وزير الخارجية المصري يلتقي الجربا.. ومصادر الائتلاف: نسعى لحل سياسي عبر دول إقليمية

انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية التي تعدّ لمؤتمر المعارضة السورية في مصر

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس أحمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، إذ تناول معه تطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة لتوحيد رؤى المعارضة السورية ودفع الحل السياسي للأمام في إطار تنفيذ قرارات مؤتمر «جنيف - 1».
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية السورية، التي تعد لمؤتمر حوار المعارضة السورية في مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن الوزير شكري شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وعدم تقسيمها والتوصل إلى حل سياسي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار المعارضة السورية بالقاهرة قد بدأت اجتماعها التمهيدي خلال اليوميين الماضيين للاتفاق على وثيقة سياسية وخارطة طريق وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الموسع الذي سيضم كل القوى المعارضة، باستثناء جماعة الإخوان، إذ يتوقع حضوره نحو 200 شخصية من معارضي الداخل والخارج. ويمثل الائتلاف بشخصيات من أعضائه باعتباره الممثل الشرعي المعترف به من قبل مائة دولة، لكنه ليس الممثل الوحيد، بالإضافة إلى هيئة التنسيق الوطنية، وأحزاب تم تشكيلها مؤخرا.
وذكرت مصادر أن معظم المدعوين في المؤتمر سبقت لهم المشاركة في مؤتمر القاهرة عام 2012، الذي جمع كل أطياف المعارضة وتمكن من إصدار وثيقة العهد الوطني ورؤية سياسية مشتركة، مشيرة إلى أن المؤتمر الجديد سوف يستند إلى هذه الوثائق، إضافة إلى ما صدر عن اتفاق «جنيف - 1» كمرجعية للحل في سوريا.
وردا على سؤال حول ما ذكره النظام السوري مؤخرا بأن المعارضة سبق أن رفضت «جنيف – 1» وبالتالي لن تكون هذه الوثيقة ضمن الحلول المستقبلية، قال مصدر بالائتلاف السوري إن المعارضة قدمت أفكارا مهمة دارت حول مطالب متواضعة، من بينها الإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وفتح ممرات آمنة لحماية أبناء الشعب السوري وسحب السلاح من المدن، لكن النظام السوري لم يتجاوب مع أي من هذه النقاط ولم يقدم أي بادرة حسن نية وخرج بـ4 نقاط فقط تتركز كلها حول مكافحة الإرهاب. وأضاف: «الائتلاف رفض مؤتمر موسكو، ولن يكون هناك (موسكو 3) لأن روسيا تختار أطراف الحوار وكأن المؤتمر بين النظام والنظام وليس بين المعارضة والنظام»، مؤكدا أن «الحل السياسي سيكون عبر الدول الإقليمية وفي مقدمتها مصر والسعودية، وهذا ما نسعى إليه».
يذكر أن وثيقة العهد التي سبق للمعارضة السورية أن وافقت عليها، تتضمن مرحلة انتقالية تتحدث عن أهمية التغير بإرادة السوريين من خلال غطاء عربي - دولي يحمي وحدة وسيادة سوريا، مع ضرورة توحيد جهود المعارضة على كل الأصعدة من أجل تحقيق الحل الذي يتوافق عليه الجميع ويصبو إليه الشعب السوري، وأن تشمل المرحلة الانتقالية تشكيل حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد والعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرح للاستفتاء، وأن تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، وأن يتولى مجلس الأمن عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحل الميليشيات المسلحة وسحب السلاح من المدنيين.
وتضم وثيقة العهد التي سيتم وضعها في إطار جديد خلال مؤتمر القاهرة بندا يتحدث عن العدالة الانتقالية لتحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات وتعويضهم، واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى كثير من البنود التي تؤدي إلى بناء النسيج الاجتماعي السوري من جديد. كما سيتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار وإعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.