حكم بسجن سان سو تشي 4 سنوات إضافية

شددت المجموعة العسكرية الطوق على الزعيمة المدنية السابقة لميانمار، أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها أمس الاثنين بالسجن أربع سنوات، في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، التي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وقال مصدر مطلع على الملف، إن الحائزة جائزة نوبل للسلام التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل «إنه حكم سياسي»، معربة عن «قلق عميق إزاء وضعها».
وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقاً إلى عامين. وتمضي أونغ سان سو تشي، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريباً.
وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون، الحكم الصادر أمس، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة «شبكة ألترنتيف آسيان لميانمار» غير الحكومية، إن هذه الإدانة الجديدة هي «ازدراء لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في ميانمار»، مضيفة: «يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات».
واعتبرت ماني مونغ الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، أن هذه الإدانة الجديدة «تهدد بزيادة غضب سكان ميانمار». وأضافت: «الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة (...) يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي»، وإبعادها نهائياً من الساحة السياسية.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أنشئت خصيصاً في العاصمة نايبيداو، حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضاً في فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاماً، وعلى أحد معاونيها 20 عاماً، فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء. وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحاً مسلحاً في أرجاء ميانمار.
ويتعلق الحكم الصادر أمس، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الادعاء بأن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها. وأقر بعض العناصر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم لأي مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، حسب مصدر مطلع على الملف.
وتضاءل النفوذ السياسي لأونغ سان سو تشي بشكل كبير منذ الانقلاب، مع بروز جيل جديد حمل السلاح ضد المجموعة العسكرية، ويملك آراء أكثر تقدمية. لكن ابنة بطل الاستقلال، رمز الديمقراطية خلال سنوات إقامتها الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة، لا تزال تحتل مكانة خاصة لدى الشعب البورمي. وأشارت ماني مونغ إلى أن الحكم الذي صدر بحقها في ديسمبر (كانون الأول) «أثار غضباً بالغاً وسيلاً من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأونغ سان سو تشي محتجزة في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات الدولية. ويُعتقد أن 175 شخصاً على الأقل، بينهم العديد من أعضاء حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، ماتوا خلال احتجازهم، «على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو أعمال التعذيب»، وفق ما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مطلع ديسمبر (كانون الأول). وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».