نقاط تفتيش بغداد تطيح بقرار البرلمان إلغاء شرط الكفيل لدخول أهالي الأنبار

90 ألف نازح من جديد يزيدون عدد النازحين في العراق إلى 2.5 مليون

نازحون من الرمادي يصلون إلى حدود العاصمة بغداد أول من أمس (رويترز)

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية بالإضافة إلى الوقفين السني والشيعي بفتح أبواب المساجد أمام عشرات الآلاف من نازحي الأنبار للدخول إلى العاصمة العراقية بغداد، فإن نقاط التفتيش عند مداخل العاصمة لم تنفذ لليوم الثاني على التوالي التوصية التي أصدرها البرلمان العراقي أول من أمس السبت بإلغاء شرط الكفيل. ويواجه عشرات الآلاف من العائلات النازحة من الأنبار، العالقة منذ أيام عند المدخل الغربي لبغداد، وضعًا إنسانيًا مزريًا فرض عليهم افتراش الطرقات بعد أن منعتهم قوات الأمن من الدخول إلى العاصمة إلا بوجود كفيل.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن 90 ألف عراقي نزحوا جراء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش في محافظة الأنبار، لا سيما مركزها مدينة الرمادي، حيث كثف التنظيم هجماته خلال الأيام الماضية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة: «الهيئات الإنسانية تسارع لتوفير مساعدة لأكثر من 90 ألف شخص يفرون من المعارك في محافظة الأنبار». وذلك في بيان أصدرته أمس. وأوضحت أن هؤلاء يفرون من الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، ومناطق البوفراج والبوعيثة والبوذياب المحيطة بها، وينتقلون إلى الخالدية وعامرية الفلوجة (في الأنبار)، أو بغداد، وأن الكثير منهم ينزحون «على الأقدام». واعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي أن «رؤية هؤلاء الناس يحملون ما تيسر ويفرون نحو بر الأمان تفطر القلب». وأضافت: «أولويتنا هي تسليم مساعدة منقذة للحياة إلى الناس الفارين، الغذاء والمياه يتصدران قائمة أولوياتنا».
ولكن لجنة الهجرة والمهجرين العراقية قالت إن تعداد النازحين يقرب من 200 ألف شخص موزعين على 40 ألف عائلة هربوا من المعارك سيرًا على الأقدام من مناطقهم وصولاً إلى مداخل العاصمة بغداد الغربية. ومن جهتها أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تقديمها مساعدات إغاثة عاجلة للأسر النازحة من محافظة اﻻنبار، مؤكدة أن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من عشرة آلاف عائلة. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان له أمس إن «لجنة الطوارئ في الوزارة قامت بتأمين مساعدات إغاثة عاجلة وبعض الحاجات الأساسية والضرورية للعوائل النازحة من محافظة الأنبار تضمنت سلالا غذائية وفرشا وأغطية».
ومن جهته، أعلن رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ارتفاع عدد النازحين في العراق بعد موجة النزوح من محافظة الأنبار مؤخرا إلى أكثر من 2.5 مليون نازح. وقال بيان لمكتب المطلك تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «عدد الأسر النازحة وصل بحسب إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين، إلى قرابة 550 ألف عائلة، أي نحو مليونين ونصف المليون مواطن يواجهون ظروفا قاسية ومصيرا مجهولا». وأضاف المطلك أن «هذا العدد في تزايد مستمر إذا ما أخذنا بالحسبان موجات النزوح الجديدة التي تشهدها محافظة الأنبار بسبب العمليات الإرهابية الشرسة والمعارك الطاحنة في مدنها المختلفة». وأشار إلى أن «مشكلة النازحين تفوق إمكانات العراق الذي يخوض حربًا طاحنة نيابة عن العالم، تستلزم حشد جميع الطاقات المادية تجاهها، ما جعل الدولة في وضع حرج إزاء تلبية جميع متطلبات إغاثة وإيواء النازحين في ظل وضع اقتصادي ومالي مضطرب». ودعا المطلك «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف مع هذه الشريحة التي عانت الكثير، وتقديم الدعم لها، وعمل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناتهم وحفظ كرامتهم».
في السياق ذاته، وجهت دواوين الأوقاف السنية والشيعية في العراق بفتح المساجد والحسينيات أمام النازحين من أجل التخفيف من معاناتهم. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات الخاصة بشرط الكفيل لا تزال تقف عائقا أمام كل التسهيلات التي يمكن أن نقدمها للنازحين؛ إذ إننا نواجه منذ يومين إشكاليات كثيرة رغم تصويت البرلمان بإلغاء شرط الكفيل أمام العوائل النازحة مع التدقيق بالهويات الخاصة بالشباب». وأضاف الفارس أن «الحجج التي تقول إن السبب في ذلك هو إمكانية دخول إرهابيين مع النازحين لا تستقيم مع واقع حال ما يجري؛ إذ إن التفجيرات تحصل في بغداد منذ أيام، ومن يفعل ذلك لا يحتاج إلى إلى إذن للدخول». وعلى صعيد ذي صلة أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أنه «من خلال التوصيات التي خرج بها مجلس النواب، بعد الاجتماع الذي عقد بين أعضاء من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ونواب عن محافظة الأنبار، وضعنا توصية تنص على رفع مسألة الكفيل»، مؤكدًا «إجراء اتصال بقائد عمليات بغداد لرفع شرط الكفيل أمام دخول العوائل النازحة من الأنبار إلى بغداد باستثناء الشباب الذين سيخضعون إلى التدقيق بهوياتهم ومستمسكاتهم الشخصية». وأشار إلى «وجود مخاوف من استغلال عناصر (داعش) لدخول النازحين إلى بغداد عبر الاندساس مع النازحين».