الحملة الرئاسية في فرنسا انطلقت مجدداً... وماكرون في المقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

الحملة الرئاسية في فرنسا انطلقت مجدداً... وماكرون في المقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعد مائة يوم، ستجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تحصل مرة كل خمس سنوات. وحتى اليوم، لم تكتمل لائحة المرشحين التي لا ينقصها سوى إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون ترشحه لولاية ثانية. لكن خوضه المنافسة الانتخابية للفوز بولاية ثانية أمر محسوم وقطعي. وسبب تمهله سياسي بالدرجة الأولى إذ أن كافة الرؤساء الفرنسيين الذين ترشحوا لولاية ثانية لم يعلنوا ترشحهم إلا في وقت متأخر طمعاً بالمزايا العديدة التي يوفرها المنصب الرئاسي كونه يضعه في مرتبة فوق المرشحين الآخرين. يضاف إلى ذلك، بالنسبة ل ماكرون، أنه لا يريد منذ اليوم الغوص في المخاض الإنتخابي وما يرافقه من هجمات وتهجمات خصوصاً أنه تسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجديد. 
وبالنظر للبرنامج الطموح الذي أعده ويتناول الجوانب الاستراتيجية والدفاعية والجيوسياسية والمالية والإقتصادية والصحية والعلمية والشبابية، فإن مصلحته أن يركز عليه، أقله في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط) والاستفادة من الفرص التي يوفرها ومنها جعله الناطق باسم 27 دولة أوروبية، قبل أن يستهلكه الجدل الإنتخابي.  وثمة رأي غالب في أوساط الخبراء السياسيين في فرنسا أن هذه الرئاسة يمكن أن تشكل «رافعة» للرئيس الحالي إذا نجح في تحقيق بعض أهداف برنامجه الأوروبي. 

مارين لو بن مرشحة اليمين المتطرف وزعيمة حزب التجمع الوطني (إ.ب.أ)

تفيد آخر استطلاعات الرأي الذي نشرت نتائجه الاثنين، أن ماكرون ما زال يتفوق على منافسيه وأخطرهم امرأتان، مارين لو بن، مرشحة اليمين المتطرف وزعيمة حزب «التجمع الوطني» وفاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس {باريس ومحيطها} ومرشحة حزب «الجمهورويون» (اليمين الكلاسيكي المعتدل). وتبين النتائج أن ماكرون سيحتل المرتبة الأولى في الجولة الانتخابية الأولى بحصوله على 26 بالمائة من الأصوات بينما يقدر أن تحصل لوبن وبيكريس على 16 بالمائة من الأصوات. وفيما تراجعت حظوظ أريك زيمور، المرشح الشعبوي الأكثر يمينية والكاره للمهاجرين والمسلمين إلى أقل من 23 بالمائة، فإن اليسار سيكون حكماً غائباً عن الدورة الثانية بسبب انقساماته وتعدد مرشحيه. وحتى اليوم، ذهبت الأصوات التي تدعو إلى تقديم مرشح موحد، يحظى بدعم كافة أجنحة اليسار والخضر سدى. وبحسب هذا الإستطلاع، فإن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية بنسبة 58 بالمائة مقابل لو بن، و54 بالمائة مقابل بيكريس. 

فاليري بيكريس رئيسة منطقة باريس ومحيطها ومرشحة حزب «لجمهورويون (ا.ف.ب)

