«النواب» الأردني ينهي التصويت على 30 تعديلاً دستورياً

رئيس الوزراء بشر الخصاونة في جلسة نواب الأمس (الشرق الأوسط)

أنهى مجلس النواب الأردني، أمس الخميس، التصويت بالموافقة على 30 تعديلا دستوريا تسببت في جدال ساخن لدى الرأي العام محليا، بعد ما شهده مشروع التعديلات من انتقادات واسعة، وسط اتهامات تحدثت عن «عبث» بالدستور وإفراغ للسلطات من صلاحياتها.
وفي تسع جلسات نيابية بدأت صباح الأحد الماضي، وانتهت صباح أمس الخميس، اختتم المجلس مناقشاته بإقرار التعديلات الدستورية التي استحدثت مركزا جديدا في الدستور، تحت مسمى «مجلس الأمن القومي»، يعنى بالسياسات الخارجية، ليرفض المجلس أن يترأسه الملك، مبقيا على صلاحيات الحكومة في ولايتها العامة لتظل تحت رقابة مجلسهم. على أنه من جهة أخرى، أعطت التعديلات، الملك، صلاحيات منفردة في تعيين رئاسات المواقع القضائية والعسكرية والأمنية والدينية والمحكمة الدستورية، بدون الحاجة إلى تنسيب حكومي.
وإلى جانب تعديلات دستورية تتعلق بتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة بدل سنتين، وصلاحيات عزل رئيس المجلس إذا طلب ثلثا الأعضاء عزله، فقد رفعت التعديلات نسبة التقدم بطلب نيابي على مذكرات طرح الثقة بالوزير أو الحكومة، من 10 في المائة إلى 25 في المائة من أعضاء المجلس، ليتسنى تسليمها إلى أمانة مجلس النواب والشروع بإجراءات مناقشتها والتصويت عليها. في حين منعت التعديلات، الجمع بين موقعي الوزير والنائب في أي حكومية برلمانية قد تتشكل مستقبلا. وبعد أن أضافت التعديلات الدستورية الأخيرة كلمة «الأردنيات»، على مطلع الفصل الثاني من الدستور، إلى جانب «الأردنيين»، وسط مخاوف عبرت عنها قوى وحراكات شعبية، من المساس بالديموغرافية السكانية في حال منحت الأمهات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية لأبنائهن، حصنت التعديلات من جهة أخرى، قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، من أي تعديل أو تغيير، من خلال طلب ثلثي أعضاء المجلس تعديل القانونين، وهو ما قد يتعذر فعله، واعتبر القانونان، مكملين للدستور ومحصنان به، إلى جانب قوانين القضاء والهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب والأحزاب وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما جاء في التعديلات الدستورية، خفض سن الترشح للانتخابات إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما، وتعديلات أخرى تضمنت نصوصاً تحفز تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وهي التعديلات التي أقرها النواب من دون تعديل على صياغاتها.
يذكر أنه في السنوات العشر الماضية، أجريت تعديلات على الدستور الأردني 4 مرات، خلال الأعوام 2011 و2014 و2016، وأخيرا العام الحالي 2022، وشمل إجمالي التعديلات الدستورية التي جرت خلال تلك السنوات، أكثر من 80 مادة دستورية، من أصل 131 مادة يتكون منها الدستور الأردني.
وبعد إقرار مجلس النواب أمس مشروع التعديلات الدستورية بمجمله، ينتقل المشروع إلى الغرفة الثانية من السلطة التشريعية مجلس الأعيان (المجلس الذي يعنيه الملك وعدده (65 عينا) نصف أعضاء عدد مجلس النواب البالغ 130 نائبا)، ليصار إلى مناقشة التعديلات والتصويت عليها، وفي حال اختلف المجلسان ستعود البنود الخلافية للنواب فإن أصروا عليها تنعقد جلسة مشتركة للمجلسين، على أن متابعين استبعدوا أن يخالف الأعيان النواب، خصوصاً بعد معارضة نواب كتلة الإصلاح (8 نواب) الذراع النيابي لحزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات الدستورية وصوتوا ضدها، وبعد تصويت معظم الكتل النيابية (8 كتل تضم 121 نائبا) الموافقة على التعديلات.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمناقشة التعديلات الدستورية التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، شهدت شجاراً عنيفا بين أعضاء من مجلس النواب الأردني، لتستأنف جلسات المجلس صباح الأحد الماضي، في جلسات ماراثونية استمرت 5 أيام في 9 جلسات متواصلة عدا عشرات المداخلات والمخالفات، لتنتهي بإقرار تعديل 30 بندا دستوريا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة جلسات تعديل الدستور العام 2011 عشية أحداث الربيع الأردني التي انتهت بتعديل 42 مادة دستورية وقتها تحت ضغط من الشارع الأردني ومطالباته.