«طالبان» تحض واشنطن على استجابة دعوة غوتيريش لتحرير الأموال الأفغانية

مسلح من «طالبان» يضبط رجالاً ينتظرون دخول بنك لسحب المال (د.ب.أ)
مسلح من «طالبان» يضبط رجالاً ينتظرون دخول بنك لسحب المال (د.ب.أ)
TT

«طالبان» تحض واشنطن على استجابة دعوة غوتيريش لتحرير الأموال الأفغانية

مسلح من «طالبان» يضبط رجالاً ينتظرون دخول بنك لسحب المال (د.ب.أ)
مسلح من «طالبان» يضبط رجالاً ينتظرون دخول بنك لسحب المال (د.ب.أ)

طلبت «طالبان»، اليوم الجمعة، من واشنطن الاستجابة «بشكل إيجابي» لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإلغاء قرارها القاضي بتجميد الأموال الأفغانية منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة في أغسطس (آب).
ودعا غوتيريش الخميس الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى تحرير أموال أفغانية مجمّدة وإلا فإن «اليأس والتطرف سينموان» في البلاد.
وشدد غوتيريش خلال حوار مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على «ضرورة تعليق القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد، في حالة الطوارئ هذه».
وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على تويتر الجمعة: «يجب على الولايات المتحدة أن تستجيب بشكل إيجابي للنداء الدولي وتحرر الأموال الأفغانية».
وتجمّد الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من احتياط المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان في العام 2020.
كما علق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في أفغانستان وأوقفا المساعدات و300 مليون يورو من الاحتياطات الجديدة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في أغسطس.
وكان الاقتصاد الأفغاني القائم على المساعدات الدولية التي كانت تمثل حتى ذلك الحين 80 % من الميزانية الوطنية، انهار منذ عودة «طالبان» إلى السلطة، مع أزمة سيولة خطيرة.
وقال الأمين العام إن أموالا كانت مجمّدة حرّرت في الأشهر الماضية، لكنّه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود «لضخ السيولة بسرعة في الاقتصاد وتجنب الانهيار الذي قد يؤدي إلى الفقر والجوع والعوز للملايين».
وحتى الآن ترفض واشنطن تلبية مطالب «طالبان» بتحرير الأموال من أجل إنعاش اقتصاد أفغانستان ومكافحة المجاعة التي تهدد حاليا، وفق الأمم المتحدة، 23 مليون أفغاني، أي 55 في المائة من سكان البلاد.
وتأتي تصريحات غوتيريش بعد يومين من توجيه الأمم المتحدة نداء إنسانيا لجمع أكثر من خمسة مليارات دولار، هو الأكبر لمساعدة دولة واحدة، وفق المنظمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».