إيران تسعى لتغذية الصراع الطائفي في الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الدينية

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: إيران مدّت نفوذها عبر المجموعات العقائدية .. والعراق وحده يضم 50 تنظيمًا

يمنيون يقفون على مواقع استهدفتها قوات التحالف أثناء قصفها لمواقع الحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يقفون على مواقع استهدفتها قوات التحالف أثناء قصفها لمواقع الحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تسعى لتغذية الصراع الطائفي في الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الدينية

يمنيون يقفون على مواقع استهدفتها قوات التحالف أثناء قصفها لمواقع الحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يقفون على مواقع استهدفتها قوات التحالف أثناء قصفها لمواقع الحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

مع انحسار دور الدولة القطرية في مناطق واسعة في العالم العربي منذ عام 2011، وما تلاه من أحداث عبر ما سمي بالربيع العربي، نمت الميليشيا العقائدية بشكل مذهل وتحولت دول كثيرة إلى مزارع وملاجئ ومفارخ لها، لكن كانت هناك دولة واحدة تستثمر فيها.
إيران وعلى وقع مفاوضات الملف النووي وإغراءات الدور الإقليمي وإعادة الإمبراطورية الفارسية التي يعتبرها القوميون الفرس في طريقها إلى النهوض، استثمرت بكل ما تستطيع في الوصفة الجديدة للسيطرة على العالم العربي.
قدم الخبراء الإيرانيون كل ما لديهم من إمكانات في تدريب المقاتلين العقائديين ومولت طهران قادة الميليشيا وزودتهم بالسلاح، دفعت بخبرائها وقادتها لتولي زمام الأمور، فالخبراء الإيرانيون في سوريا للحفاظ على الأسد، وفي قوات الحشد الشعبي في العراق لمواجهة تنظيم «داعش»، ومع الحوثيين في صعدة وفي صنعاء لكل شيء.
الإيرانيون لا يمكنهم احتلال كل هذه المساحات الشاسعة من العالم العربي لتواضع إمكاناتهم العسكرية، لكن عبر الميليشيا يمكنهم السيطرة عليها وخوض الحروب نيابة عن نظام طهران حيث تصبح الدولة رهينة بيد الميليشيا وقادتها الذين يتلقون تعليماتهم من طهران.
يقول الدكتور خالد الدخيل، أستاذ علم الاجتماع السياسي السعودي، إنها الوسيلة لبسط النفوذ والسيطرة ومدّ أذرعها خارج حدودها، ويتابع: «إيران ليس لديها القدرة على احتلال أي دولة، فهي ليست دولة عظمى، لكن الميليشيا تعطيها القدرة على مدّ نفوذها فهي تكلفها ماليا، ولكن تعطيها مكاسب سياسية، والعرب يقتلون بعضهم في سوريا والعراق واليمن».
ويشدد الدكتور الدخيل على أن الدولة غير موجودة في المناطق التي تنشط فيها الميليشيا المدعومة إيرانيا.
هنا يقول الدكتور أشرف كشك، وهو خبير استراتيجي في معهد البحرين للدراسات الاستراتيجية وموجه أكاديمي في كلية الناتو للدفاع في روما: «منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وحتى الآن، قامت إيران ببناء سياساتها الإقليمية على معادلة (الصراع الصفري)، بمعنى أنها دائما يجب أن تكون الطرف الإقليمي الرابح، وما عداها خاسرون، وقد أسست تلك السياسة بناء على تصورات ثلاثة، وهي: أنها دولة شيعية، والثاني القيام بدور القوة المناوئة، والثالث التمدد في الدول الرخوة والمضطربة».
يقول الدكتور علي التواتي، وهو خبير استراتيجي وعسكري سعودي، إن إيران أجادت دور صناعة الميليشيا في فترة الضياع العربي، فجمعت كل الشراذم من الطائفيين من السنة والشيعة وحولتهم من جماعات مذهبية فقط، إلى جماعات مقاتلة تنقض على السلطة، والنموذج السوري هو الأساس، و«حزب الله» في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيون، كل هذه الجماعات كانت تسير على نهج النظام السوري الذي تحول من حزب إلى طائفة تتحكم في سوريا، لذا تصرف النظام كقوة محتلة أمام الشعب حينما خرج في احتجاجات سلمية، لذا دفعت إيران بكل قوتها لحماية النموذج.