يعي المرشحون وأحزابهم أن استطلاعات الرأي لا تصنع نتائج الانتخابات، وهي لا تتعدى كونها «صورة فوتوغرافية آنية» للرأي العام. ففي انتخابات العام 2017، استفاد ماكرون من الفضائح التي لحقت وقتها بمرشح اليمين الكلاسيكي فرنسوا فيون الذي كان مقدراً له تبوء الكرسي الرئاسي، إلا أن النتائج أحرجته منذ الجولة الأولى وسمحت للمرشح ماكرون أن يتأهل إليها ثم أن يفوز على مارين لو بن بفارق مريح للغاية. ثم تجدر الإشارة الى أن رئيسين فشلا في الفوز بولاية ثانية هما فاليري جيسكار ديستان عام 1981، ونيكولا ساركوزي عام 2012، فيما الرئيس فرنسوا هولند وجد نفسه عاجزاً عام 2017 عن الترشح لولاية ثانية بسبب ضعفه السياسي وانهيار شعبيته وشعبية الحزب الاشتراكي.  
في كلمته للفرنسيين عشية رأس السنة الجديدة، أكد ماكرون أن الاستحقاقات الانتخابية {الرئاسية والنيابية} سوف تحصل في مواعيدها المقررة. إلا أن تفشي وباء كوفيد 19 وخصوصاً متحوره «أوميكرون» يطرح أكثر من سؤال وأولها نسبة المشاركة. وبالنظر لنسب التغيب الاستثنائي عن المشاركة التي شهدتها الانتخابات البلدية والإقليمية الأخيرة، فإن ثمة مخاوف أن ينسحب الامتناع عن التصويت لأسباب «وبائية» على الرئاسيات التي تعد حجر الزاوية في النظام السياسي الفرنسي. وبحسب تحليل نتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي، فإن المتغيبين هم غالباً من شريحة كبار السن التي تقترع عادة لليمين وللوسط، الأمر الذي يدخل على الانتخابات عنصر المفاجأة. يضاف إلى ذلك أن الرأي العام الفرنسي سيكون متنبهاً لكيفية إدارة الحكومة لموجة الجائحة الخامسة التي تضرب البلاد بشكل غير مسبوق إذ أن الإصابات تقترب من 250 ألف إصابة في اليوم. ولا يستبعد وزير الصحة أوليفيه فيران أن يتجاوز الرقم نصف المليون منتصف الشهر الجاري. ومن نتائج التفشي الواسع للوباء والقواعد الصحية الصارمة التي تتخذها الحكومة ومنها تحديد سقف لا يجوز تخطيه للاجتماعات والمهرجانات الانتخابية {2000 شخص في الداخل و5000 آلاف في الخارج} وتجنب الاحتكاكات المباشرة، أن الحملة الانتخابية ستفقد إلى حد ما طابعها الجماهيري الذي كان يشهد تجمهر عشرات الآلاف من المواطنين في المهرجانات الرئيسية وما يرافق ذلك من انطلاق دينامية سياسية وانتخابية. والمرتقب أن يركز المرشحون على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل السمعية البصرية حيث ستلعب قنوات التلفزة الإخبارية دوراً رئيساً. 
يتهم مرشحو اليمين واليسار على السواء ماكرون بأنه يقوم بحملته الانتخابية دون أن يعلن رسمياً عن ترشحه ويأخذون عليه أنه يستغل مداخلاته كما في كلمته إلى الفرنسيين في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للترويج لنجاحات عهده أو خلال المقابلة التلفزيونية المطولة (حوالي الساعتين) التي أجرتها معه القناة الأولى قبل أسبوعين. وفي المناسبتين، أقام الرئيس الحالي «جرد حساب» لنجاحاته وإصلاحاته «تراجع البطالة، انتعاش الاقتصاد رغم كوفيد 19، نجاحه في توفير الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية ومدها بالملايين، حماية الفرنسيين، الارتقاء بنسب التلقيح إلى أعلى المستويات في أوروبا، إصلاح قانون العمل، إصلاح هيئة الشبكة الوطنية لسكك الحديد، قوانين البيئة...» قافزا فوق الأزمات الحادة التي عرفها عهده وأبرزها فورة «السترات الصفراء» التي كادت أن تودي بعهده. ولا شك أنه في الأسابيع القادمة سيستمر على هذا المنوال فيما تعمل فرق مستشاريه على بلورة برنامج للسنوات الخمس القادمة ستكون أوروبا في قلبها.   
يتوقع الكثيرون أن تكون المعركة الرئاسية حامية وأن يسعى اليمين للعودة إلى قصر الأليزيه بعد أن أبعد عنه طيلة 10 سنوات. ومنذ اليوم، يمكن الرهان على أن تركيزه سيكون على المسائل السيادية بالدرجة الأولى وعلى الهجرة والدفاع عن الهوية لأنه يرى فيها نقاط ضعف العهد المنتهي. ومن الجانب الآخر، يرجح أن يعود ماكرون للتصنيف الذي أدخله قبل عدة أشهر بين تيار «التقدميين الإصلاحيين الأوروبيين»، وبين تيار «القوميين المتشددين»، وبالطبع يعد نفسه المدافع والمروج للتيار الأول الذي يريده مطيته لولاية جديدة. فهل ينجح؟ الجواب في القادم من الأشهر.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».