واشنطن تطالب بـ«تحقيق دقيق» لمقتل فلسطيني - أميركي

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل إجراء «تحقيق دقيق» لمعرفة ملابسات قتل المسن الأميركي - الفلسطيني عمر أسد (80 عاماً)، الذي عُثر على جثته في قرية بشمال الضفة الغربية المحتلة بُعيد احتجازه والاعتداء عليه من جنود إسرائيليين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين، الأربعاء، إن أسد، وهو فلسطيني من سكان قرية جلجلية، يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي اتصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي. وأضاف «اتصلنا بالحكومة الإسرائيلية لطلب توضيحات» بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة المواطن الأميركي؛ آملاً في أن «يجري تحقيق دقيق في ظروف هذه الحادثة».
ولم يكشف برايس عن تفاصيل المحادثة التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع عائلة أسد؛ احتراماً لبروتوكولات الخصوصية. من جهة أخرى، سئل برايس عما إذا كان ذلك الحادث يمثل أحد المعايير التي ستستخدمها الولايات المتحدة في تقييمها، فيما إذا كانت إدارة الرئيس بايدن ستمنح إسرائيل ميزة الإعفاء من تأشيرات الدخول، فأجاب أن «الولايات المتحدة تستخدم معايير قوية لإصدار أي إعفاء كهذا لأي دولة».
وتوفي أسد الأربعاء بعد اعتقاله، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه في قرية جلجيلية بشمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجمع فلسطين الطبي في رام الله، أحمد البطاوي، إن عمر عبد المجيد أسد توفي لدى وصوله إلى المستشفى قرابة الساعة 5:30 صباح الأربعاء، 12 يناير (كانون الثاني) 2022. وبحسب رئيس البلدية، كان عمر أسد وأفراد عائلته في طريقهم إلى منازلهم بعد زيارة الأقارب، عندما أوقف الجنود سياراتهم في وسط القرية واعتقلوا الركاب بداخلها وقيدوا أيديهم. وأشار شقيق أسد إلى أنه رجل مسن يعاني من مشاكل في التنفس والقلب. وقال «لا أفهم كيف يمكن اعتبار رجل في مثل هذا العمر خطراً. قاموا بتقييد يديه ودفعه. هذه إساءة. ليس لدي أدنى شك في أن ما مر به تسبب في وفاته».
وينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية في الضفة الغربية، بدعوى أن مثل هذه المداهمات ضرورية لأغراض استخبارية، لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت هذه الممارسة، وأصرت على أن الهدف هو قمع وترهيب السكان الفلسطينيين وزيادة سيطرة الدولة. ويقول النقاد إن المداهمات، مثل نقاط التفتيش والجدار الفاصل، «هي جزء من الحمض النووي للاحتلال».