متى بدأت إيران في تأسيس وبناء الميليشيا؟

يقول الدكتور خالد الدخيل بدأت إيران مبكرا في صناعة نماذج ميليشياوية، فـ«حزب الله» أحد أقوى نماذجها في العالم العربي، دربته طهران ودعمته ونظمته قبل أن يولد الجيل الذي قام بثورات الربيع العربي، وتستثمر إيران بشكل متقن في غياب الدولة عبر افتعال مشكلة الأقليات، وهناك فراغ سياسي وآيديولوجي في العالم العربي، وهذان الفراغان تملأهما إيران والتنظيمات المتطرفة.
ويتابع الدكتور الدخيل: «إيران تستخدم الطائفية من جهة البعد المذهبي، وتستخدم الميليشيا من جهة أخرى في الجانب العسكري والدولة لإيرانية مبنية على الطائفية».
وشدد على أن سياسة الخارجية للدول هي امتداد لسياساتها الداخلية، وإيران دولة دينية بدستورها ومؤسساتها، وطائفيتها، وتحالفاتها. ويضيف: «جميع تحالفات طهران مع تنظيمات طائفية حتى وإن استخدمت حماس لفترة لكنها افترقت معها في الملف السوري، وإذا كان هناك نوع من التحالف بينهما فهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة». إيران ليست حليف للتنظيمات السنية، لأنها تعلم أنها ستختلف معها وأنها ستصل معها إلى نقطة الخلاف، لكن مع التنظيمات الشيعية لا توجد خلافات، وإن وجدت فهي خلافات بعيدة المدى.
من جانبه، يؤكد الدكتور أشرف كشك أن تمدد إيران في الدول التي تشهد صراعا بين الحكومات الوطنية والجماعات دون الدول التي تنازع الدولة الموحدة سيادتها تطبيقًا لنصوص دستورية إيرانية تارة، ووفقًا لما تقتضيه المصلحة تارة أخرى، والسياسة الإيرانية خلال أكثر من 3 عقود تجاه دول الجوار الإقليمي قد انطلقت وفق استراتيجية ثلاثية متكاملة الأركان: دعم الجماعات لوجستيا، ودعم الجماعات الدينية دون الدول، وتقديم الدعم العسكري للجماعات المتطرفة، وربط بؤر الصراع.
ويعتبر الدكتور علي التواتي، الإيراني يتولى التوجيه المعنوي والعقائدي، ولا يأتي للتدريب الفني والتقني فقط، وإنما للتأثير المعنوي والعقائدي وتوجيه القوة في حرب طائفية، والهدف واحد هو بناء مجد فارس بدم عربي وأموال عربية وعلى الأرض العربية.

