حبس رجل أعمال مصري بتهمة «الاتجار بالبشر»

رجل الأعمال المصري محمد الأمين (يوتيوب)

قررت النيابة المصرية حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ«الاتجار في البشر». ووفق بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر فقد وجهت النيابة الكلية في القاهرة الجديدة للأمين في القضية اتهامات بـ«التعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، والاتجار في البشر». ويعد الأمين من أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الإعلام، وهو مؤسس مجموعة قنوات شهيرة. وطلبت النيابة المصرية بحسب تقارير صحافية أمس «تحريات (إدارة مكافحة الاتجار بالبشر) حول الواقعة».
من جهتها، ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنها «سوف تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم». وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أن «هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث تتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته تتم إحالة المخالفات للنيابة العامة».
في سياق آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، و21 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الآثار الكبرى» إلى جلسة 12 فبراير (شباط) المقبل. ويواجه المتهمون في القضية تهم «التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار».
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد أحال راتب وحسانين، و21 متهماً آخرين، جميعهم محبوسون احتياطياً، عدا متهمين اثنين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«تأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد».
وأسندت النيابة العامة إلى حسانين «تشكيل وإدارة (عصابة) بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال». كما أسندت النيابة إلى راتب «الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها». واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بـ«الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص».