«داعش» يتمدد حول العاصمة السورية بإيقاظ «خلايا نائمة» و«شراء الولاءات»

ظهر في مناطق مجردة من أسلحتها الثقيلة بفعل اتفاقات بين النظام والمعارضة

مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
TT

«داعش» يتمدد حول العاصمة السورية بإيقاظ «خلايا نائمة» و«شراء الولاءات»

مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)

طرح تمدد تنظيم داعش في المناطق المجردة من أسلحتها الثقيلة في جنوب وشمال العاصمة السورية دمشق، أسئلة عن قدرته على التمدد حول المدينة فجأة، وأهدافه منه، وانعكاس ذلك على واقع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقول نظامه بأنه يقفل مسارب العاصمة وعزلها عن محيطها، منعًا لأي تدهور أمني في داخلها.
التقديرات تتفاوت حول كيفية وصول «داعش» فجأة إلى المناطق المتاخمة للعاصمة السورية؛ إذ تتراوح بين فرضية «الخلايا النائمة»، وفرضية «شراء الولاءات» بين المعارضين في داخل تلك المناطق التي اختبرت اتفاقات وهدنات مع النظام السوري، تقضي بتسليم المعارضين أسلحتهم الثقيلة مقابل فك الحصار عنها، فضلاً عن فرضية التمدّد من القلمون في ريف دمشق إلى الأحياء الملاصقة للعاصمة.
رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن التنظيم المتطرف بعد هزيمته في عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي، بدأ يبحث عن انتصار له يسجله في «مناطق رخوة لا تستدعي حشدًا كبيرًا لقواته ولا تستنزفه»، سواء أكانت خاضعة لسيطرة النظام السوري، أو للجيش السوري الحر.
ويرجّح عبد الرحمن أن هذا التمدّد «يعود إلى إيقاظ (داعش) خلايا نائمة تابعة له، حققت نصرًا معنويًا مزعومًا له، عبر إعلان وجودها في تلك المناطق»، وتابع أنها موجودة الآن «في مخيم اليرموك وضاحية الحجر الأسود في جنوب دمشق، وفي ضاحية القابون شمال العاصمة فقط». وإذ يؤكد عبد الرحمن طرده الدواعش من مناطق واسعة من شرق العاصمة، يشير إلى أن خلاياهم النائمة «لا تزال موجودة في القابون، وقادرة على التحرك في أي لحظة».
غير أن هذه الفرضية ليست الوحيدة بين الترجيحات حول تمدّد التنظيم المتطرف، إذ يؤكد القيادي السوري المعارض والخبير في الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، وجود فرضيتين لتمدّده، موضحًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» «موجود في (جبال) القلمون وقريب من دمشق، ما يعني سهولة تحركه لوجيستيًا إلى أحياء العاصمة، نظرًا إلى محاولات سابقة لإيجاد موطئ قدم له على تخوم العاصمة». وعليه، فإن الفرضية الثانية تتمثل في شراء الولاءات، إذ يوضح الحاج أن قوات المعارضة وجدت نفسها، في ظل النقص في التسليح، مضطرة للاندماج في تنظيمات متشددة «تمتلك القدرة المالية والعسكرية، خصوصًا أن الجيش السوري الحر بقي وضعه حرجًا في ظل النقص بالإمدادات». وأمام هذا الواقع «اتجه مقاتلو الجيش الحر، تحت الضغط، إلى كيانات أكثر تسليحًا وتنظيمًا وقدرة، ووجدوا الحل في الاندماج».
ويلفت الحاج إلى أن إفراغ المنطقة من سلاحها، بموجب الاتفاقات مع النظام، وضع النظام على أطراف تلك المناطق، لكن «في ظل تراجع النظام ستبقى المناطق التي قدمت تنازلات بالاتفاقات، مكشوفة وعرضة لإعادة تموضع كيانات أكثر تنظيمًا في داخلها بينها جيش الإسلام أو داعش أو جبهة النصرة».
وكانت فصائل سورية معارضة أعلنت أول من أمس أنها تمكنت من إخراج تنظيم داعش من معظم مواقعه في ضواحي القابون وتشرين وبرزة، في شمال العاصمة، في حين حافظ التنظيم على وجوده في جنوب العاصمة، حيث تقاتل «جبهة النصرة» إلى جانبه في مخيم اليرموك وضاحية الحجر الأسود.
عودة إلى رامي عبد الرحمن، فإنه يرى أن وجود التنظيم على أطراف دمشق «يهدّد النظام السوري»؛ لأن «عشرة انتحاريين يمكن أن يهدّدوا أمن العاصمة». لكن الحاج، مع ذلك، يستبعد أن يلجأ النظام إلى قصفه بالبراميل المتفجرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «سيستثمر وجود التنظيم على أطرافه في أي حوار مرتقب مع المجتمع الدولي، لأن وجود (داعش) يمثل تهديدًا للمجتمع الدولي في حال سيطرته على أسلحة استراتيجية يحتفظ بها النظام في دمشق وريفها»، وبالتالي، يعرب الحاج عن اعتقاده أن النظام «سيسهِّل انتشار التنظيم وتمدده، لأنه يشكّل طوق حماية له في محادثاته مع المجتمع الدولي».
ويوم أمس، أعلن «جيش الإسلام» وفصائل عسكرية أخرى تطهير أحياء برزة والقابون وتشرين من مقاتلي «داعش»، بعد أقل من يومين على شن حملة لطرد التنظيم من تلك الأحياء التي تشهد هدنات متفرقة بين الكتائب المقاتلة وقوات النظام. وقال ناشطون إن «جيش الإسلام» تمكن من أسر أربعين عنصرا من «داعش»، بينهم منذر سلف أمير التنظيم في القابون وحي تشرين، ومعه 13 آخرين، في حين هرب «أبو الحسن» من أمراء «داعش» باتجاه قوات النظام المتمركزة في حرستا غرب الأوتوستراد. وعلم أنه لحقت خسائر كبيرة بالتنظيم بعد مقتل القيادي العسكري فيه الملقب بـ«كسار» والمسؤول المالي الملقب بـ«أبو باسل»، وذلك في معارك عنيفة تمركزت في مقرات «داعش»، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الكتائب المعارضة. ولقد بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر رجالاً ملتحين عراة الصدور ومقيدي الأيدي قيل إنهم أسرى من «داعش» لدى «جيش الإسلام».
وخلافًا لذلك، سقطت الهدنة في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، منذ تمدد تنظيم داعش إليه، حيث بدأت القوات النظامية قصف المخيم بالبراميل المتفجرة. وأفاد «المرصد السوري» أمس بسقوط 10 براميل متفجرة على مناطق في أطراف منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود، فيما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس مناطق في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.