الأكفان و«التوك توك» تجذب الأنظار قبل أول جلسة للبرلمان العراقي

نواب الكتلة الصدرية  يرتدون الاكفان خلال الجلسة (واع)
نواب الكتلة الصدرية يرتدون الاكفان خلال الجلسة (واع)
TT

الأكفان و«التوك توك» تجذب الأنظار قبل أول جلسة للبرلمان العراقي

نواب الكتلة الصدرية  يرتدون الاكفان خلال الجلسة (واع)
نواب الكتلة الصدرية يرتدون الاكفان خلال الجلسة (واع)

لفت نواب الكتلة الصدرية الأنظار اليوم قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي، وذلك حينما ارتدوا جميعاً الأكفان، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عراقية.
وعقد نواب الكتل السياسية في العراق اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن «نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعاً داخل مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة البرلمان». وأضافت أن «النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع»، من دون ذكر سبب لذلك.
https://twitter.com/Albasriofficial/status/1480098860005400580
وفي مشهد لافت آخر، دخل نواب حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» إلى المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان بواسطة عجلات «التوك توك». وقال عضو حركة «الجيل الجديد»، أوميد محمد إن مجيء نواب الحركة إلى مبنى البرلمان بواسطة «التوك توك» هو «إكرام لدماء شهداء أكتوبر 2019».
وينظر إلى «التوك توك» على أنه أيقونة الاحتجاجات التي وقعت أكتوبر 2019. نظراً لما قام به سائقوها من أعمال حاسمة وخطيرة حيال الحوادث والإصابات التي وقعت بين صفوف المحتجين في ساحة التحرير وغيرها من المناطق، نتيجة استهدافهم من عناصر الأمن بالرصاص المطاطي والحي والمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع.
https://twitter.com/KarrarJasim12/status/1480088087808122883
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة.
https://twitter.com/INA__NEWS/status/1480142482574819331
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد جدد موقفه الثابت من تشكيل حكومة أغلبية وطنية (لا شرقية ولا غربية) في إشارة إلى رفضه التدخل الأميركي - الإيراني في سياقات تشكيلها. وفيما أخفقت القوى السياسية العراقية في تطويق خلافاتها، إن كان على صعيد الكتلة الأكبر، أو تقسيم المواقع السيادية (الرئاسات الثلاث)، فإن زعيم التيار الصدري بإعلانه في تغريدة مساء أول من أمس التوصل إلى اتفاق بشأن الكتلة الأكبر مع تحالفي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بزعامة خميس الخنجر، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتكتل شيعي يضم 5 نواب تحت عنوان «تصميم» أربك المشهد السياسي، لا سيما على صعيد قوى الإطار التنسيقي (يضم مجموعة كتل شيعية مثل الفتح ودولة القانون والعصائب والحكمة والنصر والعقد الوطني).
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1479768111993741313
وقال الصدر في تغريدة أمس: «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد». وأضاف: «سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد».
وتابع: «اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح»، مشدداً على أنه «اليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه». واختتم الصدر تغريدته بالقول: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».