبالغ التي صرفها على عملاء الصندوق في هذا العام 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصندوق من ناحية المبالغ المصروفة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT
TT

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا، لتسجّل الأسواق الأميركية أسوأ أداء لها منذ نحو شهر.

وفي هذا السياق، يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب قرار بنك اليابان يوم الجمعة بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية، رغم انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 48929.95 نقطة، بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ حيث تراجعت أسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 3.5 في المائة، و«أدفانتيست» بنسبة 4.1 في المائة. كما انخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 2.9 في المائة عقب تقارير عن تعليق الإنتاج في بعض مصانعها في اليابان والصين بسبب نقص الرقائق.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.8 في المائة ليصل إلى 3989.06 نقطة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعي الإلكترونيات والسيارات، إذ تراجع سهم «إل جي إلكترونيكس» بنسبة 4.3 في المائة، و«سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.6 في المائة.

أما الأسواق الصينية، فقد أظهرت أداءً متبايناً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الشهري، وسط توقعات بأن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من المتوقع. وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع، الأربعاء، بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8 في المائة، في ظل موجة بيع قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت الضغوط على هذا القطاع مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى قد بلغت مستويات مبالغاً فيها، إضافة إلى الشكوك بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد وإنتاجية تبرّر تكلفتها المرتفعة، فضلاً عن المخاوف من مستويات الديون الكبيرة التي تتحملها بعض الشركات. وفي هذا الإطار، هبطت أسهم «برودكوم» بنسبة 4.5 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 5.4 في المائة، و«كورويف» بنسبة 7.1 في المائة، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الجلسة.

كما تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، باستثناء شركات النفط التي حققت مكاسب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55.94 دولار للبرميل، قبل أن يواصل مكاسبه في التعاملات المبكرة ليصل إلى 56.24 دولار، بينما ارتفع خام برنت إلى 60.08 دولار للبرميل.

وعكست هذه التطورات مكاسب في أسهم شركات الطاقة الأميركية، إذ ارتفعت أسهم «كونوكو فيليبس» و«ديفون إنرجي» و«إكسون موبيل»، رغم أن أسعار النفط لا تزال منخفضة نسبياً منذ بداية العام، في ظل توقعات بأن المعروض العالمي يفوق الطلب.

وفي قطاع الإعلام، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بشكل طفيف بعد توصية مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من «نتفليكس»، في حين تراجعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت سكاي دانس».

مواضيع
أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا شركات اليابان
الاقتصاد

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

وظل الجنيه الإسترليني منخفضاً بعد تراجع غير متوقع في التضخم بالمملكة المتحدة، مما عزز توقعات خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة. بينما قلص الين خسائره عن الجلسة السابقة مع انطلاق اجتماع «بنك اليابان»، الذي يستمر لمدة يومين، والمتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، وفق «رويترز».

واستقبل الدولار بثبات تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل سيدعم خفض أسعار الفائدة «بشكل كبير».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»: «سيكون الدولار أقوى بشكل عام»، مضيفاً أن ضعف بيانات التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي «حسم الأمر لصالح خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لاحقاً اليوم».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، عند 98.39 بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.87، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة يوم الأربعاء، في حين سجَّل مستوى قياسياً عند 195.96 مقابل الفرنك السويسري، مقترباً من أدنى مستوى له على الإطلاق.

واستقر اليورو عند 1.1744 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3367 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة. وتشير توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال شبه مؤكد بنسبة 100 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، عقب بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيده على عدم نيته خفضها على المدى القريب خلال اجتماع يوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، إذ تواصل تكاليف المواد الغذائية المرتفعة الضغط على التضخم فوق الهدف، البالغ 2 في المائة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء: «على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي يعزز النمو والإيرادات الضريبية»، مؤكدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الهش.

ويرى فينسنت تشونغ، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» بهونغ كونغ، أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2026 لمواجهة استمرار أسعار الفائدة السلبية الحقيقية. وأضاف: «هناك توقعات بأن بنك اليابان قد يتسم بالمرونة في توجيهاته المستقبلية، مما قد يؤدي إلى بعض الضعف المؤقت في الين».

وفي الولايات المتحدة، يسود الغموض بشأن توقيت خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة أخرى، وما إذا كان البنك سيحافظ على استقلاليته، وسط تداول ترمب خيارات محتملة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

وأشار محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع سوق العمل. ويتناقض ذلك مع تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي عدّ أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لم يكن مبرراً.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترمب: «سأعلن قريباً عن رئيسنا القادم للاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما سيؤدي إلى انخفاض أقساط الرهن العقاري». والمرشحان النهائيان المعروفان - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ووالر - يؤيدان خفض أسعار الفائدة، رغم أن أيّاً منهما لم يقترح المستوى الذي اقترحه ترمب.

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 0.6607 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5762 دولار أميركي، متجاهلاً البيانات التي أظهرت عودة اقتصاد نيوزيلندا إلى النمو في الربع الثالث.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.509.67 ألف دولار أميركي، والإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.828.33 ألف دولارا أميركي.

مواضيع
اقتصاد الدولار العملات البنك المركزي سنغافورة
الاقتصاد

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل، لكنها واجهت ضغوطاً بفعل تماسك الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، في وقت واصلت فيه الفضة التحليق قرب مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4333.12 دولار للأونصة، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 1 في المائة في وقت متأخر من جلسة الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 4363.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل حفاظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع خلال جلسة الأربعاء، ما حدّ من جاذبية الذهب المقوّم بالعملة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 66.36 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة. وحققت الفضة مكاسب قوية منذ بداية العام تجاوزت 130 في المائة، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65 في المائة، بدعم من الطلب الصناعي القوي، واستمرار اهتمام المستثمرين، وتراجع المخزونات.

ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولاراً للأونصة خلال العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعم الإقبال على المعادن النفيسة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى إمكانية استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الحالية، وهو ما يدعم الذهب والفضة على المدى القريب، مع احتمال حدوث بعض عمليات جني الأرباح عند المستويات المرتفعة الحالية.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرّح بأن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشاً لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه باستقلالية البنك. وجاء ذلك عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، وهو ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، يليها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1973.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.4 في المائة إلى 1687.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

مواضيع
الذهب معادن التضخم بريطانيا