«داعش» يتحدى السلطات الليبية ويعدم عشرات الإثيوبيين على أراضيها

تسجيل جديد يظهر جريمة مقتل 16 معتقلاً في منطقة ساحلية

جانب من عملية الإعدام الذي قام به التنظيم المتطرف ضد الإثيوبيين في ليبيا أمس (أ. ف. ب)
جانب من عملية الإعدام الذي قام به التنظيم المتطرف ضد الإثيوبيين في ليبيا أمس (أ. ف. ب)
TT

«داعش» يتحدى السلطات الليبية ويعدم عشرات الإثيوبيين على أراضيها

جانب من عملية الإعدام الذي قام به التنظيم المتطرف ضد الإثيوبيين في ليبيا أمس (أ. ف. ب)
جانب من عملية الإعدام الذي قام به التنظيم المتطرف ضد الإثيوبيين في ليبيا أمس (أ. ف. ب)

التزمت الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا، الصمت أمس بعدما بث تنظيم داعش بنسخته الليبية المحلية، تسجيل فيديو يظهر مقاتليه وهم يذبحون ويقتلون بالرصاص نحو 30 مسيحيا إثيوبيا في ليبيا، بينما قالت إثيوبيا إنها غير قادرة على تأكيد أنهم مسيحيون إثيوبيون ولكنها أدانت ما سمته هذا «العمل البشع».
وقال رضوان حسين المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية: «شاهدنا الفيديو لكن سفارتنا في القاهرة لم تستطع تأكيد أن الضحايا مواطنون إثيوبيون، ومع ذلك فالحكومة الإثيوبية تدين هذا العمل البشع».
وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» أن «إثيوبيا التي ليس لديها سفارة في ليبيا ستساعد في إعادة الإثيوبيين في حال رغبتهم في مغادرة ليبيا».
وأعلن «داعش» إعدام الإثيوبيين بعدما «رفضوا دفع الجزية» أو اعتناق الإسلام، وأظهر فيديو بثه تحت عنوان «حتى تأتيهم البينة»، إعدام 12 شخصا على شاطئ عبر فصل رؤوسهم عن أجسادهم، و16 شخصا في منطقة صحراوية عبر إطلاق النار على رؤوسهم.
وجاء في التسجيل المصور ومدته 29 دقيقة أن التنظيم يخير المسيحيين في المناطق التي يسيطر عليها، خصوصا في سوريا والعراق، بين «دفع الجزية»، أو اعتناق الإسلام، أو مواجهة «حد السيف».
وقال رجل إنه «على أرض الخلافة في ليبيا» تجري «دعوة النصارى إلى الإسلام»، معلقا على ما ذكر أنها مشاهد لاعتناق مسيحيين أفارقة للإسلام في ليبيا، لكنه حذر من أن «من أبى الإسلام (...) فما له سوى حد السيف».
ثم أظهر التسجيل 16 شخصا على الأقل ارتدوا ملابس سوداء يسيرون في منطقة صحراوية إلى جانب عناصر ارتدوا ملابس عسكرية حملوا رشاشات في أيديهم، بينما سار 12 شخصا على الأقل على شاطئ قرب عناصر ارتدوا ملابس عسكرية أيضا.
وأعلن التنظيم أن المنطقة الصحراوية تقع في «ولاية فزان»، جنوب وسط ليبيا، بينما يقع الشاطئ في «ولاية برقة»، شرق البلاد.
وتحدث أحد أعضاء التنظيم في المنطقة الصحراوية باللغة الإنجليزية وهو يوجه مسدسا نحو الكاميرا قائلا: «إلى أمة الصليب ها قد عدنا على الرمال التي وطئها أصحاب الرسول من قبل. إن دماء المسلمين التي سفكت تحت أيدي ملتكم ليست رخيصة.. ونقسم بالذي أذلكم بأيدينا لن تنعموا حتى في أحلامكم حتى تسلموا».
وأطلق عناصر التنظيم النار معا على رؤوس مجموعة الرجال الذين جثوا على ركبهم أمامهم، بينما قامت العناصر الأخرى بذبح مجموعة الرجال بعدما جلسوا على ظهورهم، وسط صراخ الضحايا ومشاهد ذبح وحشية.
وبحسب التسجيل فإن الذين أعدموا هم من أتباع الكنيسة الإثيوبية المحاربة، علما بأن نفس التنظيم أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي إعدام 21 رهينة معظمهم من المصريين الأقباط في ليبيا أيضا، مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الأمر بتنفيذ ضربات جوية على أهداف تابعة لـ«داعش» في ليبيا بعد أن نشر التنظيم مقطع فيديو يظهر مقاتليه وهم يذبحون المسيحيين المصريين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.