الأرض الخصبة
غياب الدولة هو حجر الزاوية هنا وإيران تستثمر الدم العربي، فهي كما يؤكد الدكتور خالد الدخيل، لا تسمح بانضمام الفارسي لهذه التنظيمات إلا كخبير أو مدرب أو قيادي.
ويشير الدخيل إلى أن عدد هذه التنظيمات العقائدية المسلحة ما زال في طور النمو وحتما سيكون أكثر من الدول، فالعراق وحده يضم نحو 50 ميليشيا حتى الآن.
يقول الدكتور أشرف كشك، في ظل غياب الدولة وعدم قدرتها على القيام بدورها بشكل مباشر وضعف سيطرتها على حدودها، خصوصا البحرية منها، ومن تلك الدول اليمن، قد مكن إيران من تقديم أسلحة ثقيلة متنوعة لجماعات وتنظيمات عقائدية مسلحة كـ«أنصار الله»، الأمر الذي جعلها تناوئ الحكومة المركزية سلطتها، وتجدر الإشارة إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيرا، كان واضحًا في هذا الشأن عندما قال إن الولايات المتحدة تعلم وجود الدعم الإيراني داخل اليمن وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يهدد الاستقرار الإقليمي.
ويتابع: تعمل إيران على ربط الجبهات على التصعيد في جبهة ما والتهدئة في أخرى، وفقًا لمتطلبات الصراع بحلقاته، سواء داخل الدولة المعنية أو على المستويين الإقليمي والدولي، والأدلة على ذلك كثيرة، فعلى سبيل المثال، يلاحظ في الوقت الذي تحقق فيه المعارضة السورية مكاسب على الأرض، فإن إيران تسعى لتعويض تلك الخسارة من خلال زيادة نفوذها في العراق، وأيضا في ظل خسارة إيران في اليمن، فإنها تسعى لفتح جبهات أخرى، وما بين هذا وذاك، هناك هدوء على جبهة «حزب الله» – إسرائيل، حتى لا تكون هناك جبهة جديدة ستكون نتائجها المزيد من الخسارة للمحور الذي تقوده إيران.
بدوره، يقول الدكتور التواتي، إن اليمن قبل الحوثيين، كان أرضا خصبة للصراعات، كذلك انتشار السلاح، حيث يصنف الفرد اليمني في المرتبة الثانية عالميا لناحية حصته من السلاح، كما أن الجيش اليمني الذي استولت على أسلحته ميليشيا الحوثي كان في المرتبة الخامسة عربيا.
ويضيف، حاولت إيران دعم ميليشيا «أنصار الله» عبر الجسر الجوي، لكن العرب، والسعودية على وجه الخصوص، لم يتحملوا هذا التصرف وهدمت هذا النموذج على رؤوسهم.

حماية اليمن
يقول الدكتور خالد الدخيل إن التدخل السعودي في اليمن حقق هدفين: الأول، منع الإيرانيين من العبث به. والثاني، قطع الطريق على التنظيمات المتطرفة التي تسوق نفسها كحامية لأهل السنة والدفاع عنهم.
ويعتبر الدكتور كشك أن استمرار الانخراط الإيراني في تلك الصراعات بشكل متزامن ومحاولة إرسال لكل الأطراف الإقليمية والدولية مفادها أن إيران هي جزء من المشكلة وجزء من الحل متى أرادت، يعني أن ذلك ليس سوى حديث نظري، والواقع أن هناك استنزافًا للقوة الإيرانية، وهو ما يفسر سعي إيران لرفع كل العقوبات الاقتصادية، كشرط أساسي قبل توقيع اتفاق نووي نهائي، حتى يمكنها تعزيز قدرتها التمويلية لتلك الجماعات من ناحية، ودعم الحرس الثوري من ناحية ثانية.
وأشار الدكتور كشك إلى أن السياسة متغيرة بينما الجغرافيا ثابتة، بما يعني حتمية بناء العلاقات مع دول الجوار وفقًا لتوازن المصالح وليس توازن القوى.
ويشير الدكتور علي التواتي إلى أن كل المعونات التي قدمتها السعودية كانت تستخدم في بناء قوة خارج الشرعية.



الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.


الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُوسع أهداف «الشباب»... فهل تتعاون مع مقديشو؟

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُوسع أهداف «الشباب»... فهل تتعاون مع مقديشو؟

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)
عناصر من «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية (أ.ب)

وسع الاعتراف الإسرائيلي بـ«جمهورية أرض الصومال» من أهداف حركة «الشباب» الإرهابية، بإعلان استعدادها لـ«حرب تل أبيب في هرجيسكا»، وسط تساؤلات حول إمكانية تعاون الحركة مع حكومة مقديشو في المستقبل.

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوة إسرائيل سوف تعطي ذرائع لـ(الشباب) عبر إعادة النشاط واكتساب بيئة حاضنة ومتطوعين جُدد». لكن الخبراء استبعدوا أي «تعاون بين الحركة الإرهابية والحكومة الصومالية».

ويكثف الجيش الصومالي منذ أكثر من عام عملياته العسكرية ضد عناصر «الشباب»، ونجح خلال الأشهر الأخيرة في استعادة السيطرة على مناطق عدة كانت تحت سيطرة الحركة، خصوصاً في وسط البلاد... وتؤكد وزارة الدفاع الصومالية أن «العمليات ضد الإرهابيين سوف تستمر حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل في جميع محافظات البلاد».

الخبير العسكري، رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، يرى أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» سوف يوسع أهداف حركة «الشباب»؛ ورغم أن هذه التنظيمات لا تضع إسرائيل هدفاً أول؛ لكن فكرة وجود إسرائيلي حتى عبر «اعتراف» أو تجارة تكون جاذبة لمثل هذه التنظيمات، من أجل اكتساب بيئة حاضنة، ومتطوعين جٌدد، لذا فالحركة تعلن توسيع النشاط ضد إسرائيل.

وأضاف أن حركة «الشباب» موجودة في إقليم «بونتلاند» الملاصق لـ«صوماليلاند» وموجودة في جنوب الصومال بكثافة، وفكرة الانتقال إلى «أرض الصومال» قد تبدو محتملة في ظل وجود سيولة حدودية، فمن الممكن أن تنتقل عناصر الحركة. ولم يستبعد راغب أن «تمنح هذه التطورات فرصة للحركة للتنقل عبر دول أخرى من خلال توسيع العمليات، لأنها فرصة لها».

تصاعد الدخان بالقرب من مجمع قصر الرئاسة بالصومال عقب انفجارات في مقديشو يوم 4 أكتوبر الماضي (رويترز)

الجانب الدعائي

خبير الأمن الإقليمي، رئيس مركز «السلام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور أكرم حسام، قال إن «الاعتراف الإسرائيلي سوف يعطى ذرائع أو حجج لـ(الشباب) التي تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطاً كبيرة، خصوصاً من قِبَل القوات الدولية التي تم تشكيلها لمواجهة الحركة». وشرح: «بالفعل الحركة تعرضت لتقويض كبير لدورها خلال الفترة الأخيرة، وانحصرت عملياتها في نطاقات محدودة خلال العامين الماضيين»، لافتاً إلى أن «خطوة إسرائيل سوف تدفع الحركة لإعادة تنشيط دورها في منطقة القرن الأفريقي».

ملمح آخر تحدث عنه حسام بأن «اعتراف إسرائيل بـ(أرض الصومال) سوف يعطي مساحة للحركة في الجانب الدعائي الخاص بمسألة التجنيد، ولمّ الصفوف مرة أخرى، وتوحيد الجهود ووضع أهداف جديدة تبدو براقة لبعض العناصر المتطرفة المتمركزة في منطقة القرن الأفريقي أو القريبة منها».

وفي تقدير حسام فإن «تهديد الحركة بإعلان استعدادها لـ(الحرب) ضد إسرائيل في الإقليم الانفصالي (أرض الصومال) قد يواجه صعوبة كبيرة لتنفيذ هذه التهديدات»، لكن سيبقى الأثر في الجانب الدعائي فقط والسياسي والبحث عن أنصار وداعمين جدد».

وتعهّدت «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمواجهة أي محاولة من جانب إسرائيل «للمطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها»، وقالت في إفادة، السبت، «لن نقبل بذلك، وسنحاربه». وحسب «الشباب» فإن اعتراف إسرائيل بـ«جمهورية أرض الصومال» أظهر أنّها «قررت التوسع إلى أجزاء من الأراضي الصومالية».

ضباط شرطة صوماليون يسيرون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم بمقديشو في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

تعاون مستبعد

حول التعاون المستقبلي بين حكومة مقديشو و«الشباب». استبعد راغب أن «يحدث أي تعاون بشكل صريح بين الحركة ودولة الصومال، لأنه لو حدث فإن ذلك يدين الصومال، ولن تخرج مقديشو إطلاقاً وتعلن أنها تتعاون مع الحركة»؛ لكنه لم يستبعد أن يكون هناك عمل سري صومالي عبر خلايا تعمل داخل إقليم «أرض الصومال» ترفع شعارات حركة «الشباب» أو تنظيم «داعش» أو أي تنظيم آخر.

أيضاً حسام استبعد هذا الخيار بكل الأحوال، بقوله: «لن يكون هناك تعاون بين حركة إرهابية والحكومة الشرعية في الصومال»، لأننا هنا نتحدث عن مسار دولة تعمل من أجل التصدي للإجراء الإسرائيلي في «أرض الصومال». ويرى أن «تركيز الحكومة الصومالية حالياً وفي المستقبل سوف ينصب على الجهد الدبلوماسي لعدم توافر إمكانات أخرى لمواجهة هذا الأمر».

وقال حتى فيما يتعلق بمسألة «الخيارات الصلبة أو العنيفة» التي يمكن أن يتخذها الصومال تجاه «الإقليم الانفصالي» غير المعترف به، هذا أمر مستبعد، نتيجة للتحالفات الحالية التي تحظى بها «أرض الصومال» مع عديد من الدول والأطراف الداعمة، ولا ننسى الآن أن إسرائيل موجودة على الخط، وهناك محاولات لجر أميركا للوجود في «أرض الصومال» من خلال منح بعض القواعد العسكرية كما تم الحديث عنه من قبل، وحديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «لم يقطع بأنه لن يعترف بـ(أرض الصومال)، وأبقى المجال مفتوحاً للاعتراف مستقبلاً».

ويشار إلى أن الوضع الأمني في الصومال قد تدهور بشكل ملحوظ عام 2025. وأعلنت «الشباب» في مارس (آذار) الماضي مسؤوليتها عن انفجار قنبلة كادت أن تصيب الموكب الرئاسي. ومطلع أبريل (نيسان) الماضي أطلقت قذائف سقطت قرب مطار مقديشو. كما استهدف هجوم انتحاري في يوليو (تموز) الماضي أكاديمية عسكرية تقع جنوب العاصمة الصومالية.

وبداية أغسطس (آب) الماضي، شنت بعثة الدعم وإرساء الاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال «هجوماً كبيراً» لاستعادة السيطرة على مدينة باريري في منطقة باس شابيل التي تبعد مائة كيلومتر غرب العاصمة الصومالية. وكانت باريري تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وسقطت في أيدي «الشباب» من دون معارك في مارس الماضي، بعد انسحاب الجيش منها، وذلك إثر تدمير عناصر الحركة جسراً حيوياً لإيصال الإمدادات العسكرية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

مستقبل «الشباب»

عن مستقبل نشاط «الشباب». أكد سمير راغب أن «الحركة سوف تستمر في نشاطها، لأن الفكرة القائمة عليها الحركة أن تُحدث فوضى وتأثيرات في أي نظام سياسي تؤدي إلى ضعفه أو سقوطه، لأنها تريد أن تحكم»، وبالتالي «هي لن ترفع راية الوطنية بالحديث عن محاربة إسرائيل، لكن لديها فكرة دائمة في البحث عن (ضوء) فيُمكن أن تخفف في منطقة وتزيد في منطقة أخرى.

وحسب أكرم حسام فإنه «لا داع للربط بين مستقبل نشاط الحركة واعتراف إسرائيل بـ(أرض الصومال)، لأن الحركة لها دعائم للبقاء خلال الفترة الحالية والمستقبلية». وتابع: «كل طموحات الحركة تتركز حالياً في دولة الصومال، ولديها حواضن محلية قائمة على العشائر أو القبائل، ولديها مصادر تمويل تستطيع من خلالها ضمان القدرات المالية، والدليل على ذلك أنه رغم الحملة الدولية على (الشباب)»؛ فإن الحركة «تستطيع التعايش مع هذا الضغط من خلال الاحتماء بهذه الحواضن العشائرية».

وأفاد تقرير لـ«وكالة الأنباء الصومالية» (صونا) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن «الفرقة الـ43 للجيش الوطني وقوات الكوماندوز الخاصة نفذت عمليات عسكرية مخططة في البلدات التابعة لمنطقة جمامي بمحافظة جوبا السفلى». وطبقاً للوكالة «تكبدت عناصر الحركة حينها خسائر فادحة جرّاء العمليات العسكرية الجارية؛ حيث تم طردها من تلك المناطق التي كانت تتحصن فيها». وذكرت «الوكالة» أن «العمليات العسكرية البرية ترافقت مع غارات جوية شنّها الجيش الوطني، وأسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين».