الحكومة التايلندية توجه بتقييد أسعار السلع الاستهلاكية

الحكومة التايلندية توجه بتقييد أسعار السلع الاستهلاكية
TT

الحكومة التايلندية توجه بتقييد أسعار السلع الاستهلاكية

الحكومة التايلندية توجه بتقييد أسعار السلع الاستهلاكية

دعا رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوشا أجهزة الدولة، وبينها وزارتا التجارة والطاقة، إلى تسريع وتيرة المناقشات مع شركات التصنيع بشأن تجميد الأسعار، وذلك وسط ارتفاع أسعار لحوم الخنزير والدجاج وأغذية طازجة أخرى، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء تاناكورن وانجبونكونجتشانا، اليوم (الخميس)، أن برايوت أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما الأغذية الطازجة.
وأفاد المتحدث بأن وزارة التجارة بحثت مع شركة "تاي بريزيدنت فودز" التي تنتج معكرونة سريعة التحضير تحظى بشعبية كبيرة، احتمال الإبقاء على أسعار المنتجات عند حد معين.
وتعتزم وزارة الطاقة الإبقاء على أسعار الغاز لسائقي سيارات الأجرة في العاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها عند 62. 13 بات لكل كيلوغرام في الشهر الممتد من 16 فبراير (شباط) إلى 15 مارس (آذار).
وقال تاناكورن إن "ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية يأتي نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار النفط العالمية، التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والمنتج والنقل. وسوف تسرع الحكومة إجراءات الدعم على المدى القصير والطويل لحل هذه المشكلات".



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.