السيسي: طريق «الجمهورية الجديدة» يتسع للجميع دون تمييز

زار كاتدرائية في العاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط

السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: طريق «الجمهورية الجديدة» يتسع للجميع دون تمييز

السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أول من أمس، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، والمسيحيين المصريين بالعيد. وأكد السيسي، في كلمة له خلال تقديم التهنئة بالعيد، أن «(الجمهورية الجديدة) هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، ولا بد أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد». وأضاف، أن «(الجمهورية الجديدة) تتسع للجميع دون أي تفرقة أو تمييز، نعيش فيها في سلام وأمان معاً»... وأقول لكل المصريين «علينا أن نحرص ألا يدخل أحد بيننا أو يزرع الفتنة وسطنا». واستقبل البابا تواضروس، الرئيس السيسي لدى وصوله للكاتدرائية، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة، وسط أجواء من الترحاب. وشهد دخول السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية «ميلاد المسيح» حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورد ترحيباً به، حيث حرص السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورد. وقال السيسي «كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء لله العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع»، موجهاً حديثه للمصريين قائلاً، إننا «بدأنا طريقاً عاهدنا فيه الله وعاهدناكم، وبدأناه معاً، وسنكمله معاً جميعاً، وهو طريق (الجمهورية الجديدة)».
وأضاف الرئيس المصري «الله يعينني أن أكون خادماً أميناً لهذا البلد ولكم جميعاً، وهذا الوطن، هو وطن الجميع ويسع للجميع».
وتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متراً... وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. وكان السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الجديدة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد يناير (كانون الثاني) عام 2019، في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة.
وترأس البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بحضور كبار رجال الدولة المصرية، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، وممثلي وسائل الإعلام. كما شارك في الصلوات الشعب القبطي بنسبة لم تزد على 25 في المائة من سعة الكاتدرائية، وهي المشاركة الشعبية الأولى بعد أعياد عدة أقيمت احتفالاتها من دون حضور شعبي بسبب جائحة فيروس كورونا. وأكد تواضروس في كلمة له، أن «التقليد الذي أرساه الرئيس السيسي (أي زيارة الكاتدرائية للتهنئة بالعيد) خلال السنوات الماضية، يعد أحد ملامح (الجمهورية الجديدة) التي تقوم على المواطنة، والتي نعيش قيامها الآن ونراه في الإنجازات الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية».
من جهتها، قالت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، النائبة هند رشاد، أمس، إن «الرئيس السيسي حريص على دعم النسيج الوطني، حيث إن الزيارة للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد، تأكيد على أن مصر نسيج واحد لن يسمح أبداً بأن يفرق أحد بين أفراده، كما أن تأكيد الرئيس على أن (الجمهورية الجديدة) هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، هي رسالة للعالم أجمع بأن مصر مضت في طريقها للريادة والتقدم». في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب حازم الجندي، أمس، أن «الرئيس السيسي، هو أول رئيس يحرص بصفة دائمة على تهنئة ومشاركة الأقباط في مناسباتهم كافة؛ مما يؤكد على الوحدة الوطنية التي تنعم بها مصر، وأن مسلمي وأقباط مصر هم دائماً نسيج واحد لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تفتت هذا النسيج وتؤثر على تلك الوحدة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.